ترومای ترور با تراژدی وحشت؛ واکاوری عملیات تروریستی سیدنی

اقتصاد آنلاین، محمد بیات: طی دوازده ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴)، بافت اجتماعی استرالیا تحت تأثیر جنگ غزه و پیامد‌های ژئوپلیتیک آن، دستخوش بی‌سابقه‌ترین دوقطبی‌سازی دوران مدرن خود شده است.

 آمار‌های رسمی نهاد‌های نظارتی استرالیا و گزارش‌های شورای اجرایی یهودیان این کشور از جهش ۳۱۶ درصدی حوادث یهودستیزانه خبر می‌دهند! رقمی نگران‌کننده که نشان می‌دهد تنش‌ها از سطح «بحث‌های سیاسی» و «تظاهرات خیابانی» عبور کرده و به لایه «خشونت فیزیکی» و «تهدید امنیت عمومی» نفوذ کرده است.

اگرچه بخش عمده‌ای از تظاهرات چندهزار نفری در ملبورن و سیدنی ماهیت مدنی و در حمایت از حقوق فلسطینیان داشته، اما رخداد‌های مشخصی همچون به آتش کشیدن رستوران «لوئیس کانتیننتال» در سیدنی و حمله حریق‌افروزانه به کنیسه «آداس اسرائیل» در ملبورن، نقطه عطفی در تغییر ماهیت تهدیدات محسوب می‌شوند.

 دولت آنتونی آلبانیز که از سوی اپوزیسیون و لابی‌های اسرائیلی به «ضعف در مدیریت بحران» و «تسامح با یهودستیزی» متهم شده بود، اکنون با چالش تفکیک میان «آزادی بیان» و «نفرت‌پراکنی سازمان‌یافته» روبروست. تحلیلگران امنیتی معتقدند که فضای ملتهب دانشگاه‌ها و خیابان‌ها بستر مناسبی را برای عملیات‌های خارجی فراهم کرده است، جایی که کنشگری سیاسی می‌تواند به ابزاری برای جنگ هویتی تبدیل شود. نکته کلیدی آن است که دلیل اصلی خشم مردم جهان از صهیونیست‌ها و یهودیان، فجایع غیرانسانی جاری در باریکه غزه است که مردم فلسطین را در معرض «تهدید وجودی» قرار داده است.

در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد به اعتراضات درونی استرالیا، رویکرد آنها نسبت به ایران و در نهایت به حمله تروریستی روز گذشته در سیدنی بپردازیم.

اتهام بدون مبنا

تنها چند ساعت پس از حادثه سیدنی رسانه‌های اسرائیلی انگشت اتهام را به سمت تهران و اعضای محور مقاومت نشانه رفتند. در دو ماه اخیر موساد با ایجاد فضاسازی‌های مختلف سعی کرد تا ایران را به عنوان «تهدید حیاتی» برای کشور‌های غربی به تصویر کشیده و زمینه کاهش بی سابقه روابط میان ایران و استرالیا را فراهم آورد.

 برهمین اساس تصمیم کانبرا برای اخراج احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی ایران و تعلیق فعالیت سفارت خود در تهران، فراتر از یک واکنش دیپلماتیک معمول، نشانگر تغییر دکترین امنیتی استرالیا در قبال ایران است. این اقدام که از زمان جنگ جهانی دوم در تاریخ دیپلماسی استرالیا بی‌سابقه است، بر پایه گزارش‌های طبقه‌بندی‌شده سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا صورت گرفته که تهران را به «هدایت و تأمین مالی» حملات خرابکارانه در خاک خود متهم می‌کند.

تحلیل‌های انتقادی حاکی از آن است که دولت آلبانیز احتمالاً از این «پرونده امنیتی» به عنوان یک «موضوع سیاسی» بهره‌برداری کرده است. نخست‌وزیر استرالیا که پس از وعده به رسمیت شناختن کشور فلسطین تحت فشار شدید «بی بی» و جریان‌های راست‌گرای داخلی قرار داشت، با اخراج سفیر ایران و تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تلاش کرد توازن قوا را به نفع خود تغییر دهد و برچسب «خیانت به یهودیان» را از خود بردارد. از منظر تهران، این اتهامات نوعی «فرار به جلو» و تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از نسل‌کشی در غزه و سرکوب صدای حامیان فلسطین در داخل استرالیا قلمداد می‌شود.

این رخداد عملاً کانال‌های دیپلماتیک مستقیم را مسدود کرده و روابط دو کشور را که پیش‌تر نیز به دلیل مسائل حقوق بشری و هسته‌ای تیره بود، وارد فاز «تخاصم غیرمستقیم» کرده است، جایی که حفاظت از امنیت شهروندان و اماکن دیپلماتیک به گروگانِ بازی‌های سیاسی و اطلاعاتی تبدیل شده است!

داعشی بودن تروریست

حادثه تیراندازی در مراسم مذهبی حنوکا در شهر سیدنی، صرف‌نظر از ماهیت جنایی و نتایج نهایی تحقیقات قضایی و امنیتی، از همان مراحل اولیه با یک چارچوب‌بندی سیاسی و ایدئولوژیک خاص بازنمایی شد؛ چارچوبی که با برجسته‌سازی گسترده پدیده یهودی‌ستیزی جهانی و طرح اتهام‌های شتاب‌زده و اثبات‌نشده علیه جمهوری اسلامی ایران، به تقویت گفتمان مظلومیت جامعه یهودی در افکار عمومی غربی انجامید.

این «بازی سیاسی» در حالی دنبال می‌شود که در همان ساعات ابتدایی مشخص شد که فرد عامل پیش از این با داعش بیعت کرده و پرچم این گروه تروریستی نیز در ماشین وی پیدا شده است. این نوع روایت‌سازی که در مطالعات امنیتی و تحلیل گفتمان رسانه‌ای به‌عنوان الگوی «امنیتی‌سازی هویتی» شناخته می‌شود، فراتر از همدلی با قربانیان، کارکردی سیاسی دارد و زمینه را برای بازتعریف اعتراضات مدنی حامی فلسطین به‌مثابه تهدیدی علیه نظم عمومی و امنیت اجتماعی فراهم می‌کند.

در این چارچوب، مرز میان انتقاد سیاسی از سیاست‌های رژیم اسرائیل و کنش خشونت‌آمیز عامدانه به‌طور ساختاری مخدوش شده و فعالیت‌های حامیان فلسطین تحت عناوینی، چون نفرت‌پراکنی و افراط‌گرایی با فشار‌های حقوقی، امنیتی و رسانه‌ای مواجه می‌شود. واکنش‌های سریع و جهت‌دار مقامات اسرائیلی و تلاش برای پیوند دادن این حادثه به یک پروژه تحریک خارجی، پیش از انتشار یافته‌های مستقل نهاد‌های رسمی استرالیا، نشان‌دهنده کوششی هدفمند برای گره زدن امنیت داخلی کشور‌های غربی به منازعه فلسطین و اسرائیل است.

در مجموع این رویداد تلخ انسانی به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های امنیت‌محور، کنترل فضای اعتراضات سیاسی و محدودسازی حامیان فلسطین تبدیل شده است؛ روندی که در تجربه‌های مشابه اخیر در جوامع غربی نیز به‌طور مکرر مشاهده شده است.

آشکارشدن شکاف‌های جامعه استرالیا

در پایان باید گفت تحولات یک سال اخیر در کانبرا نشان می‌دهد که جنگ غزه به‌مثابه یک کاتالیزور سیاسی–اجتماعی عمل کرده و شکاف‌های پنهان در نظم چندفرهنگی این کشور را آشکار ساخته است. اعتراضات گسترده در دانشگاه‌ها و خیابان‌های سیدنی و ملبورن، که عمدتاً ریشه در ارزش‌های حقوق بشری، مخالفت با کشتار غیرنظامیان و همبستگی مدنی با مردم فلسطین داشتند، نه نشانه افراط‌گرایی، بلکه بازتاب طبیعی پویایی جامعه مدنی در یک دموکراسی لیبرال محسوب می‌شوند.

با این حال هم‌زمانی این کنش‌های مدنی با افزایش واقعی و نگران‌کننده رفتار‌های یهودستیزانه، فضایی را رقم زد که در آن مرز میان اعتراض مشروع و خشونت هدفمند به‌طور عامدانه مخدوش شد. دولت آلبانیز به‌جای تقویت این تمایز حیاتی، تحت فشار اپوزیسیون و لابی‌های سیاسی، مسیر امنیتی‌سازی را برگزید و با پیوند زدن ناآرامی‌های داخلی به «تهدید خارجی»، عملاً مشروعیت بخشی از اعتراضات مدنی را تضعیف کرد.

تضعیف بنیان‌های دموکراتیک

اخراج سفیر ایران و تعلیق مناسبات دیپلماتیک، بیش از آنکه پاسخی مبتنی بر اجماع حقوقی باشد، نشان‌دهنده ناتوانی دولت در مدیریت هم‌زمان آزادی بیان و امنیت عمومی بود. حادثه تیراندازی در مراسم حنوکا نقطه عطفی شد که این روند را تسریع کرد و امکان تعمیم یک اقدام خشونت‌آمیز منفرد به کل فضای اعتراضات حامی فلسطین را فراهم آورد.

 تداوم این وضعیت به اسرائیل و متحدانش بهانه‌ای راهبردی بخشید تا ذیل گفتمان مقابله با نفرت، به امنیتی‌سازی گسترده‌تر اسلام سیاسی و کنشگری حامی فلسطین در جوامع غربی بپردازند؛ مسیری که نه‌تنها عدالت‌محور نیست، بلکه بنیان‌های دموکراتیک و حق اعتراض مسالمت‌آمیز را نیز تضعیف می‌کند.