فرزین استعفا داد/ همتی رئیس کل بانک مرکزی شد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، در پی استعفای محمدرضا فرزین از سکانداری بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، به احتمال زیاد به عنوان سکاندار سیاست‌گذار پولی انتخاب خواهد شد. 

عبدالناصر همتی، اقتصاددان، سیاستمدار و استاد دانشگاه تهران، از چهره‌های باسابقه و تاثیرگذار در شبکه نهاد‌های پولی و مالی کشور است که نام او همواره در بزنگاه‌های حساس اقتصادی، از صنعت بیمه و بانکداری تا رقابت‌های انتخاباتی، مطرح بوده است. او مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد و سپس به عضویت هیئت علمی دانشکده اقتصاد همین دانشگاه درآمد.

حضور همتی در ساختار اجرایی اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته گسترده و متنوع بوده و او از بیمه و بانک تا وزارت اقتصاد را تجربه کرده است. وی در دو دوره طولانی، ابتدا از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ و سپس از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، ریاست بیمه مرکزی ایران را بر عهده داشت و به همین دلیل یکی از باسابقه‌ترین مدیران صنعت بیمه کشور به‌شمار می‌رود.

اوج نقش‌آفرینی او در سطح کلان اقتصاد ایران به دوره ریاستش بر بانک مرکزی بازمی‌گردد؛ سمتی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع اقتصاد ایران بر عهده داشت. همتی در حالی سکاندار سیاست پولی کشور شد که خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تشدید تحریم‌ها، شوک‌های ارزی متوالی و جهش تورم، بانک مرکزی را در مرکز بحران قرار داده بود.

در این دوره، او علاوه بر مواجهه با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ناگزیر به تنظیم رابطه‌ای پیچیده میان دولت، بازار ارز و شبکه بانکی بود و همین تجربه، امروز در گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه مدیریت احتمالی او بر بانک مرکزی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

همتی پس از تجربه بانک مرکزی، وارد میدان سیاست انتخاباتی نیز شد و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به‌عنوان نامزد میانه‌رو و نزدیک به اصلاح‌طلبان و تکنوکرات‌ها در رقابت حضور یافت. او در آن انتخابات تلاش کرد خود را چهره‌ای عمل‌گرا، آشنا با سازوکار تحریم و صاحب تجربه مستقیم در مدیریت بحران ارزی معرفی کند، هرچند در نهایت در جایگاه سوم قرار گرفت و به پاستور نرسید.

با وجود این، کارزار انتخاباتی ۱۴۰۰ جایگاه رسانه‌ای و سیاسی او را تثبیت کرد و باعث شد نامش به‌عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه در ترکیب تیم اقتصادی دولت‌های بعدی در تحلیل‌ها باقی بماند.

در ادامه این مسیر، همتی در دولت مسعود پزشکیان به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید و بار دیگر در مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قرار گرفت. او در این دوره با مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن شامل تورم بالا، افت ارزش پول ملی، تنگنای بودجه‌ای و بن‌بست‌های ساختاری نظام بانکی روبه‌رو بود، اما در نهایت عمر وزارت او کوتاه شد و با رای عدم اعتماد مجلس از کابینه کنار رفت؛ رخدادی که همگان به دلیل سیاست حذف ترجیحی یا به عبارتی حذف رانت می‌دانند.