رقم افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ اعلام شد / میزان افزایش حقوق یکسان نیست

به گزارش اقتصادآنلاین، با نزدیک شدن به تدوین نهایی بودجه سال ۱۴۰۵، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از محورهای اصلی بحث و بررسی در مجلس و دولت بوده است. در این گزارش، به تحلیل دیدگاه‌ها و راهکارهای مطرح شده، به ویژه از سوی غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس، در خصوص میزان افزایش، منابع تأمین مالی و نگرانی‌های احتمالی پرداخته می‌شود.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵

بر اساس اظهارات مطرح شده، پیش‌بینی می‌شود افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ “عدد خوبی” باشد. تأکید ویژه‌ای بر رسیدگی به وضعیت حقوق‌های پایین و جبران عقب‌ماندگی آن‌ها از تورم و فقر وجود دارد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد عدالت و بهبود معیشت قشر آسیب‌پذیرتر حقوق‌بگیران است.

منابع تأمین مالی افزایش حقوق ۱۴۰۵: تمرکز بر نظام مالیاتی

یکی از چالش‌های اساسی در افزایش حقوق، تأمین مالی آن بدون ایجاد کسری بودجه و اتکا به استقراض از بانک مرکزی است. در این راستا، رویکرد اصلی پیشنهادی، اصلاح و بهبود نظام مالیاتی کشور است:

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

نرخ مؤثر مالیاتی: تاجگردون بر اعمال “نرخ مؤثر مالیاتی” برای اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید دارد. این بدان معناست که معافیت‌های مالیاتی که در حال حاضر منجر به کاهش چشمگیر درآمدهای دولت می‌شود، مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ مالیاتی واقعی‌تری اعمال خواهد شد.
بازنگری در معافیت‌های خاص: به عنوان مثال، اشاره شد که برخی شرکت‌های بورسی بزرگ از معافیت‌های قابل توجهی (حدود ۷۰ همت) بهره‌مند هستند که با تعدیل جزئی این معافیت‌ها (مثلاً کاهش آن به ۶۰ یا ۵۰ همت)، منابع مالی قابل توجهی برای تأمین حقوق‌ها آزاد خواهد شد. این تعدیل با هدف تأمین منابع مالی و توزیع عادلانه آن در جامعه صورت می‌گیرد، بدون آنکه فضای کسب و کار به طور کامل نادیده گرفته شود.
کشاورزی معاف باقی می‌ماند: در این میان، بخش کشاورزی همچنان از معافیت‌های مالیاتی خود برخوردار خواهد بود.

افزایش درآمدهای مالیاتی

کم‌اظهاری در سود شرکت‌های دولتی: برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ممکن است در سود شرکت‌های دولتی کم‌اظهاری صورت گرفته باشد که این موضوع پتانسیل افزایش درآمد دولت تا حدود ۵۰ همت را دارد.

مقایسه با هزینه‌ها و نگرانی‌های تورمی

هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان حدود ۲۵ تا ۳۰ همت هزینه در بر دارد. بنابراین، افزایش ۱۰ درصدی حقوق می‌تواند هزینه‌ای بالغ بر ۳۰۰ همت ایجاد کند. رویکرد پیشنهادی برای تأمین مالی این هزینه‌ها، وابستگی کمتر به منابع نفتی و افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی است.

همچنین، نگرانی جدی در خصوص اثر تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) وجود دارد. نمایندگان با افزایش این مالیات مخالفت کرده‌اند، زیرا معتقدند در شرایط رکود اقتصادی و کاهش GDP، افزایش VAT می‌تواند مصرف و تولید را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

به نظر می‌رسد دولت و مجلس در سال ۱۴۰۵ رویکردی محتاطانه در قبال افزایش حقوق کارمندان اتخاذ کرده‌اند که با اولویت‌بندی بهبود وضعیت حقوق‌های پایین همراه است. تأمین مالی این افزایش عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، از جمله بازنگری در معافیت‌ها و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی، دنبال می‌شود تا از ایجاد کسری بودجه و فشار تورمی جلوگیری شود. این رویکرد، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد توازن میان نیازهای معیشتی کارکنان و ثبات اقتصادی کلان کشور است.