خبرخوش وزیر اقتصاد برای مردم / وام ۳۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد به این دهک‌ها پرداخت می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با تأکید بر آخرین مصوبات ستاد اقتصادی دولت، گفت: رئیس‌جمهور امروز از یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت رونمایی کرد که بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از مردم متمرکز است.

وی افزود: در این سیاست به جای واژه «یارانه»، از مفهوم «حق شهروندی» استفاده شده و حمایت معیشتی بدون تبعیض به همه ایرانیان مقیم کشور تعلق می‌گیرد. این رویکرد در راستای نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم طراحی شده است.

تداوم و افزایش سقف ارز ترجیحی

وزیر اقتصاد تأکید کرد: سیاست ارز ترجیحی حذف نشده و با کسب مجوز از مقام معظم رهبری، سقف آن به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته تا منابع پایدار یارانه‌ای برای سال آینده تضمین شود.

مدنی‌زاده افزود: در مدل جدید، منابع ارزی مستقیماً به دست مصرف‌کننده می‌رسد و مردم می‌توانند میان دریافت اعتبار خرید یا استفاده از سبد کالایی مشخص، حق انتخاب داشته باشند. جزئیات اجرایی این طرح به‌زودی توسط وزرای تعاون، جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

کوتاه شدن فرآیند ترخیص کالا و شارژ کالابرگ

وی از آغاز تغییر شیوه تخصیص ارز خبر داد و گفت: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرک کوتاه‌تر شده و بروکراسی‌های زائد حذف شده است تا هزینه‌های دموراژ و دپوی کالا کاهش یابد. همزمان، اعتبار کالابرگ در حساب شهروندان شارژ شده و طی روزهای آینده قابل استفاده خواهد بود.

بازار ارز شفاف و مدیریت شده

مدنی‌زاده به بسته ۲۰ بندی دولت برای مدیریت بازار ارز اشاره کرد و افزود: محور این بسته، ایجاد بازار توافقی ارز تحت مدیریت بانک مرکزی است تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند در چارچوب شفاف، ارز خود را مبادله کنند.
وی تأکید کرد: تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مانند گندم و دارو ادامه خواهد داشت و هر تغییر در نرخ ارز دارو منوط به آمادگی شبکه بیمه‌ای کشور است.

حمایت از تولید و سرمایه در گردش

وزیر اقتصاد تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را اولویت دولت دانست و گفت: با افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. دولت با افزایش سرمایه بانک‌های عامل، به‌ویژه بانک کشاورزی، در تلاش است از توقف تولید جلوگیری و فشار قیمتی بازار را مهار کند.

مدنی‌زاده درباره برنامه‌های دولت برای پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز توضیح داد: آزادسازی بخشی از منابع ارزی، ایجاد گشایش‌های فاینانس و هماهنگی بسته ارزی با لایحه بودجه ۱۴۰۵ از جمله اقدامات دولت برای ثبات‌بخشی اقتصاد و صیانت از معیشت مردم است.

«طرح اعتبار ملی ایرانیان» برای اقساط کالا و خدمات

وی از آغاز آزمایشی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» خبر داد و گفت: سرپرستان خانوار در پنج دهک اول، اعتباری تا سقف ۳۰ میلیون تومان با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت می‌کنند که امکان خرید اقساطی کالا و خدمات با بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه را فراهم می‌کند.

بازگشت اشتغال و حمایت از بنگاه‌ها

مدنی‌زاده از بسته‌ای برای بازگشت شاغلان از دست‌رفته به بازار کار خبر داد و افزود: مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های بانکی برای بنگاه‌های جذب‌کننده نیروی کار طراحی شده است. همچنین پروژه‌های بزرگ تولیدی در قالب «طرح رویش» از طریق بازار سرمایه تأمین مالی خواهند شد.

وی گفت: مداخله مستمر دولت در بورس متوقف می‌شود و محور اصلاحات، شفافیت، حذف رانت و دسترسی برابر به اطلاعات خواهد بود. در شرایط بحرانی، مداخله محدود و هدفمند برای حفظ ثبات مالی ادامه خواهد یافت.

آزادسازی سهام عدالت با رویکرد پایدار

مدنی‌زاده به آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: این فرآیند پس از هزاران نفرساعت بررسی کارشناسی، به سازوکاری پایدار و کم‌ریسک رسیده است. مردم می‌توانند از بخشی از منابع خود استفاده کنند، بدون آنکه به افت شاخص یا آسیب بازار منجر شود. واریز سود سهام عدالت نیز طی چند روز آینده آغاز می‌شود.

شفاف‌سازی درآمدهای ارزی و مقابله با فساد

وی درباره وضعیت درآمدهای ارزی توضیح داد: کاهش قیمت جهانی نفت بخشی از افت درآمدها را توضیح می‌دهد و ادعاهای مربوط به مفقود شدن درآمدهای نفتی صحت ندارد. بخشی از ارز حاصل از صادرات که بازنگشته، ناشی از تفاوت نرخ‌هاست و با ایجاد بازار واحد و توافقی، انگیزه عرضه غیررسمی از بین می‌رود.

مدنی‌زاده افزود: شفاف‌سازی منابع ارزی و مقابله ساختاری با فساد در اولویت دولت قرار دارد و اصلاح نظام‌های بانکی، گمرکی و ارزی برای جایگزینی سازوکارهای شفاف دنبال می‌شود.

مالیات هوشمند و حمایت از تولید

وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های مالیاتی گفت: اجرای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده برای برخی اصناف به سال آینده موکول شد تا فشار اقتصادی بر کسب‌وکارهای کوچک کاهش یابد. تمرکز دولت بر هوشمندسازی نظام مالیاتی، شناسایی فرارهای بزرگ و تحقق عدالت مالیاتی بدون آسیب به بخش مولد اقتصاد است.