چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان از نگاه انرژی/ نبرد بن سلمان برای رهایی از اقتصاد تکمحصولی
چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی با وعده کاهش وابستگی به نفت و تحول بنیادین اقتصاد معرفی شد، اما بررسی دقیق تحولات انرژی این کشور نشان میدهد نفت نهتنها از مرکز اقتصاد کنار نرفته، بلکه همچنان موتور اصلی تأمین مالی اصلاحات، سرمایهگذاریها و قدرتنمایی عربستان در بازار جهانی انرژی باقی مانده است.
اقتصادآنلاین؛ هادی عطازاده، پژوهشگر حوزه انرژی: در سال ۲۰۱۶ شورای وزیران عربستان سعودی سند توسعهای را به تصویب رساند که چشم انداز ۲۰۳۰ نام گرفت. این اولین سند از نوع خود در تاریخ عربستان نبود و پیش از آن اسناد دیگری مانند برنامههای توسعهای پنج ساله و سند توسعه ۲۰۲۵ نیز ارائه شده بود. با این حال این سند خاص به دلایل مختلف از جمله قرارگیری در برهه زمانی که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان محمد بن سلمان تجمیع شده و همچنین داشتن اهداف بلندپروازانه مورد توجه قرار گرفت. نوشتار حاضر در تلاش است با مطالعه ابعادی از صنعت انرژی عربستان سعودی از جمله صنعت پتروشیمی، استخراج و تولید نفت خام، کنشگری عربستان در بازار جهانی نفت و تلاش عربستان برای خصوصی سازی صنعت نفت خود نگاهی صحیح به صنعت انرژی این کشور در پرتو برنامه ۲۰۳۰ ارائه دهد.
چشم انداز ۲۰۳۰ در یک نگاه
این چشمانداز بر سه ستون اصلی استوار است که هدف آنها کمک به تحول اقتصاد و جامعه عربستان تا سال ۲۰۳۰ است:
• نقش محوری عربستان سعودی در جهان اسلامی و عرب.
• هدف تبدیل عربستان سعودی به یک قدرت جهانی در سرمایهگذاری.
• بهرهبرداری از موقعیت استراتژیک کلیدی عربستان برای تبدیل کشور به یک قطب تجاری جهانی که سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل میکند.
چشمانداز جزئیات خاصی درباره اجرای برنامه ارائه نمیدهد، اما حول سه محور کلی طراحی شده است: جامعه پویا، اقتصاد شکوفا و ملت بلندپرواز. یکی از اهداف کلیدی محور اقتصاد شکوفا، ایجاد اقتصادی متنوع و کمتر وابسته به درآمدهای نفتی است. برای دستیابی به این هدف، چشمانداز ۲۰۳۰ بر مسائل کلیدی گستردهای تمرکز دارد. این برنامه اهمیت توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش بهتر، به ویژه آموزش کودکان در سنین پایین را برجسته میکند.
همچنین هدف آن حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط (SME) و افزایش سهم آنها در اقتصاد است. یکی دیگر از عناصر کلیدی، حداکثرسازی تواناییهای سرمایهگذاری کشور است که شامل بازسازی صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) و انتقال مالکیت شرکت ملی نفت عربستان (Saudi Aramco) به PIF میشود تا بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان ایجاد شود. همچنین شامل خصوصیسازی خدمات دولتی مانند بهداشت و آموزش است، بهطوری که دولت بیشتر نقش تنظیمکننده را ایفا میکند تا ارائهدهنده خدمات. با توجه به نقش بزرگ عربستان در بازار جهانی انرژی به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت اوپک و سومین تولید کننده نفت جهان، تغیراتی که چشم انداز ۲۰۳۰ در اقتصاد عربستان داده و خواهد داد، برای کنشگران صحنه انرژی مهم است.
پیشزمینه اقتصادی و اجتماعی
عربستان دولتی بزرگ دارد که دو سوم کل کارکنان در سطح کشور برای آن کار میکنند. تقریبا تمامی ابعاد زندگی در عربستان، از جمله بهداشت، آموزش و انرژی با یارانههای دولتی حمایت میشود. این اندازه بزرگ و این حجم از حمایت یارانهای، نتیجه ثروت ناشی از صادرات نفت خام است که دهه هاست اقتصاد عربستان را شکل داده است. کاهش قیمت جهانی نفت خام از سال ۲۰۱۵ تأثیر قابلتوجهی بر کشورهای صادرکننده نفت در شورای همکاری خلیج فارس («GCC») گذاشته است؛ کشورهایی که اغلب آنها بهشدت به درآمد حاصل از این صادرات وابستهاند. برای مثال، قطر، عمان و عربستان سعودی بیش از ۷۵ درصد از بودجه ملی خود را به درآمدهای نفتی متکی هستند. این وابستگی سنگین در سال ۲۰۱۵ به کسری بودجهای تجمیعی به میزان ۱۶۰ میلیارد دلار آمریکا در سراسر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجامید. این وضعیت برای منطقه تازگی داشت؛ چرا که برای مقایسه، کشورهای عضو GCC در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ بهطور متوسط مازاد بودجه سالانهای معادل ۱۲٫۲ درصد را تجربه کرده بودند. عربستان سعودی بهطور خاص از قیمت جدید نفت بهشدت آسیب دیده است.
این کشور در سال ۲۰۱۵ با کسری بودجهای معادل ۹۸ میلیارد دلار آمریکا مواجه شد که برابر با حدود ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن بود، و در سال ۲۰۱۶ نیز کسری بودجهای معادل ۷۹ میلیارد دلار آمریکا را ثبت کرد. عربستان برای تأمین این کسری بودجه، عمدتاً از ذخایر ارزی خارجی خالص خود استفاده کرد؛ ذخایری که از اوت ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۶ بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار آمریکا کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۶ این کشور ضعیفترین رشد دستمزدها در یک دهه گذشته را تجربه کرد. دولت بهتدریج اقدام به حذف یارانهها بر گاز، برق و آب کرده و عوارض و مالیاتهای بالاتری بر دخانیات و سایر محصولات زیانآور وضع کرده است میتوان گفت فشار ناشی از کاهش قیمت نفت بر اقتصاد عربستان، این کشور را برآن داشت تا اصلاحات گستردهای در اقتصاد خویش انجام دهد.
حفظ اهمیت نفت در اقتصاد عربستان
یکی از اهداف چشم انداز ۲۰۳۰، افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی به پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. در سهماهه سوم سال ۲۰۲۳، این درآمدها ۴۳٪ از کل درآمد کشور را تشکیل داد که نشان دهنده تحقق این هدف تا سال ۲۰۳۰ است. البته لازم به ذکر است افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در اقتصاد این کشور، از کاهش قیمت جهانی نفت نیز موثر است. با این حال عربستان برای تامین حجم گسترده سرمایه گذاری لازم برای تحقق چشم انداز ۲۰۳۰ اتکا به صندوق سرمایه گذاری عمومی دارد. صندوقی که محل درآمد آن چیزی جز درآمدهای نفتی عربستان نیست. به عبارتی افزایش درآمدهای غیرنفتی عربستان، نتیجه استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش نفت بوده است. بر خلاف ادعای ولیعهد عربستان سعودی که در یک مصاحبه اظهار داشته بود که برای عربستان تفاوتی ندارد که قیمت نفت ۳۰ دلار باشد یا ۷۰ دلار، این کشور به درآمدهای نفتی نیازمند است تا بتواند طرحهای توسعهای خود را ادامه دهد.
مبارزه برای حفظ سهم از بازار جهانی نفت
بررسیها نشان میدهد عربستان حتی در شرایط کاهش قیمت در سالهای اخیر، تولید خودرا کاهش نداده است و حتی دست به افزایش تولید زده است تا بتواند جذابیت محصول خود برای مشتریان بازار نفت را حفظ کند. عربستان دریافته که با توجه به اتفاقات اخیر در صحنه جهانی انرژی از جمله انقلاب شیل، دیگر توان سابق برای تاثیر گذاری بر بازار جهانی نفت را ندارد فلذا در تلاش برای حفظ سهم خود در بازار جهانی نفت است. با این حال به نظر نمیرسد بتوان این تلاش را، نوعی جنگ قیمتی برای تصاحب بازارها دانست که هم اکنون در زیر سایه دست برتر آمریکاست، چرا که عربستان با توجه به حساسیتهای سیاسی و راهبردی تمایلی به ورود به چنین تقابلی با آمریکا ندارد.
وضعیت فعلی و پیش رو صنعت پتروشیمی عربستان
عربستان در سالهای اخیر ظرفیت پالایشگاهی خود را بهطور قابل توجهی افزایش داده است. عوامل متعددی این روند را توضیح میدهند. مهمترین انگیزه این است که عربستان مجبور بوده است محصولات پتروشیمی را باقیمتی وارد کند، زیرا تقاضای داخلی در برخی محصولات نفتی مانند بنزین و دیزل از ظرفیت پالایشگاهی فراتر رفته است. همچنین از دید دولت عربستان سرمایهگذاری در پالایشگاه گامی کلیدی برای ایجاد ارزش افزوده محسوب میشود، زیرا نفت خام را به محصولات پالایششده تبدیل میکند و ارتباط بین بخش بالادستی و صنایع پتروشیمی را برقرار میکند. این امر فرصتهایی برای تنوعبخشی و یکپارچگی پاییندستی در کل زنجیره ارزش، از جمله توسعه صنایع جدید، فراهم میآورد. عربستان به طور فزایندهای صنایع پتروشیمی خود را تشویق میکند تا خوراک خود را از اتان به محصولاتی مانند نفتا، بوتان و پروپان تغیر دهند. استفاده از این خوراک علاوه بر افزایش دسترسی، فرصت تولید محصولات پتروشیمی پیچیدهتر را نیز فراهم میکند که برای توسعه زنجیره ارزش و ایجاد فرصتهای شغلی لازم است.
تلاش برای جایگزینی انرژیهای فسیلی
تلاش برای تولید نیمی از انرژی کشور از منابع تجدیدپذیر تا ۲۰۳۰ به احتمال زیاد شکست خواهد خورد. در پایان ۲۰۲۰، این رقم کمتر از ۱٪ مصرف کل انرژی بود. حتی با وجود پروژههای بزرگی مانند بزرگترین نیروگاه خورشیدی تکمحل جهان در الشعیبه، ارقام فعلی بسیار پایینتر از اهداف هستند. هدف ۲۰۲۰، تولید ۲۴ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر بود، اما تا پایان ۲۰۲۲ تنها ۱۴.۵۳ گیگاوات محقق شد، یعنی کمی بیش از نیمی از برنامه تعیین شده. هدف ۵۴ گیگاوات برای ۲۰۳۲ حتی برای خوشبینترینها نیز غیرواقعی به نظر میرسد. این نشان میدهد که اگرچه اقتصاد کشور در حال تنوعبخشی است، از نظر انرژی هنوز وابسته به نفت باقی خواهد ماند.
حرکت به سمت خصوصی سازی آرامکو
در سال ۲۰۱۶ اعلام شد که دولت عربستان قصد دارد ۵ درصد از مالکیت شرکت آرامکو را از طریق عرضه عمومی در بورس خصوصی کند. عرضهی عمومی همچنین احتمالاً بر سایر جنبههای اصلاحات، مانند اصلاح قیمت گاز و دیگر محصولات، تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال، در محیط فعلی که قیمت داخلی گاز پایین است، ارزشگذاری داراییهای گازی آرامکو دشوار است، زیرا تمام گاز با قیمت بسیار پایین به مصرف داخلی فروخته میشود. چالشها به اینجا ختم نمیشوند. با توجه به اندازه بزرگ آرامکو، احتمالاً نیاز به فهرست شدن در بورس خارجی وجود دارد، زیرا بورس کوچک سعودی نمیتواند چنین ارزش بالایی را جذب کند. فهرست شدن در خارج از کشور، آرامکو را در معرض تعهدات متعددی قرار میدهد، مانند رعایت استانداردهای SEC در حسابداری ذخایر حتی اگر ذخایر متعلق به دولت باشد. همچنین، فهرست شدن خارج از کشور، احتمال دعاوی حقوقی بیمورد علیه عربستان را افزایش میدهد. علاوه بر این، اگر آرامکو وضعیت شرکت ملی نفت را از دست بدهد، ممکن است در معرض دعاوی ضد انحصار قرار گیرد. هرعرضه عمومی باید اطمینان دهد که آرامکو در معرض چنین ریسکهایی قرار نمیگیرد. با توجه به همین چالشها تا به حال هیچ بورس خارجی حاضر به عرضه سهام آرامکو نشده است.
جهتگیری کلی سیاست انرژی عربستان
جهت گیری سیاست انرژی عربستان در زمینه تولید و سرمایهگذاری، حفظ ظرفیت ذخیره، ادغام در زنجیره ارزش از طریق سرمایهگذاری در پالایش و پتروشیمی، افزایش سهم گاز در سبد انرژی، اجرای اقدامات بهرهوری و استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید برق برای آزادسازی نفت خام جهت صادرات، در چند سال آینده احتمالاً تغییر نخواهد کرد، همانطور که توسط برنامه ملی توسعه (NTP) تأیید شده است.
نتیجهگیری
کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در سال ۲۰۱۶، دولت عربستان را برآن داشت تا تحولی عمده در اقتصاد این کشور ایجاد کند. این تحول در چشم انداز توسعه ۲۰۳۰ نمودار شد که بر افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد، کاهش اتکای به درآمدهای نفتی، توسعه منابع انسانی، بهبود چهره جهانی عربستان و افزایش مشارکت زنان در جامعه تاکید داشت.
علی رغم تصریح برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ به کاهش اتکای عربستان به نفت و درآمدهای حاصل از آن، نفت هنوز نیمی از درآمدهای عربستان را به خود اختصاص داده است. فارغ از اینکه نیم دیگر نیز وابسته به سرمایه گذاریهایی است که از محل درآمدهای نفتی تامین میشود؛ بنابراین نفت در اقتصاد عربستان نقش کلیدی داشته و خواهد داشت. عربستان در تلاش است علی رغم چالشهای موجود در بازار جهانی نفت از جمله افزایش سهم نفت شیل آمریکا از بازار جهانی، سهم خود را از بازار حفظ کند.
این تلاش به معنای یک جنگ قیمتی با آمریکا برای تصاحب بازار نیست چراکه چنین امری مخاطرات راهبردی و سیاسی فراوانی برای عربستان خواهد داشت. باتوجه به تلاش عربستان برای دوری از اقتصاد تک محصولی، صنعت پتروشمی عربستان در حال توسعه خود است، این توسعه با تاکید بر تولید محصولات پیچیدهتر همراه است. با وجود افزایش حجم واحدهای تولید انرژی تجدید پذیر، سهم این انرژیها از سبدمصرفی عربستان بسیار اندک است. تلاش دولت عربستان برای خصوصی سازی بخش کوچکی از شرکت آرامکو به دلیل عدم همراهی بورسها و بانکهای خارجی شکست خورده است.
بنابراین جهتگیری سیاست انرژی عربستان در زمینه تولید و سرمایهگذاری، حفظ ظرفیت ذخیره، ادغام در زنجیره ارزش از طریق سرمایهگذاری در پالایش و پتروشیمی، افزایش سهم گاز در سبد انرژی، اجرای اقدامات بهرهوری و استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید برق برای آزادسازی نفت خام جهت صادرات خواهد بود.