با حذف ارز رانتی، هزار همت سرقت ارزی بازمی‌گردد/ پایان تقاضای کاذب ارز و شروع رشد بورس

اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: با تصمیم تازه سیاست‌گذار ارزی، تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلا در هم ادغام شد و از امروز نرخ واحدی مبنای مبادلات ارزی کشور قرار گرفت. به این ترتیب، نظام چند‌نرخی که در سال‌های گذشته بخش بزرگی از سیاست‌های مالی و ارزی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده بود، جای خود را به سازوکار تک‌نرخی داده است. این تحول یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاست‌گذاری ارزی در دهه‌ی اخیر محسوب می‌شود؛ تصمیمی که هدف آن، ایجاد شفافیت در بازار ارز، کاهش رانت ناشی از تفاوت نرخ‌ها و تسهیل در نقل‌و‌انتقالات ارزی بوده است.

ادغام دو تابلوی معاملاتی در مرکز مبادله در حالی انجام می‌شود که فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان طی ماه‌های گذشته بار‌ها نسبت به پیامد‌های وجود چند نرخ ارز هشدار داده بودند. حال، با اجرای این سیاست تازه، پرسش کلیدی پیش‌روی اقتصاد آن است که حذف نظام چند‌نرخی چه اثراتی را به دنبال خواهد داشت؟

صادراتی که رونق می‌گیرد

یکی از نخستین بخش‌هایی که از سیاست تک‌نرخی شدن ارز تاثیر می‌پذیرد، حوزه‌ی صادرات است؛ جایی که سال‌هاست فعالان آن درگیر ناهماهنگی میان نرخ‌های مختلف ارزی بوده‌اند. در شرایط پیشین، صادرکنندگان باید ارز حاصل از فروش خارجی خود را با نرخ‌های پایین‌تر تالار اول عرضه می‌کردند، در حالی‌که بسیاری از هزینه‌های تولید، تامین مواد اولیه و پرداخت‌های بین‌المللی آنان با نرخ ارز آزاد انجام می‌شد.

این تفاوت، عملا حاشیه سود صادرات را کاهش می‌داد و باعث شد بخشی از بنگاه‌ها انگیزه‌ی کمتری برای توسعه صادرات یا حتی بازگشت ارز خود به چرخه رسمی داشته باشند. این روند نه‌تنها منابع ارزی کشور را از شفافیت دور می‌کرد، بلکه نظم بازار ارز و توان سیاست‌گذار در مدیریت عرضه‌ی ارز را نیز تضعیف می‌کرد.

سرقت هزار همتی به چرخه‌ی اقتصاد بازمی‌گردد

برای درک بزرگی ضربه‌ای که سیاست چند‌نرخی ارز به صنایع کشور وارد کرده، می‌توان به آمار صادرات غیرنفتی در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رجوع کرد. طبق داده‌های رسمی، ایران در این مدت حدود ۳۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام داده است. با این حال، این صادرات با میانگین نرخ ۶۹ هزار و ۷۰۰ تومان تبدیل شده، در حالی که میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در همان بازه زمانی حدود ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.

تفاوت میان این دو نرخ، به‌خوبی نشان می‌دهد که صادرکنندگان ناچار بودند بخش بزرگی از ارزش واقعی ارز خود را با نرخی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار به چرخه رسمی بازگردانند؛ مسئله‌ای که انگیزه‌ی صادرات را کاهش داد و بازگشت ارز را نیز با مشکل مواجه کرد.

محاسبات ساده نشان می‌دهد که اگر سیاست ارزی کشور از ابتدا بر پایه نرخ واحد بازار آزاد تنظیم می‌شد، ارزش ریالی صادرات غیرنفتی ایران به‌جای حدود دو‌هزار و ۵۸۰ همت، به نزدیک سه‌هزار و ۵۴۴ همت می‌رسید؛ یعنی قریب به هزار همت درآمد افزوده برای صادرکنندگان. چنین تفاوتی نه‌تنها می‌توانست مشوقی جدی برای افزایش صادرات باشد، بلکه انگیزه‌ی بازگشت ارز به چرخه رسمی را نیز تقویت می‌کرد.

از سوی دیگر، دولت که با هدف کنترل قیمت‌ها نرخ‌های پایین‌تر را در تالار اول تثبیت کرده بود، در عمل به بازگشت ناکافی ارز‌های صادراتی و محدود شدن منابع ارزی خود برای مداخله در بازار دچار شد. اکنون با تک‌نرخی شدن ارز، پیش‌بینی می‌شود هم صادرکنندگان از درآمد واقعی‌تری بهره‌مند شوند و هم دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار و کنترل نوسان قیمت‌ها بازتر گردد. به بیان ساده، سیاست جدید می‌تواند جایگاه صادرکننده را در تراز تجاری کشور احیا کرده و هم‌زمان ابزار‌های دولت برای تنظیم بازار ارز را کارآمدتر کند.

گفتنی است که از سال ۱۳۹۷ تا ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، قریب به ۶۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که به خوبی نشان می‌دهد دست سیاست‌گذار برای کنترل قیمتی تا چه اندازه محدود شده بود.

حذف تقاضای کاذب ارز برای واردات

در سوی دیگر ماجرا، سیاست چند‌نرخی ارز زمینه‌ساز پدیده‌ای معکوس در بخش واردات یعنی بیش‌اظهاری وارداتی شده بود. زمانی که نرخ ارز ترجیحی یا توافقی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود، واردکنندگان با ارائه‌ی فاکتور‌های غیرواقعی و بزرگ‌نمایی نرخ واردات تلاش می‌کنند تا ارز ارزان‌قیمت بیشتری دریافت کنند.

در واقع، تفاوت میان نرخ‌های رسمی و آزاد باعث شده بود تا بخش قابل‌توجهی از تخصیص ارز ترجیحی صرف واردات کالا‌هایی شود که عملا وجود خارجی نداشتند و ارز آن‌ها در بازار آزاد فروخته می‌شدند. اینگونه تقاضای دریافت ارز ارزان برای واردات، قریب به دوبرابر میزان واقعی آن شده بود که موجب تخلیه منابع ارزی دولت شد.

ملموس‌ترین خروجی بیش اظهاری در واردات، به اختلاس چای دبش برمی‌گردد. جایی که این شرکت هم نرخ خرید اعلامی خود را چندین برابر نرخ واقعی اظهار کرد، و هم بخش بسیار بزرگ ارز ارزان قیمت تخصیصی خود را، در بازار آزاد به فروش رساند.

ارز ارزان قیمت واردات برای کنترل قیمت‌های کالا‌های وارداتی تخصیص داده می‌شد، اما نمونه‌ی چای دبش به خوبی فاش کرد که نه تنها این سیاست نمی‌تواند ضامن قیمت‌ها باشد، بلکه فسادی به بزرگی ۳ هزار میلیارد خلق می‌کند.

تورم چه می‌شود؟

فراتر از آثار تجاری، سیاست تک‌نرخی شدن ارز پیامد‌های مهمی برای تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که وجود چند نرخ رسمی و غیررسمی، نه‌تنها زمینه‌ساز رانت و بی‌انضباطی ارزی بوده، بلکه به یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز تبدیل شده است؛ زیرا هر بار که شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز افزایش یافته، فعالان اقتصادی این پیام را دریافت کرده‌اند که تداوم این وضعیت سرانجام به یک تعدیل جهشی در نرخ رسمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منتهی خواهد شد. به این ترتیب، خودِ چندنرخی بودن، به‌طور دائمی سایه‌ی نااطمینانی و ترس از تصحیح آتی نرخ ارز را بر سر بازار‌ها حفظ کرده است.

در چنین شرایطی، تک‌نرخی شدن اگر با انضباط پولی و ارزی همراه شود، می‌تواند به مهار بخشی از این انتظارات تورمی کمک کند. حذف نرخ‌های ترجیحی و رانتی، اولا مسیر انتقال نوسان ارزی به قیمت کالا‌های وارداتی را شفاف‌تر می‌کند و ثانیا سیگنال روشنی از عزم سیاست‌گذار برای پایان دادن به بازی چند‌نرخی و رانت‌جویی به بازار می‌فرستد.

هنگامی که بنگاه‌ها و خانوار‌ها مطمئن شوند قیمت ارز بر اساس یک سازوکار واحد و قابل‌پیش‌بینی تعیین می‌شود، وزن شوک‌های انتظاری در تصمیمات مصرف، سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری کاهش می‌یابد و مسیر سیاست پولی برای مدیریت تورم هموارتر خواهد شد.

البته در کوتاه‌مدت، یکسان‌سازی نرخ‌ها ممکن است به‌دلیل نزدیک شدن نرخ‌های رسمی به سطوح بازار آزاد، افزایش نسبی قیمت برخی کالا‌های یارانه‌گرفته یا وارداتی را به‌دنبال داشته باشد. اما در افق میان‌مدت، حذف رانت ارزی، کاهش بیش‌اظهاری واردات و بهبود بازگشت ارز صادراتی می‌تواند فشار بر ذخایر ارزی و نیاز به شوک‌های جهشی بعدی را کاهش دهد؛ امری که به تثبیت تدریجی نرخ ارز و در نهایت کاهش نوسان تورم منجر می‌شود.

کدام بورسی‌ها می‌برند؟

به واسطه‌ی تمام دلیل مذکور، شرکت‌ها تا می‌توانستند، بازگشت ارز صادراتی خود را به تاخیر می‌انداختند. این تاخیر شاید در آن مقاطع سبب می‌شد سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی با مشکل رو به رو شود یا حتی با جریمه‌های مختلفی مواجه شوند، اما اکنون می‌توانند ارز خود را با نرخ‌های واقعی‌تر به چرخه بازگردانند.

همان‌طور که مشخص است، حد فاصل سال‌های ۹۷ تا ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، صنایع ملی مس با عدد حوالی ۹۰۰ میلیون دلار، بزرگترین شرکت بورسی از منظر عدم بازگشت ارز صادراتی است. اکنون و با نزدیک‌شدن نرخ دلار آزاد و دلار توافقی، بهترین زمان برای بازگشت ارز صادراتی توسط شرکت‌هاست تا درآمد قابل قبولی را از محل نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی خود منعکس کنند.