تحلیل حقوق بین‌المللی ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا

در سوم ژانویه‌ی ۲۰۲۶، نیرو‌های مسلح ایالات متحده‌ی آمریکا تحت عنوان «عملیات عزم مطلق» (Operation Absolute Resolve) مبادرت به حمله‌ی هوایی به اهدافی در شمال ونزوئلا از جمله پایتخت این کشور، کاراکاس نموده و در ادامه نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا به همراه همسرش سلیا فلورس را بازداشت و از خاک این کشور خارج کردند. این رخداد، فارغ از توجیهات سیاسی که ممکن است از سوی واشنگتن ارائه شود، پرسش‌های بنیادینی را در قلمرو حقوق بین‌الملل مطرح می‌سازد. تحلیل این اقدام در چارچوب نظام هنجاری حاکم بر روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که عملیات مذکور در تقابل مستقیم با چندین قاعده‌ی آمره و اصول اساسنامه‌ای حقوق بین‌الملل قرار دارد و می‌تواند مصداق بارز یک عمل متخلفانه‌ی بین‌المللی و حتی جنایت بین‌المللی تلقی گردد.

اساس تحلیل حقوقی این رویداد بر منشور ملل متحد، به‌عنوان سند بنیادین جامعه‌ی بین‌المللی، استوار است. ماده‌ی ۲ (۴) این منشور به صراحت دول عضو را از «تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری» منع کرده است. حمله‌ی نظامی یکجانبه‌ی آمریکا به قلمرو ونزوئلا، بدون دعوت یا رضایت دولت قانونی آن کشور، عیناً مصداق «استفاده از زور» در معنای منشور است. استثنائات مجاز این قاعده، که در خود منشور پیش‌بینی شده، شامل دفاع مشروع فردی یا جمعی (ماده‌ی ۵۱) و اقدامات قهری تحت فصل هفتم با مجوز شورای امنیت می‌شود. در پرونده‌ی حاضر، هیچ گزارش یا ادعای معتبری مبنی بر وقوع یک «حمله‌ی مسلحانه» از سوی ونزوئلا علیه آمریکا که مجوز دفاع مشروع پیشدستانه یا پسدستانه را صادر کند، وجود ندارد.

از سوی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هیچ قطعنامه‌ای تحت فصل هفتم مبنی بر تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز ناشی از وضعیت ونزوئلا صادر نکرده بود که بتواند مجوز استفاده از زور را به آمریکا یا هر کشور دیگری اعطا کند. بنابراین، اقدام نظامی آمریکا فاقد هرگونه توجیه حقوقی در چهارچوب منشور ملل متحد بوده و نقض صریح ماده‌ی ۲ (۴) آن محسوب می‌گردد.

این نقض، تنها به سطح قاعده‌ی منع توسل به زور محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً دو اصل بنیادین حاکم بر روابط بین دولت‌ها را نیز زیر پا می‌گذارد: اصل حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی. اصل حاکمیت، که ریشه در حقوق عرفی بین‌الملل دارد، به هر کشور حق انحصاری اعمال اقتدار عالی در قلمرو خود را می‌دهد. ورود نیرو‌های نظامی خارجی به خاک یک کشور و بازداشت عالی‌ترین مقام اجرایی آن، آشکارترین شکل نقض این حق حاکمیتی است. به‌موجب اصل عدم مداخله، که در قطعنامه‌ی ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل نیز تصریح شده، هر کشوری از مداخله در امور ذاتاً داخلی کشور دیگر منع شده است. انتخاب و انتصاب رهبران سیاسی، از جمله رئیس‌جمهور، قطعاً در زمره‌ی امور داخلی یک کشور قرار می‌گیرد.

ربایش رئیس‌جمهور یک کشور توسط نیرو‌های خارجی نه‌تنها نقض فاحش این اصل است، بلکه می‌تواند بر اساس حقوق کیفری بین‌الملل واجد وصف مجرمانه نیز باشد. اساسنامه‌ی رم دیوان کیفری بین‌الملل در ماده‌ی ۸ مکرر خود، «رهبری، برنامه‌ریزی یا اجرای یک حمله‌ی مسلحانه توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر» را به عنوان «جنایت تجاوز» تعریف کرده است. اقدام آمریکا در حمله به خاک ونزوئلا و دستگیری رئیس‌جمهور آن، به‌وضوح در دایره‌ی این تعریف می‌گنجد و در صورت تحقق شرایط صلاحیتی دیوان، می‌تواند موضوع تحقیق و پیگرد قرار گیرد.

پیامد حقوقی مستقیم ارتکاب چنین عمل متخلفانه‌ای، مسئولیت بین‌المللی دولت مرتکب است. بر اساس «پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه‌ی بین‌المللی» که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱ تدوین شده و عموماً بازتاب دهنده‌ی حقوق عرفی است، هر عمل متخلفانه‌ی بین‌المللی یک دولت، مسئولیت آن دولت را به دنبال دارد. این مسئولیت مشتمل بر چند تعهد اصلی است: توقف فوری عمل متخلفانه، تضمین عدم تکرار آن، و جبران کامل خسارات وارد شده. جبران خسارت نیز می‌تواند به اشکال مختلفی از جمله اعاده‌ی وضع به حالت سابق (در این مورد، بازگرداندن رئیس‌جمهور به کشورش)، پرداخت غرامت مالی برای خسارات مادی و معنوی، و ارائه‌ی رضایت (مانند عذرخواهی رسمی) صورت پذیرد. دولت ونزوئلا می‌تواند با استناد به این اصول، از طریق مجاری قضایی بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری یا از طرق دیپلماتیک و سیاسی، مسئولیت کامل آمریکا را مطالبه نماید.

در مواجهه با چنین اقدامی، ممکن است توجیهاتی از سوی طرف مهاجم مطرح شود که لازم است از منظر حقوقی مورد نقد قرار گیرند. یک توجیه احتمالی، «دفاع از اتباع» است؛ بدین معنا که آمریکا ادعا کند اتباع خود را در خطر جدی و قریبالوقوع در ونزوئلا می‌دیده است. حتی اگر چنین خطری مفروض باشد، حقوق بین‌الملل استفاده از زور برای نجات اتباع را تنها در شرایط بسیار مضیق و به عنوان آخرین چاره می‌پذیرد، به شرطی که اقدام صورت گرفته متناسب با خطر بوده و صرفاً معطوف به نجات جان افراد باشد. عملیات گسترده‌ی نظامی و ربایش رئیس‌جمهور یک کشور به هیچ وجه با این چارچوب تناسب ندارد. توجیه دیگر، «دعوت از سوی اپوزیسیون» است. برخی ممکن است ادعا کنند که گروه‌های مخالف دولت مادورو از آمریکا برای مداخله دعوت کرده‌اند.

با این حال، از دیدگاه حقوق بین‌الملل، تنها دولت قانونی و حاکم بر یک کشور صلاحیت دعوت از نیرو‌های خارجی را دارد. دعوت از سوی گروه‌های غیردولتی، هرچند مخالف، نمی‌تواند مجوز ورود نظامی به خاک یک کشور را صادر کند و نقض حاکمیت باقی می‌ماند. در نهایت، تمسک به دکترین «مسئولیت حمایت» (R۲P) نیز در اینجا نامربوط است. این اصل که برای جلوگیری از جنایات بزرگ علیه بشریت طراحی شده، صراحتاً اقدام قهری را منوط به مجوز شورای امنیت می‌داند. بدون چنین مجوزی، هرگونه اقدام نظامی یکجانبه تحت عنوان R۲P خود نقض منشور ملل متحد محسوب می‌شود.

علاوه بر قواعد مربوط به توسل به زور، اگر این عملیات منجر به درگیری مسلحانه‌ای شده باشد، مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی (حقوق درگیری‌های مسلحانه) نیز قابل اعمال است. کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن، که بخشی از حقوق عرفی بین‌الملل را تشکیل می‌دهند، رفتار با افراد غیرنظامی، مجروحان، اسیران و همچنین نحوه‌ی هدایت عملیات نظامی را تنظیم می‌کنند. اصول کلیدی این حوزه، مانند اصل «تفکیک» (تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی) و اصل «تناسب» (ممنوعیت حمله‌ای که تلفات جانبی غیرنظامیان آن به نسبت مزیت نظامی مستقیم مورد انتظار، بیش‌ازحد باشد)، باید توسط تمام طرفین درگیری رعایت شود. هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی در جریان این عملیات، نقض فاحش حقوق بشردوستانه خواهد بود. همچنین، وضعیت نیکلاس مادورو پس از دستگیری نیز نیازمند بررسی است.

اگر این درگیری ماهیت بین‌الدولی داشته باشد، مقررات کنوانسیون سوم ژنو راجع به رفتار با اسیران جنگی ممکن است در مورد وی اعمال شود که حقوق و حمایت‌های خاصی را برای وی به همراه می‌آورد. هرگونه رفتار خلاف این مقررات، خود می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.

در سطح نهاد‌های بین‌المللی، دولت ونزوئلا راه‌های متعددی برای پیگیری حقوقی این پرونده در پیش دارد. نخست، می‌تواند با مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل، اقامه‌ی دعوی نماید. اگرچه صلاحیت دیوان معمولاً مبتنی بر رضایت دولتهاست، اما ونزوئلا می‌تواند بر اساس «اختیار اجباری» دیوان (در صورت پذیرش قبلی آمریکا) یا انعقاد یک موافقتنامه‌ی خاص برای این منظور، دادگاه را صالح بداند. موضوع دعوا می‌تواند نقض ماده‌ی ۲ (۴) منشور، اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله باشد. ونزوئلا همچنین می‌تواند درخواست صدور «دستور موقت» از دیوان کند تا آمریکا را موظف به توقف فوری عملیات و بازگرداندن رئیس‌جمهور بازداشت شده نماید. دوم، شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

اگرچه وتوی احتمالی آمریکا مانع بزرگی در مسیر اقدام قهری این شورا خواهد بود، اما خود طرح موضوع و بحث پیرامون آن می‌تواند منجر به صدور قطعنامه‌ای حاوی محکومیت اخلاقی و سیاسی شود و فشار بین‌المللی را افزایش دهد. سوم، مراجعه به دیوان کیفری بین‌المللی برای بررسی جنایت تجاوز یا جنایات جنگی احتمالی است. چالش اصلی این مسیر، عضویت نیافتن آمریکا در اساسنامه‌ی رم است؛ با این حال، اگر جنایات ادعایی در قلمرو یک کشور عضو (مانند ونزوئلا) رخ داده باشد، دادستان دیوان می‌تواند تحقیق مقدماتی را آغاز کند. در سطح منطقه‌ای نیز سازمان‌هایی مانند سازمان کشور‌های آمریکایی (OAS) یا اتحادیه‌هایی مانند آلبا و سلاک می‌توانند با صدور قطعنامه‌های محکومیت و اتخاذ اقدامات دیپلماتیک جمعی، واکنش نشان دهند.

پیامد‌های کلان این رویداد برای نظام بین‌الملل قابل تأمل است. تضعیف اصل منع توسل به زور، که ستون اصلی نظم پساجنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، می‌تواند سابقه‌ای خطرناک ایجاد کند و راه را برای مداخلات نظامی یکجانبه‌ی دیگر قدرت‌ها در آینده باز نماید. این امر نه‌تنها ثبات منطقۀ آمریکای لاتین را به شدت مخدوش می‌کند، بلکه اعتماد به نهاد‌های چندجانبه و حاکمیت قانون در عرصه‌ی بین‌المللی را نیز تضعیف می‌نماید. اگر جامعه‌ی بین‌المللی واکنش قاطع و یکپارچه‌ای در قبال این نقض فاحش نشان ندهد، ممکن است به تدریج این برداشت شکل بگیرد که هنجار‌های عرفی مربوط به حاکمیت و عدم استفاده از زور در حال سست شدن هستند. در مقابل، محکومیت گسترده‌ی این اقدام توسط اکثریت قاطع کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که در گزارش‌های اولیه نیز منعکس شده، می‌تواند حاکی از تمایل جامعه‌ی جهانی به حفظ این اصول بنیادین و تقویت مکانیزم‌های نظارتی برای پیشگیری از تکرار چنین رویداد‌هایی باشد.

در جمع‌بندی نهایی، از منظر حقوق بین‌الملل، حمله‌ی نظامی یکجانبه‌ی آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور این کشور، عملی است که در تعارض مستقیم با قواعد آمره‌ی منشور ملل متحد، اصول حاکمیت و عدم مداخله، و قواعد حقوق بشردوستانه قرار دارد. این اقدام فاقد هر یک از استثنائات مجاز برای استفاده از زور بوده و می‌تواند واجد عناصر جنایت تجاوز مطابق اساسنامه‌ی رم باشد.

در نتیجه، مسئولیت بین‌المللی کامل بر عهده‌ی دولت ایالات متحده است و این دولت متعهد به توقف عمل، تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارات وارده می‌باشد. پاسخ مناسب جامعه‌ی بین‌المللی، اتخاذ موضعی قاطع در دفاع از حاکمیت قانون بین‌المللی از طریق مجاری قضایی، سیاسی و دیپلماتیک موجود است تا از تبدیل شدن این رویداد به یک سابقه‌ی مخرب برای نظم بین‌المللی مبتنی بر منشور ملل متحد جلوگیری به عمل آید.

یحیی گلشاهین؛ پژوهشگر حقوق بین الملل