هر شب ساعت ۱۹؛ قرار وزرا در بانک مرکزی
با کنار رفتن رئیس پیشین بانک مرکزی، دولت چهاردهم پس از ماهها سردرگمی اقتصادی به یک مرکز ثقل تصمیمگیری رسیده است؛ جایی که هماهنگی شبانه وزرای اقتصادی، مسیر بزرگترین جراحی اقتصادی سه دهه اخیر را تا حدودی هموار کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد نجارصادقی، روزنامهنگار اقتصادی در یادداشتی نوشت: با کنار گذاشتن فرزین از دولت چهاردهم، تیم اقتصادی دولت برای نخستین بار پس از حدود یکونیم سال به انسجامی فکری و نظری دست یافت.
اختلاف نظر رئیس پیشین بانک مرکزی با وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت را در حوزه اقتصاد به وضعیت «بیتصمیمی» کشانده بود و حتی در مقاطعی حس بیدولتی را به فعالان اقتصادی و مردم القا میکرد. اگر تصمیمی هم از مسیر مقامات بالاتر مانند معاون اول، جلسات سران سه قوه یا رئیسجمهور اتخاذ میشد، در بهترین حالت اجرا نمیشد یا در بدترین حالت، به شکلی نادرست پیگیری میشد.
البته یکدست شدن تیم اقتصادی دولت، در کنار مزایایی که دارد، معایبی هم به همراه دارد؛ با این حال در شرایط کنونی، کفه مزایا سنگینتر از معایب آن است.
آنگونه که پیداست، پزشکیان مأموریتی فراتر از ریاست بانک مرکزی به همتی سپرده است. ساختمان شیشهای میرداماد در هفتههای اخیر، هر روز رأس ساعت ۱۹ میزبان وزرای اقتصادی دولت بوده؛ جلساتی با مدیریت و راهبری همتی که موضوعات آن اغلب فراتر از مسائل صرفاً پولی و مالی است.
شایسته بود این جلسات بسیار زودتر برگزار میشد. امروز اگر کالای مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مسائل ارزی در گمرکات ترخیص نشود، نیازی نیست برای انتقال این موضوع به سایر بخشهای دولت، آن را از تریبون رسانهها مطرح کرد. همچنین طراحی روش بهینه تأمین سرمایه در گردش، ضرورتی برای برگزاری جلسات متعدد ندارد و میتواند ظرف چند ساعت به جمعبندی برسد.
در این جلسات، بسته به موضوع، نمایندگانی از دستگاههای حاکمیتی و در برخی موارد نهادهای امنیتی نیز حضور دارند. تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین مالی تولید، از مهمترین محورهای مطرحشده در دولت کوچک اقتصادی تحت نظر همتی طی هفتههای اخیر بوده است.
از دیگر حاضران ثابت این جلسات، فعالان اقتصادی هستند؛ همانهایی که شخصیتهای سیاسی معمولاً در ایام انتخابات و صرفاً برای دریافت کمک به سراغشان میروند و پس از آن، به ضدقهرمانان داستانهایی خیالی تبدیل میشوند؛ افرادی که یا متهم به بازنگرداندن ارز هستند یا کالاهای خود را روی کشتیها و در آبهای آزاد نگه میدارند تا قیمتها افزایش یابد. دولت پذیرفته است که ادبیات خود را در قبال بخش خصوصی تغییر دهد و اگر نارساییها را به عهده نمیگیرد، دستکم برای فرار از پاسخگویی به افکار عمومی، آنها را به گردن دیگران نیندازد.
شواهد نشان میدهد رئیسجمهور اعتماد راسخی به همتی در حوزه اقتصاد دارد؛ اعتمادی که محمدرضا عارف هرگز نتوانست به آن دست یابد. این اعتماد تا حدی چالشناپذیر است که در یکی از امنیتیترین مقاطع تاریخی سال جاری، رئیسجمهور را به انجام بزرگترین جراحی اقتصادی ۳۰ سال اخیر کشور قانع کرد.
تکنرخی شدن ارز ـ چه از سر اجبار و چه از روی اختیار ـ تصمیمی سخت بود؛ تصمیمی که دستکم سه رئیسجمهور پیشین نتوانسته بودند آن را اتخاذ کنند.





