شرکت ملی نفت را می‌توان با مدیریت شفاف و عادلانه از آرامکو بزرگتر کرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حسین عبده تبریزی در هفتمین همایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با محوریت تأمین مالی در وضعیت رکود و انتظار اظهار کرد: شهر‌های کشور روز‌های غمگینی را پشت سر می‌گذارند، همانطور که تهران این روز‌ها شهری است خسته و خاموش. علاوه بر ترافیک و دود سکوت سردی بر روابط انسانی سایه افکنده است.

وی افزود: امروز در شرایطی درباره تامین مالی صحبت می‌کنیم که جامعه ایران، مردم و بنگاه‌ها هم‌زمان با فشار‌های اقتصادی با رنج و نااطمینانی و همچنین سوگواری جمعی مواجهند.

عبده تبریزی گفت: اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که نه می‌توان به آن عنوان رکود گذاشت و نه رونق، بلکه در شرایط تعلیق به سر می‌برد. در این شرایط حفظ بنگاه، حفظ اشتغال و حفظ زنجیره تولید بدون دسترسی به منابع مالی در وضعیت فرسایش تدریجی قرار دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت: مردم به سمت دارایی‌هایی مثل طلا ارز و رمز ارز می‌روند که حس امنیت بیشتری می‌دهند. بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات ندارند و دولت با کسری بودجه عملاً از چرخه تامین منابع مالی خارج شده است. مجموعه این عوامل، شرایطی برای اقتصاد ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که بخشی از سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند مشروط بر آنکه فضای قابل رقابت ایجاد شود. اگر سرمایه‌گذار بتواند در تولید فلزات و مواد معدنی مشارکت کن، امکان بازگشت بخشی از نقدینگی به چرخه تولید وجود دارد.

عبده تبریزی بیان کرد: مسئله این نیست که مردم را از طلا منصرف کنیم، بلکه تولید را شبیه طلا کنیم.

وی تاکید کرد: سازمان بورس در شرایط تعلیق فقط ناظر بازار نیست، بلکه جهت دهنده دارایی‌هاست. شرکت ملی نفت را می‌توان به یک شرکت سهامی عام و مردمی بزرگتر از آرامکو تبدیل کرد که مدیریت آن شفاف و عادلانه باشد.

رئیس شورای راهبردی همایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید کرد: دولت می‌تواند از شرکت نفت مالیات بگیرد و اجازه دهد تمام بخش‌های زیر مجموعه با قواعد راهبری به صورت شفاف عمل کنند.

در ادامه امیر آشتیانی عراقی نیز در این همایش گفت: اقتصاد ایران با یک پارادوکس جدی رو‌به‌رو است از یک سو با رشد افسارگسیخته نقدینگی مواجه است و از طرف دیگر بنگاه‌ها با رکود و کمبود منابع مالی مواجه‌اند.

آشتیانی یادآور شد: تامین مالی جمعی ظرف سه سال از ۹ همت به ۵۶ همت افزایش یافته که نشان دهنده اقبال اقتصاد به شرکت‌های بخش خصوصی در بازار سرمایه است.