پیشبینی مهم از وضعیت بازار خودرو تا پایان سال / رکود یا تورم افسارگسیخته؟
بازار خودرو این روزها بیش از هر عامل دیگری، تابع نوسانات نرخ ارز است؛ جایی که افزایش قیمتها نه یک تصمیم مقطعی، بلکه پیامد مستقیم تحولات اقتصاد کلان تلقی میشود.
به گزارش اقتصادآنلاین، یک کارشناس بازار خودرو با تأکید بر وابستگی کامل قیمت خودروهای وارداتی به نرخ ارز گفت: قیمت این خودروها بر اساس نرخ روز دلار محاسبه میشود و به همین دلیل، هرگونه نوسان ارزی، مستقیماً بر قیمت نهایی آنها اثر میگذارد.
در همین راستا، ایرانخودرو هفته گذشته با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال، فهرست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ فهرستی که با افزایش قابل توجه قیمتها همراه بود و بلافاصله واکنش وزارت صمت و دادستانی را در پی داشت. به دنبال این اتفاق، بورس تهران نیز از تعلیق نماد «خودرو» تا روز شنبه ۱۸ بهمن ماه خبر داد.
افزایش قیمت بدون تأیید نهاد ناظر؟
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، پیشتر تأکید کرده بود: بر اساس مصوبه شورای رقابت، خودروسازان موظفاند پس از محاسبه افزایش قیمت، مستندات خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده و تنها پس از تأیید این نهاد، فهرست قیمتهای جدید را منتشر کنند؛ فرآیندی که به گفته او، ایرانخودرو آن را طی نکرده است.
در همین رابطه، عبدالله بابایی، کارشناس حوزه خودرو، تصریح کرد: بازار خودرو بهشدت تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و تحولات کلان اقتصادی قرار دارد و در شرایط فعلی، رشد قیمتها امری طبیعی و قابل انتظار است.
افزایش قیمت خودرو؛ تصمیم خودروساز یا اجبار اقتصادی؟
بابایی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمتهای اخیر بیشتر ناشی از اقدامات ایرانخودرو برای اصلاح نرخ کارخانه است یا عوامل بیرونی، گفت: وضعیت فعلی بازار خودرو کاملاً طبیعی است و این نوسانات بهطور مستقیم از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نشأت میگیرد. در چنین شرایطی، بازار خودرو نمیتواند نسبت به تحولات کلان اقتصادی بیتفاوت بماند.
او افزود: ایرانخودرو با اعمال حداقل افزایش قیمت کارخانهای، تنها بهدنبال خروج از بحران زیاندهی است؛ بحرانی که بخش عمده آن نتیجه سیاستگذاریها و محدودیتهای تحمیلی از سوی ساختارهای دولتی است.
هدف ایرانخودرو حذف شکاف کارخانه و بازار
به گفته این کارشناس، ایرانخودرو بهجای طرح مباحث نظری و وعدههای تکراری، وارد فاز عملیاتی شد و تصمیمی اتخاذ کرد که هدف اصلی آن کاهش و در نهایت حذف فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد است.
چنین رویکردی میتواند در راستای شفافسازی قیمتها، تعادل بازار و مهار سوداگری ارزیابی شود.
صنعت خودرو ۲۰ سال اسیر قیمتگذاری دستوری
بابایی درباره مخالفت شورای رقابت با این اقدامات گفت: از منظر قانونی و در چارچوب اختیارات هیئتمدیره، هیچ بنگاهی مجاز به فروش محصولات خود با زیان نیست. ادامه این روند، نهتنها با اصول بنگاهداری اقتصادی در تضاد است، بلکه بقای شرکت و منافع ذینفعان، از جمله سهامداران و مصرفکنندگان را نیز تهدید میکند.
او با انتقاد از سیاستهای گذشته افزود: طی حدود دو دهه اخیر، صنعت خودرو عملاً گروگان سیاستهای دستوری بوده است؛ سیاستهایی که نتیجه آن انباشت زیان، افت کیفیت و کاهش توان رقابتپذیری خودروسازان داخلی بوده است.
شورای رقابت و ضرورت نگاه واقعبینانه
این کارشناس تأکید کرد: در شرایط فعلی، شورای رقابت بهجای اعمال محدودیتهای بیشتر، میتواند با اتخاذ رویکردی واقعبینانه و حمایتی، به اصلاح ساختارها و بازگشت تعادل به بازار کمک کند؛ مسیری که در نهایت منافع مصرفکننده و صنعت را بهطور همزمان تأمین خواهد کرد.
بازار افزایش قیمت را پیشخور کرده است
بابایی درباره ثبات یا کاهش قیمت برخی خودروها در بازار، با وجود افزایش نرخ کارخانهای گفت: بازار خودرو همواره واکنشهای لحظهای و سریع دارد، در حالی که قیمتهای دستوری معمولاً با تاخیر دو تا چهارماهه ابلاغ میشوند. به همین دلیل، بازار اثر این افزایش قیمت را پیشتر پیشخور کرده است.
او افزود: در بسیاری از موارد، خودروساز زمانی درخواست افزایش قیمت را مطرح میکند که دوره اثرگذاری آن عملاً سپری شده است.
معاملات خودرو تابع دلار و انتظارات تورمی
بابایی درباره وضعیت فعلی معاملات گفت: در صورت تداوم روند صعودی نرخ ارز، بخش عمده معاملات خودرو با هدف حفظ ارزش پول انجام خواهد شد و انگیزههای مصرفی به حاشیه میرود. در این شرایط، بازار بیش از عرضه و تقاضای واقعی، تابع انتظارات تورمی خواهد بود.
در مقابل، اگر نرخ ارز برای دو تا سه ماه در سطحی ثابت بماند، حجم معاملات بهطور محسوسی کاهش مییابد؛ چرا که قدرت خرید مؤثر در میان بخش بزرگی از متقاضیان وجود ندارد. نتیجه این روند، شکلگیری رکود معاملاتی خواهد بود.
سایر خودروسازان هم ناچار به اصلاح قیمتاند
این کارشناس با اشاره به هزینههای تولید گفت: خودروسازان نمیتوانند به روند زیاندهی ادامه دهند. قیمت نهادههایی مانند مس و فولاد که در بورس کالا عرضه میشوند افزایش یافته و بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد مواد اولیه تولید خودرو یا از بورس کالا تأمین میشود یا وارداتی است؛ هر دو بهشدت به نرخ دلار وابستهاند.
محدودیت ارزی گلوگاه اصلی واردات خودرو
بابایی درباره وضعیت واردات خودرو گفت: چالش اصلی واردات، محدودیت تخصیص ارز و پیچیدگیهای فرآیند ثبت سفارش است. برخلاف ادعاها، واردات خودرو نه آزاد است و نه روان. اگر مسیر تخصیص ارز شفاف و بدون مانع بود، بسیاری از فعالان اقتصادی وارد این حوزه میشدند.
او تأکید کرد: حتی در صورت تسهیل واردات، تا زمانی که ثبات ارزی ایجاد نشود، واردات بهتنهایی نمیتواند نقش مؤثری در تعدیل قیمتها ایفا کند؛ چرا که قیمت خودروهای وارداتی نیز مستقیماً به نرخ ارز وابسته است.
پیشبینی بازار خودرو تا پایان سال
بابایی در پایان گفت: آینده بازار خودرو کاملاً به مسیر نرخ ارز بستگی دارد. اگر دلار با شتاب صعودی حرکت کند، بازار خودرو نیز همان مسیر را طی خواهد کرد. اما در صورت تثبیت نرخ ارز تا شب عید، بازار با رکود، کاهش تقاضا و افت تعداد مشتریان مواجه خواهد شد.