هشدار پلیس / مقاومت در سرقت ممکن است خطرناک باشد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران، تجربه نشان داده حتی با شناسایی و مجازات سارق آثار روحی، روانی و اقتصادی جرم در ذهن بزه‌دیده و محیط اجتماعی او تا مدت‌ها باقی می‌ماند.

ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و معاون رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه سرقت‌ها بر اثر شدت، نحوه ارتکاب و آثار اجتماعی به انواع گوناگون تقسیم می‌شوند، می‌گوید: «برخی از این جرایم مثل سرقت‌های خشن، مسلحانه و مقرون به آزار است. یعنی علاوه بر تجاوز به مال، امنیت جسمی و روانی بزه‌دیده را نیز مخدوش می‌کنند. در مقابل، سرقت‎های ساده و خرد اگر چه خسارات اقتصادی کمتری دارند، اما در مجموع با افزایش فراوانی، احساس ناامنی در سطح جامعه را تشدید می‌کنند.»

به نظر نیکوکار از منظر جرم‌شناسی، سرقت محصول مجموعه‌ای از عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. فقر، بیکاری، اعتیاد، ضعف نظارت اجتماعی و نبود آموزش‌های پیشگیرانه، از جمله بستر‌هایی است که امکان ارتکاب سرقت را افزایش می‌دهند. بنابراین، مقابله مؤثر با این پدیده، نه تنها مستلزم واکنش کیفری پس از وقوع جرم بوده، بلکه مستلزم پیشگیری پیش‌دستانه و علمی است. او می‌گوید: «پیشگیری از جرم به همه اقدامات و تدابیری اطلاق می‌شود که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، با هدف جلوگیری از وقوع بزه، کاهش فرصت ارتکاب جرم و اصلاح بستر‌های زمینه‌ساز آن اتخاذ می‌شود.»

فقر و بیکاری دلیل ارتکاب سرقت

معاون رئیس کل دادگستری، در تحلیل عوامل و انگیزه‌های سرقت می‌گوید: «عوامل اقتصادی از قبیل فقر، بیکاری، کاهش فرصت‌های مشروع کسب درآمد از انگیزه‌های مهم سرقت است. عوامل آموزشی و فرهنگی مانند ضعف سرمایه اجتماعی، شبکه‌های فرهنگی ضعیف، پذیرش نسبی خشونت. عوامل ساختاری و شهری مانند وجود فضا‌های بی‌دفاع شهری، روشنایی ناکافی و بازار‌های دست‌دوم بدون نظارت هم نقش زیادی در تقویت انگیزه‌های سرقت دارد. همچنین عوامل مجرمانه سازمان‌یافته مثل وجود باند‌های حرفه‌ای و شبکه‌های مالخر که انگیزه اقتصادی بالاتری ایجاد می‌کنند نیز از جمله علل و عوامل ارتکاب این جرایم هستند. البته نمی‎توان نقش تکنولوژی و رسانه را در این میان نادیده گرفت، گاهی انتشار تصاویر و فیلم‌های سرقت در فضای مجازی ممکن است الگوگیری و جسارت‌بخشی ایجاد کند، بنابراین پوشش خبری این موارد باید مسئولانه باشد.»

نیکوکار توضیح می‌دهد: «اثربخشی ضعیف در مجازات یا تعقیب هم یکی دیگر از عوامل است. وقتی هزینه ارتکاب جرم پایین و احتمال دستگیری یا مجازات ضعیف ارزیابی شود، انگیزه ارتکاب بالا می‌رود. تحلیل انگیزه درونی برخی مرتکبین نشان می‌دهد، علاوه بر محرک‌های اقتصادی، علل روانی در رفتار مجرمانه آنها وجود دارد. مثلاً برخی دستگیرشدگان ارتکاب سرقت‎های خشن را نوعی افتخار برای خود دانسته و با غرور از این رفتار‌های مجرمانه که مرتکب شده‎اند، صحبت می‌کنند. این موضوع باید به‌عنوان منبع شناخت انگیزه‌ها و طراحی پیام‌های بازدارنده مورد استفاده قرار بگیرد.»

اثر رفتار ایمن و کاهش نمایش ثروت

نیکوکار با تأکید دوباره بر پیشگیری می‌گوید: «پیشگیری مؤثر، نیازمند تلفیق اقدامات فردی، اجتماعی، سازمانی و قضایی است. در مرحله اول پیش از وقوع جرم، اقدامات فردی و خانوادگی از قبیل اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی یعنی آگاهی شهروندان درباره شگرد‌های رایج سرقت خشن، روش‌های شناسایی مأمورنما‌ها و رفتار ایمن در معابر باید مدنظر قرار بگیرد. مورد بعدی کاهش نمایش ثروت است، یعنی از طلا و کیف و موبایل‌های گران قیمت در اماکن خلوت آشکار استفاده نشود. رفتار ایمن موضوع مورد تأکید بعدی در موضوع پیشگیری است. تنها نبودن در مسیر‌های خلوت، استفاده از مسیر‌های روشن و پرتردد، اطلاع دادن مسیر به اعضای خانواده و آماده‌سازی منزل و مغازه با نصب قفل‌ها، گاوصندوق، آیفون تصویری و دوربین مداربسته که ضبط تصویری قابل ارائه به ضابطین مهیا باشد، از جمله مهم‌ترین اقدامات است. همچنین باید با ارائه آموزش به سالمندان و کودکان آنها را متقاعد کرد که از باز کردن در برای افراد ناشناس خودداری کنند و دریافت مرسوله از پیک یا ورود تعمیرکار را فقط با احراز هویت انجام بدهند.» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به استانداردسازی محیط مغازه‌ها، آموزش کارمندان، حفظ سوابق و عکسبرداری از اجناس با شماره سریال برای تسهیل پیگیری می‌گوید: «نورپردازی، قفل مناسب، داشتن محلی مطمئن برای نگهداری وجوه نقد، آموزش کارمندان برای واکنش اضطراری، دکمه اعلام خطر و عدم مقاومت در مواجهه با سارق و... از جمله مهم‌ترین اقدامات صنفی پیشگیری از سرقت برای کسب و کارهاست.»

این مقام قضایی با تأکید بر نقش اقدامات قضایی و انتظامی می‌گوید: «تسریع در تعقیب متهمان، به‌منظور جلوگیری از فرار و تکرار جرم، استفاده از ابزار‌های الکترونیک نظارت (پابند الکترونیکی) برای مجرمین سابقه‌دار، سیاست قضایی هماهنگ و اطلاع‌رسانی مردمی درباره اقدامات انجام شده جهت تقویت اعتماد عمومی از جمله اقداماتی است که در این مرحله انجام می‌شود.»