بازار خودرو در بحران / رشد قیمت خودرو ادامه دارد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، امسال نیز این داستان تکرار شد. با این تفاوت که قیمت‌های کارخانه‌ای دو خودروساز بزرگ، در بهمن ماه، نجومی افزایش یافت و بازار آزاد نیز به تبع آن به شدت گران شد.

تجربه نشان داده، زمانی که قیمت‌ها با سرعتی بیشتر از درآمد مردم افزایش می‌یابد، تقاضا به شدت کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند خودروسازان را با انبارهای پر از خودرو و دسترسی محدود به نقدینگی مواجه کند. پیش‌بینی می‌شود، در ماه‌های آینده، تعادل بین قیمت‌گذاری زیان‌دهی و قدرت خرید مصرف‌کننده، چالش اصلی مدیران این صنعت خواهد بود و بازار آزاد نیز به شدت تحت‌تأثیر این نوسانات کارخانه‌ای قرار خواهد گرفت. مگر آن که واردات خودرو به شکل واقعی انجام گیرد و خودروهای اقتصادی جایگزین خودروهای لوکس شود و با تعادل قیمت‌ها و تنظیم بازار؛ قیمت‌های خودرو متعادل شود. 

امسال یکی از پرنوسان‌ترین سال‌ها برای بازار آزاد خودرو در ایران بود؛ سالی که در آن قیمت‌ها بیش از گذشته مسیر صعودی به خود گرفتند و خرید خودرو برای بخش بزرگی از متقاضیان دشوارتر از گذشته شد و در کنار آن لاتاری و بخت‌آزمایی برای برنده‌شدن متقاضیان نیز بیش از دیگر موارد به شکاف میان قیمت کارخانه محصولات و قیمت بازار دامن زد و به رقابت در بازار خودرو سرعت داد و در طرف دیگر بیش از گذشته چشم‌انداز خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای را گسترده کرد. 

بررسی میدانی بازار نشان می‌دهد، از ابتدای سال همزمان با افزایش نرخ رسمی برخی محصولات و تشدید انتظارات تورمی، قیمت خودرو در معاملات آزاد به‌تدریج بالا رفت و در مقاطع مختلف با جهش‌های مقطعی همراه شد و هر زمانی که فاصله خودرو در بازار با فاصله نرخ ارز در بازار آزاد زیاد شد، بازار خودرو به سرعت خود را به بازار ارز رساند و این عقب‌نشینی را جبران کرد. 

سومین موج گرانی خودروهای داخلی، تصویری واضح از چالش‌های صنعت خودرو و اقتصاد کلان را ترسیم کرد. اینکه ایران‌خودرو با رشد ۴۰درصدی و سایپا با حدود ۲۸درصدی قیمت‌ها را اصلاح کردند، نشان می‌دهد هنوز فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و واقعیت‌های هزینه‌ای وجود دارد. با این حال، نکته حائز اهمیت، «توان جذب بازار» است، چراکه قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته و جذب این قیمت‌های جدید برای بازار دشوار به نظر می‌رسد.

موافقان افزایش قیمت‌ها معتقدند با توجه به تورم عمومی کشور، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و نوسانات نرخ ارز، این افزایش‌ها برای بقا و پوشش هزینه‌های تولید ضروری بوده است. از سوی دیگر، مخالفان بر این باورند؛ مدیریت ناکارآمد و بهره‌وری پایین خودروسازان، عامل اصلی زیان‌دهی است و قیمت‌گذاری‌های پی‌درپی، بدون اصلاح ساختار مدیریتی، تنها فشار را بر دوش مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد.

با توجه به اینکه خودروسازان هنوز نتوانسته اند تعهدات سابق خود را تحویل دهند، سایپا در تولید و تحویل کوییک و خودروی شاهین و ایران‌خودرو در تحویل خودروهای ۲۰۶، سورن پلاس و دنا دچار عقب‌ماندگی هستند، همچنان حقوق خریداران خودروهای داخلی درحال تضییع است و وزارت صمت به عنوان متولی این صنعت هنوز تصمیم عاجلی اتخاذ نکرده است. با توجه به قیمت‌های نجومی بهمن‌ماه امسال، چنانچه خودروسازان نتوانند قیمت تمام شده تولیدات‌شان را کاهش دهند، قطعاً با کاهش تقاضا مواجه شده و اقتصادشان دچار نابسامانی خواهد شد. 

بسیاری از فعالان بازار معتقد هستند؛ مؤلفه اصلی افزایش قیمت خودرو، ترکیبی از چند عامل هم‌زمان از جمله نوسان نرخ ارز، تورم و مهم‌تر از همه میزان عرضه خودروسازان است؛ به طوری‌که هر زمانی که خودروسازان میزان عرضه خود را کاهش دادند قیمت خودرو در بازار با افزایش چشمگیری روبه‌رو شد. با این حال، فضای انتظارات تورمی و اقتصادی در جامعه و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی نقش بزرگی در رفتار خریداران و فروشندگان داشته؛ به‌طوری که هر خبر مرتبط با ارز یا قیمت کارخانه‌ای به موجی از واکنش در بازار خودرو منتج شده است. 

دلایل التهاب بازار خودرو در سال‌جاری 

از یک سو، بالا بودن قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی و از سوی دیگر واردات قطره چکانی خودرو و عدم‌تخصیص ارز موجب شد بازار خودرو سال ۱۴۰۴ را ملتهب‌تر از سال‌های قبل سپری کند و مصوبه واردات خودروهای صفر و کارکرده، بی‌اثر شود. زیرا به دلیل عدم تخصیص ارز، واردات به سمت خودروهای لوکس منحرف شده و همین امر تأثیر چندانی برتنظیم بازار خودرو نداشته است. در بند «ر» قانون بودجه سال جاری، ۲میلیارددلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده با تعرفه ۱۰۰درصد (به‌صورت میانگین) پیش‌بینی شده بود. با این حال، طبق اعلام رسمی، هیچ مبلغی از این ۲میلیارددلار به واردات خودرو اختصاص نیافته است. این در حالی است که آیین‌نامه اجرایی نیز پس از طی فرایندی پرچالش از اختلاف سر نحوه اعمال تعرفه گرفته تا ابطال در دیوان عدالت اداری و اصلاح مجدد ازسوی دولت نهایتاً در آبان‌ماه قابلیت اجرا یافته است.