خوراکی‌ها در خط مقدم گرانی؛ تورم نقطه‌‌ای از ۱۰۰ درصد عبور کرد

اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: تازه‌ترین داده‌های تورم ماهانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد موتور اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نه مسکن و نه خدمات، بلکه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده است؛ بخشی که مستقیما با معیشت روزمره خانوار‌ها در ارتباط است و کوچک‌ترین نوسان در آن، بیشترین فشار را به دهک‌های درآمدی پایین وارد می‌کند.

بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، تورم ماهانه خوراکی‌ها در دی‌ماه به ۱۱ درصد و در بهمن‌ماه به ۱۴.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که نه‌تنها بالاترین رشد ماهانه در میان گروه‌های اصلی محسوب می‌شود، بلکه شکاف معناداری با سایر بخش‌ها دارد.

اگرچه بانک مرکزی از انتشار آمار تورم نقطه به نقطه‌ی گروه‌ها خودداری کرده است، اما با یک محاسبه‌ی ساده، یعنی محاسبه‌ی مرکب تورم ماهانه، می‌توان پی برد که تورم نقطه به نقطه‌ی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است؛ به این معنا که هزینه تامین سبد خوراکی خانوار نسبت به بهمن سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

فشار مضاعف بر دهک‌های پایین

ویژگی تورم خوراکی‌ها آن است که اثر آن توزیع‌پذیر نیست؛ به بیان دیگر، دهک‌های پایین درآمدی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تامین غذا می‌کنند، بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها باز مرز ۱۰۰ درصد عبور می‌کند، یعنی خانواری که سال گذشته برای تامین مایحتاج غذایی خود ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌کرده، اکنون باید بیش از ۲۰ میلیون تومان بپردازد؛ در حالی که رشد درآمد‌ها با چنین شتابی همگام نبوده است.

حتی انتظار دولت نیز بقای تورم‌های بالا است؛ چرا که در بدنه‌ی دولت صحبت‌هایی مبنی بر افزایش حقوق دو مرتبه‌ای در سال جدید به میان آمده است. برخی کارشناسان معتقدند که وقتی چنین بحثی برای اولین بار در تاریخ کشور مطرح می‌شود، کاهش چندین برابری قدرت خرید مردم، یکی از سناریو‌های موجود تلقی می‌شود.

این شکاف، خطر تعمیق نابرابری و کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار را به همراه دارد. تجربه‌های گذشته نشان داده در چنین شرایطی، نخستین واکنش خانوار‌ها حذف یا کاهش مصرف اقلام پروتئینی و باکیفیت‌تر است؛ مساله‌ای که در بلندمدت می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی بهداشتی به دنبال داشته باشد.

آیا اوج تورم خوراکی‌ها ثبت شده است؟

الگوی رفتاری تورم در شوک‌های ارزی گذشته نشان می‌دهد بیشترین فشار قیمتی معمولا در یک بازه کوتاه تخلیه می‌شود. اکنون نیز با ثبت ارقام دو رقمی در دی و بهمن، می‌توان بهمن‌ماه را نقطه اوج شوک خوراکی‌ها تلقی کرد؛ مشروط بر آنکه متغیر‌های کلان از جمله رشد نقدینگی و انتظارات تورمی از کنترل خارج نشود.

ماهیت تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، بیش از آنکه به معنای شتاب مداوم قیمت‌ها باشد، انتقال سطح قیمت است. به بیان ساده، قیمت‌ها یک‌بار جهش می‌کنند و سپس در سطح جدید تثبیت می‌شوند. اگر سیاست‌گذار بتواند از سرایت این جهش به سایر بخش‌ها جلوگیری کند، احتمال بازگشت تورم ماهانه خوراکی‌ها به سطوح پایین‌تر در ماه‌های آینده وجود دارد.

با این حال، سطح جدید قیمت‌ها ماندگار خواهد بود؛ به این معنا که حتی با فروکش کردن تورم ماهانه، بازگشتی به قیمت‌های پیشین در کار نخواهد بود؛ بنابراین مساله اصلی اکنون نه صرفا کنترل نرخ تورم، بلکه مدیریت آثار رفاهی آن است.

تورم بالای ۱۰۰ درصدی خوراکی‌ها زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذار محسوب می‌شود. اگرچه حذف ارز ترجیحی از منظر اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش رانت ارزی قابل دفاع است، اما موفقیت این سیاست در گرو آن است که شوک اولیه به موج پایدار تورمی تبدیل نشود.