۲۸/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۱:۲۱
اقتصادآنلاین: در نامه سرگشاده فراکسیون کارگری مجلس به دولت به تبعات قانونی و اجتماعی این تعلل دولت اشاره شده و خواستار رسیدگی وزیر کار به موضوع ابلاغ بدون تغییر مصوبه مزدی امسال شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، هرگونه تعلل یا تلاش برای تغییر مسیر این مصوبه ملی را مغایر صریح قانون دانست و خواستار ابلاغ فوری و بدون قید و شرط آن در سراسر کشور شد.
در این نامه، به تبعات قانونی و اجتماعی این تعلل دولت اشاره شده و خواستار رسیدگی وزیر کار به موضوع ابلاغ بدون تغییر مصوبه مزدی امسال شده است.
متنی که در ادامه میبینید، بخشی از این نامه است:
