افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در غرب / بحران مسکن وارد مرحله تازه‌ای شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، از لندن و تورنتو گرفته تا برلین و سیدنی، رشد اجاره‌بها و قیمت مسکن از رشد دستمزدها پیشی گرفته است و بسیاری از جوانان عملاً توانایی خرید خانه را ندارند.

در نتیجه، دولت‌ها با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو هستند تا مشخص کنند آیا مسکن باید در درجه نخست یک نیاز اساسی تلقی شود یا یک دارایی مالی.

بحران رو‌به‌گسترش مسکن در کشورهای غربی در سال 2026 سرانجام به یکی از اولویت‌های اصلی برخی از ثروتمندترین دولت‌های جهان تبدیل شده است.

در بریتانیا، قانون مهم حمایت از حقوق مستأجران از تاریخ یکم ماه مه در انگلستان و ولز اجرایی شد و به «تخلیه بدون ارائه دلیل» پایان داد؛ اقدامی که یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات بازار اجاره مسکن این کشور در چند دهه اخیر به شمار می‌رود.

در آن سوی کانال مانش، کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا تلاش تازه‌ای را برای بهبود استطاعت خرید و اجاره مسکن آغاز کرده‌اند.

هم‌زمان در واشنگتن، سنای آمریکا لایحه‌ای کم‌سابقه با حمایت هر 2 حزب را پیش برده است که هدف آن کاهش موانع ساخت‌وساز و افزایش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه است.

کارشناسان می‌گویند کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه به مشکلی فراگیر در کشورهای غربی تبدیل شده است.

لیلانا فرها، مدیر جهانی سازمان بین‌المللی حقوق بشری «دِ شیفت» که بر حق برخورداری از مسکن تمرکز دارد، به الجزیره گفت: در کانادا و برخی کشورهای اروپای غربی، از زمان گسترش سیاست‌های نئولیبرالیسم که از اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 آغاز شد، بودجه دولتی برای مسکن به‌تدریج کاهش یافت.

وی افزود پیش از بحران مالی جهانی 2008، مشکل تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه بیشتر گریبان خانوارهای کم‌درآمد را می‌گرفت چرا که دولت‌ها در نتیجه نئولیبرالیسم، به‌تدریج از ساخت و حمایت از مسکن اجتماعی عقب‌نشینی کرده و بخش زیادی از آن را به بخش خصوصی واگذار کرده بودند.

در ماه فوریه، راب یتان، نخست‌وزیر هلند، متعهد شد سالانه 100 هزار واحد مسکونی احداث کند و 30 پروژه بزرگ ساخت مسکن را در سراسر این کشور به اجرا بگذارد.

وی در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2025 گفته بود: :در این کشور هر خوکی سقفی بالای سر دارد، اما یک دانشجو یا یک جوان حتی نمی‌تواند یک اتاقک کوچک با اجاره مناسب پیدا کند.

کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه به این واقعیت اشاره دارد که طی سال‌های اخیر، هزینه تأمین سرپناه با سرعتی بیشتر از درآمد مردم افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که خانوارها ناچارند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره، اقساط وام مسکن، قبوض خدماتی و سایر هزینه‌های مرتبط کنند و در نتیجه، پول کمتری برای غذا، خدمات درمانی، نگهداری از کودکان، حمل‌ونقل یا پس‌انداز باقی می‌ماند.

بر اساس معیارهای برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN- HABITAT)، مسکن زمانی «غیرقابل استطاعت» تلقی می‌شود که هزینه‌های آن بیش از 30 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد.

در مقابل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از شاخص سخت‌گیرانه‌تری با عنوان «فشار بیش از حد هزینه مسکن» استفاده می‌کند که شامل خانوارهایی می‌شود که بیش از 40 درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.