ساختمان از اقتصاد جلو زد | نشانه‌های خروج از رکود

به گزارش اقتصاد آنلاین، در روزهای اخیر، برخی گزارش‌ها با استناد به آمارهای غیررسمی، تصویری منفی از عملکرد بخش ساختمان در سال گذشته، ارائه کردند. اما اکنون گزارش رسمی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی و رسمی نظام آماری کشور، روایت دیگری را از واقعیت رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، ثبت کرده است. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ به ۱.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ بهبود محسوسی را نشان می‌دهد.

همچنین رشد این بخش در زمستان ۱۴۰۴ با ثبت ۳.۵ درصد رشد، در مقایسه با ۱.۵ درصد رشد زمستان سال قبل، حاکی از تقویت روند فعالیت‌های ساختمانی است.این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد بوده و بخش ساختمان، با فاصله‌ای معنادار، عملکردی بهتر از متوسط اقتصاد کشور به ثبت رسانده است.

نکته مهم‌تر آن است که این بهبود، در یکی از دشوارترین سال‌های اقتصاد ایران حاصل شده است. سال ۱۴۰۴ با دو رویارویی نظامی و پیامدهای سنگین اقتصادی و عمرانی آن همراه بود؛ رخدادهایی که به تخریب هزاران ساختمان مسکونی، آسیب به مجتمع‌های صنعتی، پتروشیمی، کارخانه‌ها و زیرساخت‌های کشور انجامید و هزاران میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ملی تحمیل کرد.

در چنین شرایطی، افزایش نااطمینانی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و اختلال در اجرای پروژه‌های عمرانی، امری طبیعی است. از این رو، ثبت رشد مثبت در بخش ساختمان، آن هم در چنین فضای پرریسکی، از منظر کارشناسی قابل توجه و شایسته تأمل است. البته هیچ‌کس ادعا نمی‌کند که رشد ۱.۴ درصدی نقطه مطلوب و نهایی این بخش است.

براساس آمار رسمی، رشد بخش ساختمان در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب منفی ۲.۳ درصد، منفی ۲.۲ درصد و مثبت ۳.۶ درصد بوده است.

یک نکته مهم؛ بخش ساختمان معادل مسکن نیست

در تحلیل این آمارها باید به یک نکته اساسی نیز توجه داشت؛ «بخش ساختمان» در حساب‌های ملی، معادل و مترادف با «بخش مسکن» نیست.تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان مربوط به ساختمان‌های مسکونی است و ۷۵ تا ۸۰ درصد دیگر به ساخت‌وسازهای تجاری، اداری، صنعتی، پروژه‌های زیربنایی، عمرانی و شهری اختصاص دارد.

بنابراین، استناد به شاخص «رشد بخش ساختمان» برای قضاوت درباره عملکرد حوزه مسکن، بدون توجه به ترکیب این بخش، از منظر کارشناسی دقیق نیست. همان‌گونه که نمی‌توان رشد بخش ساختمان را صرفاً ناشی از رونق بازار مسکن دانست، کاهش یا افزایش آن را نیز نمی‌توان بدون تفکیک زیربخش‌ها، مستقیماً به سیاست‌های حوزه مسکن نسبت داد.