چالش جدید در تنگه هرمز؛ ابتکار عمان با مخالفت ایران
روزنامه گاردین در تحلیلی از بروز اختلافی تازه میان ایران و عمان بر سر ترتیبات ناوبری در تنگه هرمز خبر داده و این موضوع را بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی بر سر حاکمیت دریایی و موازنه قدرت در خلیج فارس توصیف کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جماران، تحلیل پاتریک وینتور در گاردین، به کالبدشکافی یکی از جدیترین شکافهای پساجنگ در خلیج فارس میپردازد: «رقابت موازنه گرایانهی تهران با مسقط بر سر حق حاکمیت و تصمیمگیری در تنگه هرمز». وینتور استدلال میکند که اهرم هرمز، اصلیترین برگ چانهزنی ایران در مذاکرات ژنو با آمریکاست؛ لذا تهران با اتکا به تفسیری حداکثری از تفاهمنامه ۱۸ ژوئن اسلامآباد، اصرار دارد که لغو محاصرهی دریایی منحصراً در صلاحیت دکترین حاکمیتی خودش است و به شدت در برابر ورود هر بازیگر ثالثی مقاومت میکند؛ موضوعی که ابتکار حقوقی و بینالمللی عمان برای بازگشایی کریدورهای جایگزین را با یک بنبست فنی-نظامی روبهرو ساخته است.
نویسنده ابعاد این تست صبر و ارادهی متبلور شده در پهنای ۲۴ مایلی هرمز را در سه محور کالبدشکافی میکند:
یک: تهاجم به کشتی سنگاپوری و انهدام طرح IMO
با توجه به مینگذاری مسیر مرکزی هرمز در طول جنگ، سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) با هماهنگی مسقط طرحی را تدوین کرد که بر اساس آن دو مسیر جایگزین بازگشایی شود؛ یکی در آبهای عمان تحت نظارت مرکز اطلاعات دریایی مشترک آمریکا، و دیگری در شمال به موازات ساحل ایران. اما دکترین ناهمتراز سپاه با حمله موشکی روز پنجشنبه به یک کشتی سنگاپوری در مسیر جنوبی، این ابتکار را به طور کامل متلاشی کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در بغداد صراحتاً پاتک تهران را علنی ساخت: «هرگونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه از چارچوب جمهوری اسلامی، صرفاً به پیچیدگی بیشتر، تأخیر در بازگشایی و تصاعد تنش منجر خواهد شد.» برای تهران، از دست دادن کارت هرمز به معنای بازگشت به میز مذاکره با شروط پیش از جنگ است.
دوم: دکترین عمان؛ تفکیک حقوقی «عوارض اجباری» از «هزینهی خدمات»
مسقط که به طور سنتی دکترین بیطرفی را پیش میبرد، در یک تلهی دیپلماتیک گرفتار شده است؛ اگر اعتراض تهران را نادیده بگیرد، ایران دکترین هرمز عمان را وتو میکند، و اگر منفعل بماند، سازمان ملل دکترین آن را رد کرده و ترامپ به سمت گزینهی جنگ تمامعیار بازمیگردد. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، با تکیه بر مشاوره حقوقی-تجاری برترین مؤسسات بریتانیا، یک تفکیک راهبردی متکی بر حقوق بینالملل (UNCLOS) ایجاد کرده است: طبق ماده ۲۶، وضع عوارض برای عبور محض ممنوع است، اما طبق ماده ۴۳، دریافت هزینه برای «خدمات ناوبری و امنیتی» کاملاً قانونی است. مسقط تلاش دارد تهران را اقناع کند که درآمد حاصل از تجارت دریایی را در قالب این فرمول قانونی و داوطلبانه دریافت کند.
سوم: مذاکرات مسقط و ائتلاف آمادهباش اروپایی
سفر همزمان کاظم غریبآبادی به مسقط و رایزنی با مقامات عمانی، اعتراف صامت تهران به این واقعیت است که برای مدیریت پساجنگ هرمز به مشروعیت عمان نیاز دارد. از سوی دیگر، سلطان عمان در دیدار دوشنبه خود با امانوئل مکرون در پاریس، تلاش کرد غرب را متقاعد کند که دکترین حقوقی مسقط نیازی به گسیل ناوگان نظامی مشترک فرانسه و بریتانیا برای پلیس هرمز ندارد. شطرنج پساجنگ ۲۰۲۶ در دوحه نشان خواهد داد که آیا هرمز بر اساس قوانین بینالمللی مدون عمان اداره خواهد شد یا تحت دکترین حاکمیت مطلق و گیت عوارضگیری تهران قفل میماند؛ فرمولی که مستقیماً بر سرعت خروج واشینگتن از بحران اثرگذار است.
