ثبت سفارش خودرو در بن‌بست/ مجوزهای رایگان، رانت میلیاردی بازار واردات شدند!

به گزارش اقتصادآنلاین، توقف ثبت سفارش خودرو از ابتدای سال، مجوزهای قدیمی واردات را به دارایی‌هایی میلیاردی تبدیل کرده است؛ امتیازی که در نهایت هزینه آن از جیب خریداران خودروهای وارداتی پرداخت می‌شود.

ثبت سفارش‌های قدیمی؛ امتیاز طلایی واردکنندگان

هم‌زمان با آغاز سال جاری و در پی شرایط جنگی، ثبت سفارش جدید خودرو برای واردکنندگان متوقف شد. این تصمیم، علاوه بر محدود کردن روند واردات، زمینه شکل‌گیری بازاری تازه برای خرید و فروش مجوزهای ثبت سفارش را فراهم کرده است.

در حال حاضر تعداد خودروهایی که پیش از این ثبت سفارش شده‌اند محدود است و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند بخش عمده این خودروها تا پایان شهریور وارد کشور شوند. پس از آن، ثبت سفارش‌های قبلی به مهم‌ترین ابزار ادامه فعالیت واردکنندگان تبدیل خواهد شد.

در چنین شرایطی، برخی شرکت‌هایی که مجوز واردات دریافت کرده‌اند اما فعالیت عملی در این حوزه ندارند، ثبت سفارش‌های خود را به واردکنندگان فعال واگذار می‌کنند. این در حالی است که این مجوزها در ابتدا به‌صورت رایگان از سوی وزارت صمت صادر شده بودند. بر اساس اطلاعات موجود، ارزش برخی از این ثبت سفارش‌ها به حدود یک میلیارد تومان یا حتی بیشتر رسیده است؛ رقمی که در نهایت می‌تواند به هزینه واردات و قیمت خودرو اضافه شود.

از ۳۱۰ مجوز، تنها ۴۰ واردکننده واقعی

اگرچه حدود ۳۱۰ شرکت مجوز واردات خودرو در اختیار دارند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها حدود ۴۰ شرکت به‌عنوان واردکننده واقعی و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند؛ شرکت‌هایی که از توان مالی، سابقه فعالیت، شبکه خدمات پس از فروش و زیرساخت‌های لازم برخوردارند.

در مقابل، بخش زیادی از دارندگان مجوز صرفاً یک شخصیت حقوقی با عنوان واردکننده هستند و نه تجربه کافی دارند و نه امکانات لازم برای واردات تجاری. اکنون نیز با بسته شدن مسیر ثبت سفارش جدید، همین مجوزهای اداری به امتیازی کمیاب و قابل معامله تبدیل شده‌اند.

هزینه‌ای که ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند

خرید و فروش ثبت سفارش تنها یک معامله میان چند شرکت نیست؛ بلکه مستقیماً بر قیمت نهایی خودرو اثر می‌گذارد.

واردکننده‌ای که هزینه خرید خودرو، حمل، ترخیص، خدمات پس از فروش و اجرای تعهدات خود را پرداخت می‌کند، حالا ممکن است ناچار باشد برای دسترسی به یک ثبت سفارش نیز مبلغی میلیاردی بپردازد؛ هزینه‌ای که نه کیفیت خودرو را افزایش می‌دهد، نه خدمات بیشتری برای مشتری ایجاد می‌کند و نه روند واردات را تسریع می‌بخشد.

در واقع، مجوزی که روزی رایگان صادر شده بود، اکنون به یکی از عوامل افزایش هزینه واردات تبدیل شده است.

سیاستی که به رانت انجامید

پرسش اصلی اینجاست که چرا سازوکار صدور مجوز واردات به گونه‌ای طراحی شد که به جای افزایش رقابت، زمینه ایجاد بازار خرید و فروش امتیازهای وارداتی را فراهم کرد.

وزارت صمت با هدف شکستن انحصار واردات، امکان ورود اشخاص حقوقی به این حوزه را فراهم کرد؛ اما نبود ارزیابی دقیق از توان و صلاحیت شرکت‌ها باعث شد بسیاری از دریافت‌کنندگان مجوز، امکان فعالیت واقعی در بازار واردات را نداشته باشند.

برای بررسی بیشتر این موضوع با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، گفت‌وگو کردیم.

دادفر: هنوز معامله ثبت سفارش را ندیده‌ام

دادفر درباره خرید و فروش ثبت سفارش‌ها گفت: «من هنوز چنین معامله‌ای را ندیده‌ام و نمی‌دانم اساساً امکان چنین واگذاری‌ای وجود دارد یا خیر.»

او افزود: «اصل ماجرا از زمانی آغاز شد که وزارت صمت برای شکستن انحصار اعلام کرد اشخاص حقوقی نیز می‌توانند خودرو وارد کنند.»

به گفته وی، نتیجه این تصمیم ورود شرکت‌هایی به فهرست واردکنندگان بود که نه خدمات پس از فروش داشتند، نه زیرساخت لازم را ایجاد کرده بودند و نه حتی توان عملیاتی برای واردات خودرو داشتند.

دادفر تأکید کرد: «نتیجه چنین وضعیتی در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کننده خواهد بود.»

پولی شدن ثبت سفارش؛ هزینه جدید واردات

در ادامه این گفت‌وگو، موضوع اثر مالی خرید ثبت سفارش بر قیمت خودرو مطرح شد.

دادفر توضیح داد: «ما موافقیم که هر ایرانی بتواند برای مصرف شخصی خود خودرو وارد کند، اما واردات تجاری موضوعی کاملاً متفاوت است.»

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، واردات انبوه، ارائه خدمات پس از فروش، حفظ حقوق مشتریان و کاهش هزینه‌ها تنها زمانی امکان‌پذیر است که این فعالیت در اختیار شرکت‌های دارای صلاحیت حرفه‌ای باشد.

او در عین حال تأکید کرد: «واردات شخصی خودرو می‌تواند مانند یک قیچی دولبه عمل کند و مانع از افزایش بیش از حد قیمت‌ها شود؛ موضوعی که در نهایت به سود مصرف‌کننده خواهد بود.»

امکان ابطال مجوزها وجود دارد؟

دادفر درباره سرنوشت مجوزهای صادرشده نیز اظهار داشت: «نمی‌دانم این مجوزها قابل ابطال هستند یا خیر، اما قطعاً می‌توان جلوی ادامه این روند را گرفت.»

او این وضعیت را با سهمیه‌هایی در دهه ۶۰ مقایسه کرد که برخی افراد آن‌ها را دریافت و سپس در بازار آزاد معامله می‌کردند. به اعتقاد وی، تغییر مداوم سیاست‌ها و تصمیم‌های غیرکارشناسی باعث شده هر مدیر مسیر متفاوتی را دنبال کند، بدون آنکه درباره آثار تصمیمات گذشته پاسخگو باشد.

چرا واردات همچنان متوقف مانده است؟

دادفر درباره وضعیت ثبت سفارش‌های قبلی گفت: «سال گذشته بیش از ۲۱۰ هزار ثبت سفارش انجام شد، اما از ابتدای امسال تنها حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.»

به گفته او، وعده واردات ۸۰ هزار دستگاه دیگر نیز مربوط به همان ثبت سفارش‌های قدیمی است.

او همچنین درباره وعده واردات ۳۰۰ هزار خودرو گفت: «همان زمان هم گفتم یا معنی "کیلو" را نمی‌دانید یا معنی "زعفران" را؛ زیرا با این قوانین چنین وعده‌ای از ابتدا هم قابل تحقق نبود.» دادفر معتقد است اگر تا پایان سال مجموع واردات به ۱۰۰ هزار دستگاه برسد، باید آن را موفقیت دانست.

کد ساتا؛ گره تازه در مسیر ترخیص

یکی دیگر از مشکلاتی که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو روند واردات را کند کرده، تأخیر در صدور کد ساتاست.

او گفت:«با این شیوه تخصیص کد ساتا، بروکراسی زائد و دخالت‌های ناصحیح، روند واردات به‌شدت مختل شده است.»

دادفر افزود شرکت‌هایی که تعهدات خود را در قبال مشتریان انجام می‌دهند با مشکلات متعدد مواجه هستند، اما برخی شرکت‌های فاقد سابقه به‌راحتی مجوز دریافت می‌کنند.

او درباره وضعیت خودروهای موجود در گمرک نیز توضیح داد: «در شرایط فعلی، خودروها پس از خروج از محوطه‌های حساس در حال طی مراحل گمرکی هستند، اما بسیاری از آن‌ها در مرحله دریافت کد ساتا متوقف مانده‌اند.»

کد ساتا چیست؟

به گفته دادفر، کد ساتا توسط بانک عامل صادر می‌شود و واردکننده پس از ثبت سفارش، ورود خودرو و دریافت اظهارنامه گمرکی برای شماره‌گذاری و تکمیل فرآیند ترخیص به آن نیاز دارد.

او تأکید کرد: «اکنون بسیاری از خودروها بیش از یک ماه در پارکینگ مانده‌اند، زیرا بانک هنوز کد ساتا را صادر نکرده است.»

به گفته وی، واردکنندگان متعددی اعلام کرده‌اند خودروها آماده تحویل به مشتریان هستند، اما به دلیل صادر نشدن این کد امکان شماره‌گذاری وجود ندارد.

ارز واردات از بودجه دولت نیست

دادفر درباره منشأ ارز واردات خودرو نیز گفت: «این ارز از بودجه دولت تأمین نمی‌شود، بلکه از محل ارز حاصل از صادرات اشخاص است که طبق مقررات امکان استفاده برای واردات را دارد.» او افزود مشکل فعلی، توقف پرونده‌ها در مرحله تأیید نهایی است و نه تأمین ارز.

آزمون جدید وزارت صمت

ماجرای ثبت سفارش خودرو تنها به خرید و فروش احتمالی مجوزها محدود نیست؛ بلکه نشان می‌دهد چگونه یک تصمیم اداری می‌تواند یک امتیاز رایگان را به دارایی‌ای میلیاردی تبدیل کند.

اگر میان واردکنندگان واقعی و شرکت‌های صرفاً دارای مجوز تفکیک مشخصی ایجاد نشود و ثبت سفارش‌های بلااستفاده تعیین تکلیف نشوند، هزینه این ساختار در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

اکنون مهم‌ترین پرسش این است که وزارت صمت برای جلوگیری از تبدیل مجوزهای واردات به ابزار ایجاد رانت و معامله چه برنامه‌ای دارد؛ چرا که در نهایت، هزینه این تصمیم‌ها بر دوش خریداران خودروهای وارداتی خواهد بود.