سکوت ۵ ماهه وزیر اقتصاد / مزایا به جای اخراج مدیر جنجالی اعتراضات دی‌ماه

به گزارش اقتصادآنلاین، نماینده مدنی‌زاده و رئیس کمیسیون تجدیدنظر رفع اختلافات گمرکی در بهمن ماه ۱۴۰۴ در توئیتی وحدت شکن به شهدای اعتراضات دی ماه و خانواده آنان هتک حرمت و توهین کرد و وزیر اقتصاد در پی جریحه دار شدن احساسات مردم، بیانیه‌ای صادر کرد و طی آن از معرفی او به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارتخانه برای برخورد جدی خبر داد.

مدنی‌زاده خواستار فرایند برخورد با نامبرده و هرگونه اقدامات قضایی بعدی و جایگزینی ذوالقدر شده بود. وزیر اقتصاد در این دستور، ضمن تاکید بر ضرورت وحدت آفرینی و توجه به حقوق شهروندی که از اساسی‌ترین ارکان منشور دولت وفاق ملی است، هرگونه اقدام وحدت شکنانه و تفرقه برانگیز را مورد نکوهش قرار داده بود.

اما یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد به اقتصادآنلاین گفت: پس از حدود ۵ ماه نه تنها حکم برکناری و مجازات وی صادر نشده بلکه از تمام مزایای شغلی نیز بهره‌مند شده است.

به نظر می‌رسد، وزیر اقتصاد قرار نیست پس از پنج ماه با صدور حکم جدی و بازدارنده، دستور خود را عملیاتی کند.

هر چند حکم انتصاب برای اسفندیار ذوالقدر نیز با حواشی روبه رو بود. او ۱۴ دی ماه سال گذشته بدون حتی یک ساعت تجربه گمرکی و تحصیلات غیرمرتبط (لیسانس روزنامه نگاری) به این سمت گمارده شده که کارشناسان و مدیران گمرک و وزارت اقتصاد به این انتصاب انتقاد دارند، اما وزیر اقتصاد اهمیتی برای این اعتراضات قائل نیست