موافقت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت / فوقالعاده خاص در دستور کار است
دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان موافقت کرده و اجرای فوقالعاده خاص همچنان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و احتمال اجرای فوقالعاده خاص کارکنان دولت دوباره به یکی از مهمترین موضوعات معیشتی و اداری کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که هم برای شاغلان دستگاههای اجرایی و هم برای بازنشستگان، از زاویه تأثیر بر دریافتی و عدالت مزدی اهمیت بالایی دارد.
تازهترین اظهارات یک نماینده مجلس نشان میدهد که با وجود موافقت دولت با رشد ۲۰ درصدی حقوق، مجلس همچنان اجرای کامل ظرفیتهای قانونی برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و کاهش شکاف پرداختی میان دستگاهها را دنبال میکند.
موافقت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت
در شرایطی که بحث حقوق کارمندان ۱۴۰۵، عدالت در پرداخت و جبران عقبماندگی مزدی کارکنان دولت در برابر تورم، به مطالبه جدی بدنه اداری کشور تبدیل شده، احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی از پیگیری مجلس برای اجرای فوقالعاده خاص خبر داده است.
او با تأکید بر اینکه شکاف قابل توجهی در دریافتی کارکنان دستگاههای اجرایی وجود دارد، اعلام کرده که مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم، بستر اجرای این امتیاز مزدی را فراهم کرده تا بخشی از تبعیض موجود در نظام پرداخت کاهش یابد و امکان حفظ نیروهای متخصص در بدنه اجرایی کشور تقویت شود.
جزئیات تازه از افزایش حقوق کارکنان دولت
بر اساس گزارشی که ایرنا منتشر کرده، احمد فاطمی روز یکشنبه در حاشیه نشست شورای برنامهریزی مازندران در ساری، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ترمیم حقوق کارکنان دولت با اجرای فوقالعاده خاص در دستور کار است.
به گفته او، مجلس با اصلاح جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، زمینه قانونی لازم را برای اجرای فوقالعاده خاص فراهم کرده و این موضوع را با هدف تحقق عدالت در پرداخت و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از دستگاههای اجرایی دنبال میکند.
فاطمی همچنین توضیح داده است که کمیسیون اجتماعی مجلس با تمرکز بر اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، پیشنهاد اجرای فوقالعاده خاص را مطرح کرده تا بخشی از اختلاف حقوق میان کارکنان دستگاههای مختلف جبران شود.
چرا فوقالعاده خاص برای کارمندان دولت مهم است؟
موضوع فوقالعاده خاص از آن جهت برای کارکنان دولت اهمیت دارد که میتواند به ترمیم دریافتی گروهی از کارمندان کمک کند که سالهاست از نابرابری در احکام حقوقی و تفاوت محسوس میان دستگاهها گلایه دارند.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، هدف اصلی از این اصلاح قانونی عبارت است از:
- کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاههای اجرایی
- حرکت به سمت عدالت در پرداخت
- کاهش تبعیض مزدی
- حفظ نیروهای متخصص در ساختار اداری کشور
- تقویت انگیزه شغلی در بدنه اجرایی
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در وضعیت تورمی فعلی، صرف افزایش سالانه حقوق بدون اصلاح ساختار پرداخت، نمیتواند رضایت شغلی و معیشتی کارکنان دولت را تأمین کند.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق؛ چرا مجلس آن را کافی نمیداند؟
نکته مهم در اظهارات فاطمی این است که دولت در نهایت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه اعمال بخشی از امتیازات موافقت کرده، اما از نگاه مجلس این میزان افزایش، متناسب با نرخ تورم و هزینههای معیشتی نیست.
او تصریح کرده که مجلس تلاش داشته امتیازات بیشتری در احکام حقوقی کارکنان لحاظ شود، اما آنچه فعلاً مورد موافقت قرار گرفته، همه ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده را پوشش نمیدهد. به همین دلیل نیز پیگیری برای اجرای کامل امتیازات مزدی همچنان ادامه دارد.
این موضع در شرایطی مطرح میشود که فاصله میان رشد حقوق و افزایش هزینههای زندگی، به یکی از چالشهای مهم معیشت کارمندان دولت تبدیل شده و مطالبات برای بازنگری در نحوه تعیین دستمزدها را افزایش داده است.
فوقالعاده خاص کارمندان دولت شامل چه مواردی میشود؟
یکی از بخشهای مهم این پرونده، پیگیری مجلس برای احتساب فوقالعاده خاص در کسور بازنشستگی است. فاطمی گفته است که مجلس بهدنبال اجرای کامل ظرفیتهای قانونی است تا این امتیازات نه فقط در حقوق ماهانه، بلکه در حقوق بازنشستگی کارکنان دولت نیز اثرگذار باشد.
اگر این بخش از قانون بهطور کامل اجرا شود، اثر آن میتواند از افزایش کوتاهمدت دریافتی فراتر برود و در آینده بر سطح مستمری بازنشستگان نیز تأثیر بگذارد؛ موضوعی که برای بخش بزرگی از کارکنان دولت، اهمیت راهبردی دارد.
تشکیل کمیته برای اجرای کامل فوقالعاده خاص
نماینده مردم بابل همچنین از تشکیل کمیتهای برای بررسی راهکارهای اجرای کامل فوقالعاده خاص خبر داده است. این موضوع نشان میدهد که پرونده ترمیم حقوق کارکنان دولت هنوز بسته نشده و احتمال دارد در ماههای آینده، تصمیمهای جدیدی در این حوزه اتخاذ شود.
او همچنین تأکید کرده که موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و حتی پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت طی سال نیز در حال پیگیری است؛ پیشنهادی که در صورت ورود به فاز اجرایی، میتواند یکی از مهمترین تحولات مزدی در بخش دولتی باشد.
حقوق کارمندان دولت در سال جدید چقدر ترمیم میشود؟
اگرچه هنوز جزئیات نهایی درباره میزان اثر فوقالعاده خاص بر احکام کارگزینی کارکنان دولت اعلام نشده، اما آنچه از مواضع مجلس برمیآید این است که نمایندگان به افزایش ۲۰ درصدی بسنده نکردهاند و بهدنبال مدل مؤثرتری برای ترمیم حقوق کارمندان هستند.
در این میان، سه محور اصلی مورد توجه قرار گرفته است:
- افزایش مؤثر دریافتی ماهانه
- رفع تبعیض میان دستگاههای اجرایی
- تأثیرگذاری این امتیازات بر بازنشستگی آینده کارکنان
تازهترین اظهارات مطرحشده نشان میدهد که موافقت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت پایان ماجرای اصلاح دریافتی کارکنان نیست و فوقالعاده خاص همچنان بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای ترمیم حقوق، در دستور کار مجلس قرار دارد.
از یک سو دولت با رشد ۲۰ درصدی حقوق و اعمال بخشی از امتیازات همراه شده، اما از سوی دیگر مجلس این میزان را برای جبران فشار تورم و هزینههای معیشت کافی نمیداند و بر اجرای کامل ظرفیتهای قانونی اصرار دارد.
در صورت نهایی شدن سازوکار اجرایی فوقالعاده خاص و تعیین تکلیف نحوه احتساب آن در کسور بازنشستگی، این پرونده میتواند به یکی از مهمترین خبرهای حوزه حقوق کارمندان دولت، عدالت مزدی و معیشت کارکنان در ماههای آینده تبدیل شود.
