بانک‌های ناتراز چگونه از نظارت مانا و سمات عبور می‌کنند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سامانه‌های نظارتی «مانا» و «سمات» در سال‌های اخیر با هدف ایجاد تقارن اطلاعاتی، کنترل ریسک اعتباری و ارتقای امنیت تراکنش‌های مالی به شبکه بانکی ابلاغ شده‌اند؛ اما بررسی عملکرد عملیاتی بانک‌ها نشان می‌دهد خروجی این زیرساخت‌ها همگن نیست. برخی بانک‌های ناتراز یا مؤسسات با محدودیت نقدینگی، برای حفظ جریان جذب منابع، انگیزه بیشتری برای عبور از سقف‌های نظارتی یا ثبت ناقص اطلاعات وثایق دارند و کارکرد بازدارنده مقررات را با چالش مواجه می‌کند.

چرا سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی در همه بانک‌ها یکسان اجرا نمی‌شود؟

توسعه ابزارهای نظارت هوشمند توسط سیاست‌گذار پولی طی سال‌های اخیر، گامی ساختاری در جهت ارتقای شفافیت، کاهش هزینه‌های نظارت حضوری و حرکت به سوی حکمرانی داده‌محور در نظام بانکی بوده است. سامانه‌هایی نظیر «سمات» (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) و «مانا» (مرکز ارائه نشانه‌های الکترونیکی) با هدف ایجاد تقارن اطلاعاتی، مدیریت ریسک اعتباری و ایمن‌سازی تراکنش‌های مالی طراحی و به شبکه بانکی ابلاغ شده‌اند. با این حال، بررسی عملکرد عملیاتی بانک‌ها نشان می‌دهد خروجی این زیرساخت‌ها در سراسر شبکه بانکی همگن نیست. این پدیده که در ادبیات مالی از آن با عنوان «آربیتراژ مقرراتی» یاد می‌شود، می‌تواند ناشی از اجرای متفاوت بخشنامه‌های واحد و برخورد گزینشی برخی بانک‌ها با الزامات نظارتی باشد.

مانا؛ وقتی نظارت هوشمند در برابر ناترازی بانک‌ها قرار می‌گیرد

در حوزه بانکداری الکترونیک، سامانه «مانا» وظیفه توکن‌سازی داده‌های حساس پرداخت و ارتقای امنیت ابزارهای هوشمند را بر عهده دارد. بر اساس دستورالعمل‌های بالادستی، بانک‌ها موظف‌اند سقف‌های تعیین‌شده در صدور کارت‌های ریالی و مدیریت تراکنش‌های مبتنی بر نشان‌گذاری را رعایت کنند. با این حال، در عمل این پرسش مطرح است که آیا این الزامات در تمامی بانک‌ها به یک شکل اجرا می‌شود؟

به نظر می‌رسد برخی بانک‌های ناتراز یا مؤسساتی که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، برای حفظ جریان جذب منابع، انگیزه بیشتری برای عبور از برخی محدودیت‌های نظارتی داشته باشند. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن سقف‌های مجاز یا توسعه بی‌رویه ابزارهای پرداخت می‌تواند زمینه‌ساز رقابتی ناسالم میان بانک‌ها شود؛ رقابتی که در نهایت نه بر پایه کیفیت خدمات، بلکه بر مبنای میزان انعطاف در اجرای مقررات شکل می‌گیرد.

چنانچه ابزار برخورد با این موارد صرفاً به جریمه‌های مالی یا گزارش‌های پس از وقوع محدود شود، ممکن است هزینه تخلف در مقایسه با منافع حاصل از جذب منابع، بازدارندگی لازم را نداشته باشد. در نتیجه، کارکرد سامانه مانا به عنوان یکی از ابزارهای اصلی صیانت از امنیت نظام پرداخت، با چالش مواجه خواهد شد.

سمات؛ شفافیت زمانی محقق می‌شود که اطلاعات کامل ثبت شود

ناهمگونی در اجرای مقررات، در سامانه «سمات» ابعاد مهم‌تری پیدا می‌کند. سمات به عنوان هسته مرکزی ثبت اطلاعات تسهیلات، تعهدات، تضامین و وثایق، نقش مهمی در سنجش ریسک نکول و تصمیم‌گیری‌های اعتباری ایفا می‌کند. فلسفه شکل‌گیری این سامانه نیز آن است که تمامی اطلاعات مرتبط با تسهیلات و وثایق، با استانداردی واحد و به صورت دقیق در اختیار سیاست‌گذار و شبکه بانکی قرار گیرد.

با این حال، گزارش‌های موجود نشان می‌دهد در برخی موارد، اطلاعات مربوط به نوع وثایق یا تضامین با دقت و جزئیات مورد انتظار در سامانه ثبت نمی‌شود. اگر چنین رویه‌ای وجود داشته باشد، علاوه بر آنکه تقارن اطلاعاتی در سطح کلان پولی را خدشه‌دار می‌کند، می‌تواند ارزیابی واقعی از کیفیت وثایق و میزان ریسک اعتباری را نیز دشوار سازد.

پیامدهای این مسئله تنها به حوزه نظارت محدود نمی‌شود. در صورت مفقود شدن اسناد وثیقه یا بروز اختلافات حقوقی، فقدان ثبت دقیق اطلاعات در سامانه، امکان ردیابی فرآیندها و تعیین مسئولیت را نیز با دشواری مواجه خواهد کرد و ریسک عملیاتی شعب را افزایش می‌دهد.

از جریمه‌محوری تا کنترل سیستمی

ریشه این چالش را باید در نوع رویکرد نظارتی جست‌وجو کرد. هنگامی که ابزار اصلی برخورد با تخلفات، صرفاً جریمه‌های مالی یا ارسال گزارش پس از وقوع رویداد باشد، ممکن است برخی بانک‌های متقاضی نقدینگی، هزینه تخلف را به عنوان بخشی از هزینه جذب منابع بپذیرند. در چنین شرایطی، کارکرد بازدارنده مقررات کاهش یافته و اهدافی همچون شفافیت، عدالت‌محوری و یکسان‌سازی رفتار شبکه بانکی به طور کامل محقق نخواهد شد.

از این رو، به نظر می‌رسد بانک مرکزی ناگزیر است به تدریج از «نظارت جریمه‌محور» به سمت «کنترل سیستمی پیشگیرانه» حرکت کند؛ رویکردی که در آن ساختار فنی سامانه‌ها، امکان ثبت اطلاعات ناقص یا انجام عملیات مغایر با ضوابط را از ابتدا محدود کند و زمینه اعمال سلیقه یا تفسیرهای متفاوت از مقررات را به حداقل برساند. در چنین شرایطی، سامانه‌های نظارتی صرفاً ابزار ثبت اطلاعات نخواهند بود، بلکه به ابزاری برای اجرای یکنواخت مقررات در سراسر شبکه بانکی تبدیل می‌شوند.