پشت‌پرده ثروت نجومی ترامپ / دارایی‌های رئیس‌جمهور آمریکا از کجا آمده است؟

هاوارد دبلیو. فرنچ، ستون‌نویس نشریه فارن پالیسی و استاد دانشکده تحصیلات تکمیلی روزنامه‌نگاری دانشگاه کلمبیا، در یادداشتی به بررسی پیامد‌های ماندگار دولت دونالد ترامپ بر ساختار حکمرانی، نهاد‌های عمومی و جایگاه بین‌المللی آمریکا پرداخته است.

به نقل از نشریه فارن پالیسی، با کمتر از ۱۰۰ روز باقی‌مانده تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، بخش قابل‌توجهی از فضای سیاسی این کشور حول چند پرسش کلیدی شکل گرفته است.

یکی از این پرسش‌ها آن است که آیا دونالد ترامپ، همانند بسیاری از رؤسای‌جمهور دو دوره‌ای پیش از خود، به‌تدریج وارد دوره «رئیس‌جمهور لنگ» خواهد شد؛ مرحله‌ای که در آن نفوذ و قدرت سیاسی رئیس‌جمهور رو به افول می‌گذارد.

نتایج این انتخابات همچنین می‌تواند معادلات رقابت برای جانشینی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

با این حال، اهمیت تحولات پیش‌رو تنها به رقابت‌های انتخاباتی محدود نمی‌شود. تصمیم‌هایی که دولت ترامپ در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد و جایگاه بین‌المللی آمریکا اتخاذ می‌کند، ممکن است پیامد‌هایی ماندگارتر از نتایج یک انتخابات میان‌دوره‌ای داشته باشد.

صرف‌نظر از ارزیابی‌های موافقان و مخالفان، بسیاری از ناظران بر این باورند که دونالد ترامپ یکی از اثرگذارترین رؤسای‌جمهور تاریخ معاصر آمریکا بوده است. با این همه، اثرگذاری به‌خودی‌خود مترادف با موفقیت یا پیامد‌های مثبت نیست.

اعتماد به نهاد‌های آمریکا در مسیر فرسایش

اگرچه دونالد ترامپ با شعار «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» به قدرت رسید، بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت بعدی آمریکا بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خود را صرف مدیریت و ترمیم پیامد‌های سیاست‌هایی خواهد کرد که در سال‌های اخیر بر ساختار سیاسی و جایگاه بین‌المللی این کشور اثر گذاشته‌اند.

از نگاه این تحلیلگران، این پیامد‌ها تنها به عرصه سیاست داخلی محدود نمی‌شود، بلکه کاهش نفوذ جهانی واشنگتن و تضعیف برخی از مهم‌ترین ائتلاف‌های سنتی آمریکا را نیز در بر می‌گیرد.

روابط با متحدان اروپایی در چارچوب ناتو و همچنین شرکای آمریکا در منطقه هند ـ اقیانوس آرام، که از پایان جنگ جهانی دوم یکی از مهم‌ترین پایه‌های قدرت و نفوذ واشنگتن به شمار می‌رفت، در سال‌های اخیر با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است.

در کنار این تحولات، منتقدان به تغییر رویکرد دولت ترامپ نسبت به شماری از برجسته‌ترین نهاد‌های علمی، پژوهشی و بهداشتی آمریکا نیز اشاره می‌کنند؛ نهاد‌هایی که دهه‌ها از عوامل اصلی برتری علمی و فناورانه این کشور محسوب می‌شدند.

مؤسسه ملی سلامت آمریکا، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و شبکه گسترده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آمریکا، از جمله نهاد‌هایی هستند که سال‌ها در جهان پیشتاز بودند.

در همین چارچوب، منتقدان به رویکرد دونالد ترامپ در قبال رسانه‌های آمریکا نیز اشاره می‌کنند؛ رسانه‌هایی که دهه‌ها به‌عنوان «رکن چهارم دموکراسی» و یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های نظارت بر قدرت سیاسی شناخته می‌شدند.

در عرصه سیاست خارجی نیز، ترامپ بار‌ها با تمجید از رهبران اقتدارگرا یا ابراز احترام نسبت به شیوه حکمرانی آنان، بحث‌های گسترده‌ای برانگیخت.

نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور، و ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، از جمله چهره‌هایی بودند که روابط نزدیکی با ترامپ داشتند. او همچنین در مقاطع مختلف از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با لحنی تحسین‌آمیز یاد کرد.

منتقدان، این رویکرد را فاصله گرفتن از سنت دیرینه سیاست خارجی آمریکا در حمایت از دموکراسی و نهاد‌های لیبرال می‌دانند.

به باور بسیاری از تحلیلگران، این موارد تنها بخشی از تحولاتی است که در سال‌های اخیر بر منابع سنتی قدرت نرم آمریکا اثر گذاشته است.

از نگاه آنان، تردیدافکنی نسبت به ارزش‌هایی همچون حقوق بشر، حاکمیت قانون، استقلال دستگاه قضایی، دادرسی عادلانه و تکثرگرایی، تصویری را که ایالات متحده طی دهه‌ها از خود به‌عنوان مدافع این اصول ارائه کرده بود، با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو ساخته است.

با این حال، شماری از پژوهشگران معتقدند مهم‌ترین میراث این دوره ممکن است نه در عرصه سیاست خارجی، بلکه در حوزه حکمرانی و سلامت نهاد‌های عمومی نمایان شود.

از این منظر، برخی پژوهشگران بر این باورند که فرسایش تدریجی اعتماد به نهاد‌های سیاسی و عمومی، ممکن است در بلندمدت به یکی از ماندگارترین پیامد‌های دوران ترامپ در تاریخ سیاسی ایالات متحده تبدیل شود.

سایه تعارض منافع بر تصمیم‌های اقتصادی

این موضوع مدت‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر به نظر می‌رسید. اما آنچه نگارش درباره آن را به تأخیر انداخت، نه کمبود فرصت بود و نه ازدحام رویداد‌های خبری، بلکه سرعت تحولاتی بود که پیوسته ابعاد تازه‌ای از بحران اعتماد و اتهام‌های مرتبط با فساد در ساختار قدرت آمریکا را آشکار می‌کرد.

هر بار که تصویری نسبتاً کامل از این وضعیت شکل می‌گرفت، رویداد یا گزارشی تازه، ابعاد جدیدی به آن می‌افزود؛ وضعیتی که درک جامع این پدیده را بیش از پیش دشوار می‌ساخت.

بخش قابل‌توجهی از این بحث به افزایش چشمگیر ثروت شخصی دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری او مربوط می‌شود.

بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، ارزش دارایی‌های او در این دوره بیش از ۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ افزایشی که به گفته این گزارش‌ها، بخشی از آن به سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی او نسبت داده می‌شود.

صرف‌نظر از مباحث حقوقی و اختلاف‌نظر‌ها درباره مشروعیت این فعالیت‌ها، گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم معاملات مالی انجام‌شده به نام ترامپ، از مجموع معاملات ثبت‌شده توسط تمامی اعضای کنگره آمریکا نیز فراتر رفته است.

دونالد ترامپ این انتقاد‌ها را رد کرده و افزایش ثروت خود را امری طبیعی و همسو با رشد ارزش دارایی‌های میلیون‌ها آمریکایی توصیف کرده است.

او استدلال می‌کند افزایش دارایی‌هایش تفاوتی با سود سرمایه‌گذاری شهروندانی ندارد که از طریق صندوق‌های بازنشستگی، از جمله حساب‌های ۴۰۱ (k)، در بازار‌های مالی مشارکت دارند.

با این حال، منتقدان این قیاس را گمراه‌کننده می‌دانند. به گفته آنان، بخشی از تصمیم‌های اقتصادی دولت ترامپ به شرکت‌های بزرگی مربوط بوده است که روابط تجاری گسترده‌ای با دولت فدرال دارند؛ از جمله شرکت‌هایی مانند پارامونت، اوراکل، دل و پالانتیر.

منتقدان همچنین به روابط نزدیک برخی از بنیان‌گذاران، مدیران یا سهامداران این شرکت‌ها با ترامپ اشاره می‌کنند و معتقدند چنین ارتباطاتی پرسش‌هایی درباره تعارض منافع و میزان استقلال تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت ایجاد کرده است.

به گفته این منتقدان، این شبکه تنها به چند شرکت بزرگ محدود نمی‌شود. روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی از آنچه «شبکه‌ای گسترده از سازمان‌های غیرانتفاعی، نهاد‌های فرهنگی و کمیته‌های تحت کنترل ترامپ و متحدانش» توصیف کرده، نام برده است.

این روزنامه نوشته است مدیران و صاحبان شرکت‌های متعدد، در داخل و خارج از آمریکا، منابع مالی قابل‌توجهی را به این مجموعه‌ها اختصاص داده‌اند.

اگر این الگو آشنا به نظر می‌رسد، به این دلیل است که دونالد ترامپ پیش‌تر نیز بار‌ها توانایی خود را در جذب منابع مالی گسترده برای پیشبرد اهداف سیاسی‌اش نشان داده است.

یکی از بحث‌برانگیزترین نمونه‌ها، پیشنهاد اختصاص ۱.۸ میلیارد دلار از بودجه عمومی به صندوقی بود که منتقدان از آن با عنوان «صندوق سیاه» یاد کردند.

بر اساس این طرح، قرار بود به افرادی که مدعی بودند در دادگاه‌های فدرال به‌ناحق تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، غرامت پرداخت شود؛ فهرستی که متهمان حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا را نیز در بر می‌گرفت.

در نسخه اولیه این پیشنهاد، امکان ارائه درخواست غرامت برای دونالد ترامپ و شماری از اعضای فعلی و پیشین دولت او نیز پیش‌بینی شده بود؛ موضوعی که با انتقاد‌های گسترده‌ای درباره تعارض منافع و نحوه استفاده از منابع عمومی روبه‌رو شد.

با این حال، این طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. چالش‌های حقوقی، همراه با مخالفت شماری از سناتور‌های جمهوری‌خواه با اختصاص بودجه مورد نیاز، روند تصویب آن را متوقف کرده و آینده این پیشنهاد را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

فعالیت‌های اقتصادی خانواده ترامپ

از نگاه منتقدان، جنجال‌برانگیزترین بخش این طرح صرفاً نحوه استفاده از منابع عمومی نبود، بلکه بندی بود که به‌صورت ضمیمه به آن افزوده شده بود.

به گفته منتقدان، این بند می‌توانست دامنه اختیارات دولت برای تحقیق یا پیگرد قضایی دونالد ترامپ، اعضای خانواده او و شرکت‌های وابسته به آنها در پرونده‌های مرتبط با تخلفات مالیاتی را به‌طور قابل‌توجهی محدود کند.

این موضوع، پرسش‌های تازه‌ای درباره تعارض منافع و استقلال نظام قضایی برانگیخت.

این بحث در حالی مطرح شد که ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار حامی او، در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۴، اتهام‌های مربوط به فساد مالی خانواده جو بایدن را به یکی از محور‌های اصلی کارزار انتخاباتی خود تبدیل کرده بودند.

بخش عمده این حملات متوجه هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور، بود که منتقدان او را به بهره‌برداری از ارتباطات سیاسی خود برای کسب منافع مالی متهم می‌کردند.

با این حال، منتقدان ترامپ معتقدند حتی اگر فرض شود اعضای خانواده بایدن در مواردی از نفوذ سیاسی خود برای کسب منافع شخصی بهره برده باشند، هیچ اتهام کیفری در این زمینه علیه آنان مطرح نشده است.

آنان همچنین استدلال می‌کنند که از نظر ابعاد مالی و گستره فعالیت‌های اقتصادی، پرونده‌های مربوط به خانواده بایدن با معاملات و فعالیت‌های تجاری منتسب به برخی اعضای خانواده ترامپ قابل مقایسه نیست.

منتقدان همچنین به فعالیت‌های اقتصادی اعضای خانواده ترامپ اشاره می‌کنند و آنها را از مهم‌ترین نمونه‌های تلاقی منافع خصوصی و قدرت سیاسی در سال‌های اخیر می‌دانند.

از جمله، ملانیا ترامپ بر اساس گزارش‌ها دست‌کم ۲۸ میلیون دلار از شرکت آمازون بابت واگذاری حقوق ساخت فیلمی درباره زندگی خود دریافت کرد؛ اثری که با استقبال محدودی روبه‌رو شد و همین موضوع پرسش‌هایی را درباره انگیزه‌های تجاری و سیاسی این قرارداد برانگیخت.

دونالد ترامپ جونیور نیز از جمله اعضای خانواده رئیس‌جمهور است که حضور پررنگی در حوزه‌هایی مانند رمزارزها، صنایع دفاعی و دیگر کسب‌وکار‌هایی داشته که به گفته منتقدان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با دولت فدرال تعامل دارند یا تحت نظارت آن قرار می‌گیرند.

جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، نیز از دیگر چهره‌هایی است که فعالیت‌های اقتصادی او همواره محل بحث بوده است.

منتقدان می‌گویند او در حالی که نقشی مؤثر در برخی مأموریت‌های دیپلماتیک و مذاکرات سطح بالای دولت ترامپ ایفا می‌کرد، همزمان در پروژه‌ها و معاملات چند میلیارد دلاری در خاورمیانه، اروپا و دیگر مناطق جهان حضور داشت.

از جمله نمونه‌هایی که بیش از همه توجه منتقدان را جلب کرده، هواپیمای اختصاصی به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار است که دونالد ترامپ آن را هدیه‌ای از سوی قطر معرفی کرد.

این اقدام، به گفته ناظران، در تاریخ دولت‌های آمریکا سابقه نداشته و پس از آن نیز با صرف هزینه‌های قابل‌توجه برای ارتقای سامانه‌های امنیتی و انجام تغییرات اختصاصی بر روی این هواپیما همراه شده است.

منتقدان همچنین به نحوه استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری در اعطای عفو اشاره می‌کنند و معتقدند بخش قابل‌توجهی از این عفو‌ها به افرادی تعلق گرفته که از توان مالی یا نفوذ سیاسی بالایی برخوردار بوده‌اند.

در کنار این موارد، نحوه مدیریت درآمد‌های حاصل از نفت ونزوئلا در مناطقی که تحت کنترل آمریکا قرار گرفته‌اند نیز به یکی دیگر از محور‌های انتقاد تبدیل شده است.

منتقدان می‌گویند سازوکار تخصیص و هزینه‌کرد این منابع از شفافیت کافی برخوردار نیست.

با این حال، بزرگ‌ترین چالش پیش روی آینده حکمرانی دموکراتیک در آمریکا به پرسشی بستگی دارد که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد: آیا فساد فراگیری که در دولت ترامپ گسترش یافته، هنجار‌های سیاسی را به‌طور پایدار تغییر داده است یا نهاد‌های آمریکا، از جمله نظام سنتی دوحزبی و دستگاه قضایی، خواهند توانست با اتکا به ظرفیت‌های درونی خود و از طریق اصلاحاتی عمیق و فوری، مسیر بازسازی و نوسازی را در پیش گیرند؟

منبع:فرارو