بن‌بست در لایه‌ اجرا؛ وقتی مرکز مبادله، تخصیص ارز دارو را در انتهای صف قرار می‌دهد

بحران فعلی صنعت دارو، تنها محصول تصمیمات کلان ارزی نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم عدم همگرایی میان «نیاز‌های حیاتی سلامت» و «الگوریتم‌های اولویت‌بندی در مرکز مبادله» است. امروز شرکت‌های دارویی با یک بن‌بست دوطرفه مواجه هستند: از یک سو، بانک مرکزی با تغییر نرخ ارز، بار مالی سنگینی را بر دوش تولیدکننده گذاشته، و از سوی دیگر، مرکز مبادله طلا و ارز، با نگاهی صرفاً تجاری و بدون در نظر گرفتن ماهیت استراتژیک دارو، تخصیص ارز آن را در اولویت‌های بسیار پایین خود قرار داده است؛ به گونه‌ای که شرکت‌های دارویی، که اصولا بایستی ارز خود را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کنند، زمان قابل توجهی را در صف تخصیص ارز از دست می‌دهند.

واقعیت این است که مرکز مبادله، در ساختار فعلی خود، به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی دارو نیز مانند سایر کالا‌های تجاری، صرفاً یک «کالا» برای مبادله است، نه یک «ضرورت برای بقای جامعه». این نگاه خنثی نسبت به ماهیت دارو، باعث شده است که تخصیص ارز تالار دوم (نیمایی) برای تأمین مواد اولیه و محصولات دارویی، با چنان تأخیری مواجه شود که عملاً کارایی خود را از دست بدهد.

نکته بسیار نگران‌کننده و بحث‌برانگیز، ضعف ملموس در قدرت نظارتی و هدایتی بانک مرکزی بر مرکز مبادله است. اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار، نتواند دستورات مقتضی مبنی بر اولویت‌دهی به کالا‌های سلامت‌محور را در لایه‌های اجرایی مرکز مبادله اعمال کند، یا به عبارتی، اگر «قدرت هدایت جریان ارز» در این نهاد به شکلی مؤثر عمل نکند، بحث از اصلاح نرخ ارز عبث خواهد ماند.

تألیف ناهماهنگی میان «سیاست‌گذار» و «اجراکننده»، صنعت دارو را در وضعیتی قرار داده که در آن، حتی با وجود تمایل تامین کننده به پرداخت نرخ‌های بالاتر، امکان دسترسی به ارز وجود ندارد. وقتی مرکز مبادله، دارو را در انتهای صف اولویت تخصیص قرار می‌دهد و بانک مرکزی نیز در مدیریت این فرآیند عاجز یا بی‌میل به مداخله به نظر می‌رسد، نتیجه‌ای جز توقف تامین و نایاب شدن دارو‌های حیاتی نخواهد بود. ما با یک بحران ساختاری رو‌به‌رو هستیم که در آن، سلامت مردم در گرو اصلاح قدرت هدایتی بانک مرکزی بر مراکز اجرایی و بازگرداندن «اولویت سلامت» به قلب فرآیند تخصیص ارز است.