بازار در انتظار تصمیم جدید دولت / ثبت سفارش تجاری همچنان متوقف است

حدود چهار ماه از سال 1405 گذشته، اما هنوز ثبت سفارش جدیدی برای واردات تجاری تلفن همراه صادر نشده است؛ وضعیتی که در کنار تعیین تکلیف‌نشدن بخشی از ارزهای تخصیص‌یافته سال گذشته، بازار تلفن همراه را با ابهام تازه‌ای مواجه کرده و این پرسش را پیش روی فعالان بازار قرار داده است که سیاست‌گذار چه برنامه‌ای برای تأمین و تنظیم بازار این کالای پرتقاضا دارد.

بررسی روند واردات تلفن همراه نشان می‌دهد بخشی از ارزهای تخصیص‌یافته و ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در سال 1404، به واردات کالا در همان سال منجر نشد و فرآیند ورود و ترخیص این تلفن‌ها به سال 1405 منتقل شد. در نتیجه، بخشی از عرضه فعلی بازار در واقع حاصل ثبت سفارش‌ها و تأمین ارز سال گذشته است و نباید آن را به منزله باز شدن مسیر جدید واردات در سال جاری تلقی کرد.

توقف ثبت سفارش جدید؛ بازار در انتظار تصمیم وزارت صمت

در شرایطی که حدود چهار ماه از سال گذشته است، فعالان حوزه تلفن همراه همچنان از نبود ثبت سفارش جدید برای واردات تجاری خبر می‌دهند. این وضعیت، عملاً چشم‌انداز تأمین کالا در هفته های آینده را با ابهام مواجه کرده است؛ چرا که موجودی حاصل از ثبت سفارش‌های سال قبل، نمی‌تواند برای مدت نامحدود جایگزین جریان مستمر و قابل پیش‌بینی واردات باشد.

از سوی دیگر، تداوم توقف ثبت سفارش می‌تواند زمینه شکل‌گیری تمرکز بیشتر در بازار را فراهم کند. زمانی که ورود کالای جدید از مسیر رسمی متوقف یا محدود می‌شود، شرکت‌ها و واردکنندگانی که از قبل موفق به ثبت سفارش و تأمین ارز شده‌اند، عملاً با دسترسی محدودتر سایر بازیگران به بازار مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که می‌تواند به کاهش رقابت و شکل‌گیری فضایی رانتی و شبه‌انحصاری در زنجیره تأمین تلفن همراه منجر شود.

در چنین شرایطی، شفاف‌سازی وزارت خانه متولی تجارت خارجی درباره علت توقف ثبت سفارش، میزان ارز در دسترس، نحوه تعیین سهمیه‌ها و زمان بازگشایی مسیر واردات ضروری به نظر می‌رسد. بازار تلفن همراه، به دلیل وابستگی بالا به واردات، بیش از هر چیز به یک سیاست روشن و قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ سیاستی که فعالان رسمی بتوانند بر اساس آن برای تأمین کالا و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند.

1-ارز سال قبل، واردات امسال/ تنظیم بازار قطره چکانی شد؟

یکی از نکات قابل توجه در بررسی وضعیت بازار تلفن همراه این است که بخش محدود اما موثر از ارز مرتبط با واردات سال 1404، عملاً به سال 1405 منتقل شده است. ثبت سفارش‌هایی که در سال گذشته انجام و برای آنها تأمین ارز صورت گرفته بود، به دلایل مختلف در همان سال به ورود و ترخیص کالا منجر نشد و اکنون بخشی از کالاهای مربوط به همان ثبت سفارش‌ها وارد کشور شده یا در حال ترخیص است.

این مسئله، تحلیل آمار واردات سال جاری را نیز پیچیده می‌کند؛ زیرا ممکن است بخشی از واردات و عرضه فعلی بازار، در ظاهر به عملکرد تجاری سال 1405 نسبت داده شود، در حالی که منشأ تأمین ارز و مجوز ورود آن به تصمیمات سال قبل بازمی‌گردد.

در واقع، تداوم عرضه کالا از محل ثبت سفارش‌های گذشته می‌تواند برای مدتی آثار توقف ثبت سفارش جدید را پنهان کند، اما با مصرف تدریجی این ظرفیت، مسئله تأمین پایدار بازار بار دیگر خود را نشان خواهد داد. از همین رو، تعیین تکلیف ثبت سفارش‌های جدید، صرفاً مطالبه واردکنندگان نیست و با آینده تنظیم بازار تلفن همراه ارتباط مستقیم دارد.

2-رشد عجیب  واردات مسافری در برابر افت واردات تجاری/بیش از 400 میلیون دلار آیفون مسافری ترخیص شد؟

از سوی دیگر هم‌زمان با محدودیت مسیر رسمی واردات تجاری، مسیر واردات مسافری همچنان باز بوده است؛ مسیری که بررسی آمارهای واردات تلفن همراه در سال 1404، تغییر معنادار نقش آن در تأمین بازار را نشان می‌دهد.

بر اساس روند آماری موجود، در  سال 1404، واردات تجاری تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش35 درصدی یافت، اما در مقابل، واردات مسافری رشد قابل توجه72 درصدی ارزش و 55 درصدی تعداد را تجربه کرد. به عبارت دیگر حدود نیم میلیارد دلار کالا تلفن همراه به صورت مسافری ترخیص شده که امار حیرت انگیزی قلمداد میشود. این واگرایی، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم واردات مسافری اساساً برای تأمین نیاز شخصی مسافر پیش‌بینی شده است، نه برای تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی عرضه تجاری در بازار.

رشد واردات از مسیر مسافری در شرایطی که مسیر تجاری با محدودیت مواجه است، این نگرانی را ایجاد می‌کند که بخشی از تقاضای بازار به جای تأمین از کانال رسمی و شفاف تجاری، به سمت مسیرهایی هدایت شود که نظارت بر منشأ، حجم و نحوه توزیع کالا در آنها دشوارتر است.

مسافر واقعی یا مسیر جایگزین تجارت؟

گسترش فاصله میان واردات تجاری و واردات مسافری، یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا ساختار فعلی سیاست‌گذاری، عملاً انگیزه انتقال فعالیت از مسیر رسمی تجاری به مسیر مسافری را افزایش نداده است؟

زمانی که واردکننده رسمی برای ثبت سفارش، تأمین ارز، تخصیص سهمیه و ترخیص کالا با محدودیت و ابهام روبه‌روست، اما مسیر ورود تلفن همراه به نام مسافر باز باقی می‌ماند، اختلاف میان این دو مسیر می‌تواند زمینه ایجاد انگیزه برای استفاده غیرواقعی از رویه مسافری را فراهم کند.

نشانه‌های بازار نیز از افزایش ورود تلفن‌های همراهی حکایت دارد که به‌صورت مسافری رجیستری شده‌اند، اما در نهایت وارد شبکه عرضه و فروش می‌شوند. چنین روندی، در صورت گسترش، می‌تواند مرز میان واردات شخصی و واردات تجاری را کمرنگ کرده و بخشی از بازار را از کانال‌های رسمی و شفاف خارج کند.

پارادوکس تنظیم بازار؛ محدودیت برای واردکننده رسمی، باز بودن مسیر مسافری

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط کنونی، پارادوکس میان سیاست محدودسازی واردات رسمی و باز بودن مسیرهای جایگزین است. اگر هدف سیاست‌گذار کنترل تقاضای ارز و مدیریت واردات باشد، محدود کردن صرف مسیر تجاری در حالی که مسیر مسافری می‌تواند نقش جایگزین پیدا کند، لزوماً به معنای کاهش واقعی ورود کالا نخواهد بود. در واقع باید به این نکته ضروری دقت کرد که واردات از مسیر قاچاق و مسافری تاثیری در کاهش مصرف ارزی کشور ندارد که این دوگانه نیاز به شفاف سازی دارد،‌ چراکه اگر هدف مدیریت ارزی است باید مسیر ورود کالای لوکس از مسیر مسافری نیز محدود شود.

در چنین شرایطی، بخشی از واردات ممکن است به جای عبور از مسیر رسمی، با تغییر عنوان و رویه وارد کشور شود. نتیجه این وضعیت می‌تواند کاهش شفافیت، دشوار شدن نظارت، افزایش هزینه‌های تنظیم بازار و ایجاد فرصت برای واسطه‌گری باشد؛ در حالی که واردکننده رسمی همچنان با هزینه‌ها و تعهدات قانونی بیشتری روبه‌رو است.

بازار در انتظار شفاف‌سازی سیاست‌گذار

اکنون پرسش اصلی فعالان صنعت تلفن همراه این است که وزارت صمت چه زمانی و با چه سازوکاری وضعیت ثبت سفارش‌های جدید را تعیین تکلیف خواهد کرد. همچنین باید مشخص شود چه میزان ارز برای واردات تلفن همراه در سال 1405 پیش‌بینی شده، تکلیف ارزها و ثبت سفارش‌های منتقل‌شده از سال گذشته چیست و سیاست‌گذار برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و تمرکز در بازار چه برنامه‌ای دارد.

تلفن همراه کالایی است که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارها و فعالیت‌های اقتصادی و ارتباطی دارد و هرگونه اختلال در تأمین رسمی آن می‌تواند به سرعت در قیمت، تنوع کالا و رقابت بازار منعکس شود.

بررسی تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری، خود به یکی از عوامل اثرگذار بر بازار تبدیل شده است. از یک سو، واردات رسمی با توقف ثبت سفارش جدید مواجه است و از سوی دیگر، بخشی از عرضه بازار از محل  ارزهای سال قبل تأمین می‌شود؛ در همین حال، رشد واردات مسافری نیز مسیر دیگری برای ورود کالا ایجاد کرده است.

به نظر می‌رسد خروج از این وضعیت، بیش از هر چیز نیازمند شفافیت در سیاست ارزی و تجاری، بازگشت قابلیت پیش‌بینی به فرآیند ثبت سفارش و ایجاد شرایط رقابتی یکسان میان فعالان رسمی بازار است. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به جای مدیریت بازار، زمینه گسترش رانت، تمرکز و حرکت بخشی از تجارت تلفن همراه به سمت مسیرهای غیررسمی یا کم‌شفاف‌تر را فراهم کند.