یک کارشناس انرژی، با رد افزایش جهشی قیمت بنزین به دلیل تبعات تورمی و اجتماعی، راهکار عبور از ناترازی را ایجاد بازار رقابتی و برندینگ دانست و پیشنهاد داد: با عرضه بنزین باکیفیت و نرخ واقعی در جایگاههای منتخب، ۲۰ درصد از تقاضای دولتی کاهش یافته و نیاز به واردات بدون تحمیل شوک اقتصادی به جامعه، مرتفع شود.
علی بختیار با اشاره به ناترازی شدید عرضه و تقاضای بنزین، اظهار داشت: تکرار سیاست افزایش جهشی و شتابزده نرخ بنزین که در چند دهه اخیر بارها تجربه شده، نه تنها در کنترل مصرف مؤثر نبوده بلکه تبعات منفی بر اقتصاد کلان و آرامش اجتماعی داشته است.
وی، راهکار اصولی عبور از چالش بنزین را اجرای صحیح طرح برندینگ و واقعیسازی قیمت در قالب جایگاه های عرضه با نرخ آزاد دانست و افزود: این راهکار تا ۲۰ درصد از تقاضای بنزین دولتی کاسته و ناترازی بدون نیاز به واردات حل می شود.
این کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر اینکه نباید به بنزین صرفا به چشم یک فرآورده نگاه کرد، تصریح کرد: بنزین در اقتصاد کلان، مجموعه تولید فرآورده و نحوه قیمتگذاری تأثیر مستقیم دارد و حل مسئله نیازمند یک زنجیره از اقدامات است.
وی با اشاره به وضعیت دو دهه اخیر اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران دورههای تورمی و رشد منفی را پشت سر گذاشته و در سالهای اخیر نوسانات نرخ دلار، تورم، تحریم ها و شرایط جنگ تأثیر بسزایی بر آن گذاشته است. بنابراین، اکنون نباید با جهش قیمت دوباره شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد کنیم.
بختیار در ادامه با اشاره به روند رسد نرخ دلار خاطرنشان کرد: قیمت دلار طی یک دهه گذشته از حدود ۱۱ هزار تومان به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده و بیش از ۱۷ برابر شده است. در این شرایط، فاصله زیادی بین عرضه و تقاضای بنزین شکل گرفته، قاچاق افزایش یافته و بخشی از مشکل متوجه دولت و الزام به واردات است؛ ضمن آنکه خودروهای بیکیفیت نیز در ناوگان کشور وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که آیا تنها راهکار، افزایش قیمت است؟ به موضوع برندینگ اشاره کرد و گفت: چرا این طرح به درستی اجرا نشد تا به صورت آزاد امکان تأمین فرآورده باکیفیت برای خودروهای نیازمند بنزین مطلوب فراهم شود.
این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: اگر برندینگ درست اجرا میشد، امروز بخش زیادی از ناوگان با نرخ آزاد و واقعی تأمین میشد و نیازی نبود بنزین برای همه گران شود.
وی با یادآوری اینکه دولتهای اصولگرا و اصلاح طلب هر دو تجربه اعمال شوک قیمتی را داشته اند و نتیجه معکوس گرفته اند، اظهار داشت: ماجرا از طرح تثبیت قیمت ها آغاز شد و در ادامه هدفمندی یارانه ها و سال ۹۸، به جای افزایش پلکانی، نرخ بنزین یکباره از ۱۰۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسید و رشد اقتصادی منفی شد. اکنون نیز افزایش جهشی و شتاب زده قیمت؛ اثر منفی بر اقتصاد دارد و شرایط امروز جامعه امکان هضم آن را ندارد.
بختیار در ادامه هشدار داد: افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی تأثیر منفی زیادی بر اقتصاد خواهد داشت و عملا اقتصاد کشور را فلج و مشکلات اجتماعی ایجاد می کند.
به گفته وی؛ در شرایطی که امکان واردات و افزایش تولید وجود ندارد و تولید بنزین از پتروشیمیها نیز تبعات زیست محیطی در پی دارد، باید به چند برند معتبر بین المللی یا ایرانی اجازه احداث و راه اندازی جایگاه داده شود و اجازه دهیم بنزین با کیفیت بالا و با هر قیمتی که صرفه اقتصادی دارد و بدون قیمتگذاری دستوری عرضه شود. این اقدام حدود ۲۰ درصد از تقاضای بنزین دولتی را کاهش میدهد، مشکل ناترازی حل میشود و دولت نیز نیازی به واردات نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: تا زمانی که سیاستهای سمت تقاضا اصلاح نشود، مشکل عرضه حل نخواهد شد.
وی بیان کرد: برای حل مشکل باید به دنبال راهکار اصولی باشیم؛ همانطور که وقتی ایرانسل وارد حوزه ارتباطات شد در رقابت با سیم کارتهای قبلی مشکل تلفن همراه حل شد، برای حل مشکل بنزین هم باید فضا را رقابتی کرده و یک بار برندینگ را درست اجرا کنیم و سیاستهای اشتباه گذشته را تکرار نکنیم.
بختیار با تأکید بر اینکه قیمت بنزین باید واقعی شود، تصریح کرد: این واقعی سازی نباید به معنای گران شدن برای همه باشد، اگرچه باید نرخ واقعی در حدود ۱۰۰ هزار تومان عرضه شود اما در کنار آن نرخ دولتی هم به شکلی که اکنون اجرا میشود؛ ادامه داشته باشد، یعنی در تعدادی جایگاه منتخب بنزین را با نرخ واقعی و پالایشگاهی بفروشیم و مصرف کننده خود تصمیم بگیرد با چه نرخی خرید کند. باید به حقوق مردم ارزش گذاشت و به دارندگان خودروهای خارجی نیز اجازه داد از بنزین باکیفیت ار بهره مند شوند.
