بیمه درمان تکمیلی و فرسایش توانگری مالی بیمه‌گران

وحید نوبهار پژوهشگر بانک و بیمه؛ بیمه درمان تکمیلی مطابق با آمار سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ منتشرشده توسط بیمه مرکزی، ۴۵.۴ درصد از حق‌بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و نزدیک به نیمی از پرتفوی صنعت بیمه را در اختیار دارد. همزمان ۳۱.۶ درصد از خسارات پرداختی نیز در همین رشته متمرکز شده است. تمرکز سنگین با ارقام مورد اشاره، نشانه تغییر موازنه ریسک در صنعت بیمه بوده که آثار آن در صورت تداوم بر استحکام مالی بیمه گران نمایان خواهد شد.

رشد ۹۹.۷ درصدی حق‌بیمه درمان تکمیلی شاید علامت توسعه بازار تلقی شود لکن همزمان باید توجه داشت که افزایش فوق الذکر در زمینه تورم خدمات پزشکی، افزایش هزینه تجهیزات درمانی و رشد تعرفه‌های سلامت نیز شدت گرفته است. فلذا افزایش حق‌بیمه عنداللزوم به معنای بهبود سودآوری نخواهدبود. از سوی دیگر گزارش بیمه مرکزی به رشد ۶۶.۵ درصدی خسارت پرداختی در رشته درمان اشاره نموده که حاکی از استمرار فشار هزینه‌ای آن حکایت دارد. تمرکز پرتفوی در یک رشته می‌تواند به مساله راهبردی تبدیل شود که بخش عمده آن بر پایه قرارداد‌های بزرگ درمان گروهی شکل گرفته باشد. گزارش نهاد ناظر، فهرست بلندبالایی از قرارداد‌های بزرگ دستگاه‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را ارائه نموده که هر یک به تنهایی قادرند ترکیب پرتفوی یک بیمه گر را دگرگون کنند؛ لذا جابه‌جایی تنها یک قرارداد بزرگ می‌تواند سهم بازار شرکت‌ها را به صورت ناگهانی تغییر دهد همان‌گونه که انتقال قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری از یک شرکت به شرکت دیگر آثار محسوسی بر عملکرد این دو شرکت بر جای گذاشته است. وابستگی مذکور ثبات درآمدی شرکت‌های بیمه گر را به شدت تحت تأثیر قرار داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش می‌دهد.

ویژگی دیگری که از گزارش دریافت می‌شود فاصله بین تعداد محدود قرارداد‌ها و جمعیت بسیار بزرگ بیمه‌شدگان است. گزارش تصریح کرده که در بیمه‌های گروهی درمان، تعداد قرارداد‌های صادره ملاک آمار بوده و به تعداد افراد تحت پوشش ارتباطی ندارد. فلذا کاهش ۷۰.۶ درصدی تعداد بیمه‌نامه‌های درمان همزمان با رشد نزدیک به صددرصدی حق‌بیمه به معنای افزایش اندازه مالی هر قرارداد است. ازین رو وابستگی بیمه گران را به تعداد اندک قرارداد بزرگ افزایش داده و تمرکز ریسک را تشدید می‌کند. باید گفت تهدید کلان عنداللزوم از محل نسبت خسارت جاری آغاز نشده و از کاهش انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها ناشی خواهد شد. اگر سهم بیمه درمان در پرتفوی افزایش یابد، توان بیمه گر برای توزیع ریسک بین رشته‌های مختلف کاهش پیدا می‌کند. بالتبع هر شوک ناشی از افزایش تعرفه‌های درمان، ورود فناوری‌های پزشکی پرهزینه و تغییر الگوی مصرف خدمات سلامت بخش بزرگ‌تری از منابع مالی بیمه گر را درگیر خواهد کرد.

اگرچه گزارش منتشرشده نسبت خسارت بازار را ۴۷.۵ درصد اعلام کرده لکن تأکید می‌کند که شاخص مذکور به دلیل لحاظ نشدن ذخایر خسارت معوق، ذخایر حق‌بیمه، هزینه‌های اداری و کارمزد شبکه فروش، تصویر کاملی از وضعیت مالی شرکت‌های بیمه گذ ارائه نمی‌کند. ازین رو ارزیابی پایداری مالی بیمه گران بر پایه نسبت خسارت امکان‌پذیر نیست. ممکن است رشته‌ای نسبت خسارت قابل قبولی داشته باشد لکن سودآوری آن پس از افزودن هزینه‌های عملیاتی، هزینه سرمایه، ذخایر فنی و سایر تعهدات به شدت کاهش یابد؛ لذا اتکای صرف به نسبت خسارت، می‌تواند برداشت نادرستی از وضعیت واقعی بیمه درمان ایجاد کند. همچنین گزارش اشاره کرده که در رشته درمان، رشد مبلغ خسارت بسیار بیشتر از رشد تعداد خسارت‌ها بوده و بخشی از اختلاف موجود را ناشی از شیوه ثبت اطلاعات توسط شرکت‌های بیمه گر می‌داند. موضوع مذکور گواه آنست که که افزایش هزینه‌ها علاوه بر تکرار مراجعات درمانی، رشد قابل ملاحظه ارزش هر خدمت درمانی نیز هست. مادامی که هزینه هر پرونده درمانی به سرعت افزایش پیداکند، فشار نقدینگی بر شرکت‌های بیمه گر نیز تشدید خواهد شد که در قرارداد‌های درمان گروهی به دلیل حجم بالای پرداخت‌ها، آثار گسترده‌تری بر مدیریت منابع مالی بیمه گران بر جای خواهدگذاشت.

از آن سو گزارش تبیین نموده که متوسط حق‌بیمه هر قرارداد درمان به بیش از ۸ میلیارد ریال رسیده و سرانه تعداد خسارت در این رشته حدود ۱۱۰.۷ مورد برای هر بیمه‌نامه است که تفاوت بیمه درمان گروهی با سایر رشته‌های بیمه را آشکار می‌کند. ارقام یادشده بیانگر آن است که هر قرارداد درمان، مجموعه کلانی از تعهدات مالی را در خود جای داده و کوچک‌ترین خطا در قیمت‌گذاری، ارزیابی ریسک یا مدیریت خسارت، آثار قابل توجهی بر منابع شرکت بیمه گر خواهد داشت.

شایان ذکر است داده‌های گزارش سه ماهه نهاد ناظر به تنهایی برای اثبات فرسایش توانگری مالی بیمه گران کفایت نمی‌کند چرا که شاخص‌های توانگری، سرمایه موجود، ذخایر فنی و کفایت سرمایه در آن منتشر نشده است. علیهذا آمار مذکور به وضوح بیان می‌دارد که افزایش سهم بیمه درمان در پرتفوی صنعت بیمه کشور، وابستگی گسترده به قرارداد‌های بزرگ گروهی، رشد قابل توجه هزینه خسارات و محدودیت شاخص‌های رایج ارزیابی عملکرد، مجموعه‌ای از فشار‌های مزمن مالی را ایجاد می‌کند که می‌تواند ظرفیت مالی شرکت‌های بیمه گر را تحت تأثیر قرار دهد. آنچه می‌نمایاند اینست که مساله اصلی در بیمه درمان تکمیلی حفظ تعادل بین رشد پرتفوی، کیفیت قیمت‌گذاری، کنترل هزینه‌های درمان و حفظ استحکام مالی بیمه گرانست که آینده رشته درمان را تعیین خواهد کرد.