مأموریت تازه بسنت در پرونده ایران | اعمال هزار تحریم در ۱۵ ماه

گروه اقتصادی؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پنجشنبه ۱۳ اوت اعلام کرد واشنگتن در هفته آینده اقدامات اقتصادی تازه‌ای علیه ایران معرفی خواهد کرد.

بسنت در گفت‌و‌گو با شبکه نیوزمکس گفت: منتظر اطلاعیه‌های بیشتری در هفته آینده باشید؛ زیرا اقداماتی را به اجرا خواهیم گذاشت که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور دیده نشده است. او این اقدامات را ترکیبی از فشار اقتصادی و تداوم محاصره دریایی ایران توصیف کرد.

جایگاه بسنت در تیم اقتصادی ترامپ

بسنت از ژانویه ۲۰۲۵ ریاست وزارت خزانه‌داری آمریکا را برعهده دارد؛ نهادی که تحریم‌های مالی و نفتی، محدودیت‌های بانکی و مقابله با دورزدن تحریم‌ها را از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، موسوم به «اوفک»، اجرا می‌کند.

او پیش از ورود به دولت، مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری کلان و از مشاوران اقتصادی کارزار انتخاباتی ترامپ بود. رویترز در آوریل ۲۰۲۵ نیز گزارش داد نفوذ بسنت در تیم اقتصادی ترامپ افزایش یافته و او در موضوع تعرفه‌ها به یکی از رابط‌های اصلی کاخ سفید با بازار‌های مالی تبدیل شده است.

وعده تازه بسنت با موضع اخیر ترامپ درباره ایران نیز هم‌خوان است. رئیس‌جمهوری آمریکا ۱۱ اوت گفت یکی از گزینه‌هایش ادامه فشار موجود و انتظار برای تشدید مشکلات اقتصادی ایران است. او همچنین با اشاره به دارایی‌های مسدودشده ایران مدعی شد آمریکا کنترل بخشی از منابع مالی تهران را در اختیار دارد.

از کاهش صادرات نفت تا کمبود دلار

بسنت از ابتدای وزارت خود، کاهش درآمد‌های ارزی ایران را محور اصلی فشار اقتصادی معرفی کرده است. او در فوریه ۲۰۲۵ گفت دولت آمریکا قصد دارد صادرات نفت ایران را از حدود ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون بشکه در روز به حدود ۱۰۰ هزار بشکه کاهش دهد.

او یک ماه بعد در باشگاه اقتصادی نیویورک، عبارت جنجالی «دوباره بی‌پول‌کردن ایران» را به کار برد و گفت کارزار فشار حداکثری برای کاهش صادرات نفت و محدودکردن دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی طراحی شده است.

بسنت در همان سخنرانی با اشاره به کاهش ارزش ریال گفت اگر شهروند ایران بود، دارایی خود را از ریال خارج می‌کرد.

او در فوریه ۲۰۲۶ نیز در جلسه کمیته بانکی سنا گفت سیاست وزارت خزانه‌داری در ایران «کمبود دلار» ایجاد کرده است. منظور او محدودشدن درآمد‌های نفتی و دشوارترشدن دسترسی ایران به منابع ارزی خارج از کشور بود؛ عواملی که می‌توانند فشار بر نرخ ارز و تورم را افزایش دهند.

البته اقتصاددانان تأکید دارند تحریم تنها عامل مشکلات اقتصاد ایران نیست و کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی‌های داخلی نیز در تورم و افت ارزش ریال نقش دارند.

کارنامه تحریمی بسنت علیه ایران؛ هزار مورد تحریمی

براساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، از فوریه ۲۰۲۵ تا پایان آوریل ۲۰۲۶ نزدیک به هزار شخص، شرکت، کشتی و هواپیمای مرتبط با ایران هدف تحریم قرار گرفته‌اند.

محور نخست این اقدامات، نفت و ناوگان موسوم به سایه بوده است. در ژوئیه ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ فرد و شرکت و بیش از ۵۰ کشتی مرتبط با شبکه کشتیرانی محمدحسین شمخانی تحریم شدند.

در سال ۲۰۲۶، دامنه فشار گسترش یافت. وزارت خزانه‌داری در آوریل یک پالایشگاه مستقل چینی و حدود ۴۰ شرکت کشتیرانی و شناور را به‌دلیل ارتباط با تجارت نفت ایران تحریم کرد. چند روز بعد نیز ۳۵ فرد و شرکت مرتبط با شبکه‌های بانکداری غیررسمی هدف قرار گرفتند.

در ژوئن، چند صرافی رمزارزی دیگر تحریم شدند و در ژوئیه نیز تحریم‌های دیگری علیه شبکه‌های منتسب به محمدحسین شمخانی و بابک زنجانی اعمال شد. این اقدامات حوزه‌هایی مانند نفت، حمل‌ونقل، شرکت‌های پوششی، طلا و دارایی‌های دیجیتال را دربر می‌گرفتند.

اخیرا نیزدفتر کنترل دارایی‌های خارجی، موسوم به «اوفک»، با انتشار بیانیه‌ای شبکه جدید بانکی و رمز ارزی را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد.

خشم اقتصادی؛ چتر تحریم‌های بسنت علیه ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا از عنوان «خشم اقتصادی» یا Economic Fury برای مجموعه اقداماتی استفاده می‌کند که با هدف محدودکردن درآمد‌های نفتی و دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی اجرا شده‌اند. برخی رسانه‌های آمریکایی از آن با عنوان «عملیات خشم اقتصادی» یاد می‌کنند؛ بااین‌حال، در بیانیه‌های رسمی خزانه‌داری معمولاً واژه «کارزار» یا صرفاً عنوان Economic Fury به‌کار رفته است.

بر این اساس، وعده تازه بسنت درباره اعلام اقداماتی بی‌سابقه در هفته آینده را می‌توان نشانه احتمال گسترش همین کارزار دانست، نه لزوماً آغاز یک مأموریت کاملاً جدید. هنوز مشخص نیست دور بعدی فشار، اشخاص و شرکت‌های بیشتری را هدف می‌گیرد یا به سراغ خریداران نفت، بانک‌های خارجی و ابزار‌های تحریم ثانویه می‌رود.

رسانه‌ها درباره اثر فشار بیشتر چه می‌گویند؟

وال‌استریت ژورنال، مرحله کنونی تقابل ایران و آمریکا را آزمونی برای سنجش میزان تحمل فشار اقتصادی دو طرف توصیف کرده است. تحلیلگران مورد استناد این روزنامه معتقدند افزایش هزینه‌های اقتصادی لزوماً به تغییر سریع سیاست ایران منجر نمی‌شود و ممکن است دوره تقابل را طولانی‌تر کند.

محمدرضا فرزانگان، اقتصاددان دانشگاه ماربورگ، نیز گفته است محدودشدن هم‌زمان صادرات نفت و دسترسی بانکی، عرضه ارز در اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش فشار بر ارزش ریال و قیمت کالا‌های وارداتی باشد.

در مقابل، برخی کارشناسان تحریم هشدار داده‌اند که گسترش مجازات‌ها به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی، بدون همراهی متحدان آمریکا، ممکن است با واکنش اقتصادی و دیپلماتیک روبه‌رو شود. به نوشته واشنگتن‌پست، میزان همکاری کشور‌های ثالث یکی از عوامل تعیین‌کننده در اثربخشی تحریم‌های ثانویه خواهد بود.

مرحله تازه فشار اقتصادی؟

هنوز مشخص نیست اطلاعیه هفته آینده بسنت شامل چه اقداماتی خواهد بود. با توجه به کارنامه وزارت خزانه‌داری، تمرکز دوباره بر فروش نفت، ناوگان سایه، شبکه‌های انتقال پول و واسطه‌های خارجی محتمل است؛ اما این ارزیابی تا زمان انتشار بسته رسمی، صرفاً براساس الگوی اقدامات گذشته مطرح می‌شود.

بنابراین، سخنان بسنت را فعلاً باید وعده تشدید همان کارزار فشار اقتصادی دانست، نه اعلام یک سیاست کاملاً جدید. میزان اثرگذاری مرحله بعد نیز به محتوای واقعی اقدامات، نحوه اجرای آن و واکنش خریداران نفت و مؤسسات مالی طرف معامله با ایران بستگی خواهد داشت.