پس لرزه جنگ ایران و آمریکا در توکیو | رشد اقتصادی ژاپن کند شد

اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ یعنی فاصله آوریل تا ژوئن، همچنان به رشد خود ادامه داد، اما سرعت این رشد به شکل محسوسی کمتر از انتظار بازار بود. بر اساس داده‌های اولیه دولت ژاپن، تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در مقایسه با سه‌ماهه نخست ۰.۳ درصد افزایش یافت که معادل رشد ۱.۱ درصدی در مقیاس سالانه است. این رقم در حالی ثبت شد که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، رشد سالانه‌شده ۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

این سومین فصل متوالی رشد اقتصاد ژاپن است، اما شتاب آن کاهش یافته است. رشد اقتصاد در سه‌ماهه نخست پس از بازبینی به ۱.۹ درصد سالانه‌شده رسید؛ بنابراین رشد۱.۱ درصدی سه‌ماهه دوم نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن با وجود قرار داشتن در مسیر نسبتا مطلوب، با ضعف قابل‌توجه در بخش داخلی اقتصاد مواجه شده است.

چرا رشد ژاپن کمتر از انتظار شد؟

مهم‌ترین دلیل این عملکرد، ضعف تقاضای داخلی بود. دو بخش اصلی اقتصاد یعنی مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. مصرف خصوصی در سه‌ماهه دوم در بهترین حالت تقریباً بدون تغییر باقی ماند و در برخی محاسبات اندکی کاهش داشت. بازار برای سه‌ماهه دوم انتظار افزایش حدود ۰.۴ درصدی مصرف را داشت. این درحالی است که مصرف خانوار در سه‌ماهه نخست پس از بازبینی حدود ۰.۵ درصد رشد کرده بود.

به زبان ساده، خانوار‌های ژاپنی با وجود افزایش دستمزد‌ها و حمایت‌های دولت، همچنان تمایل چندانی به افزایش هزینه‌های خود ندارند. دلیل اصلی، افزایش هزینه زندگی و قیمت کالاهاست. رشد قیمت‌ها قدرت خرید خانوار‌ها را تحت فشار قرار داده و باعث شده مصرف‌کنندگان در خرید کالا‌های غیرضروری محتاط‌تر شوند.

سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز ضربه دیگری به رشد زده است. سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه دوم ۱.۲ درصد کاهش یافت؛ در حالی که بازار انتظار افزایش ۰.۵ درصدی آن را داشت. این افت حتی از کاهش ۱ درصدی سه‌ماهه قبل نیز شدیدتر بود.

رویترز گزارش داد که بخشی از این کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند ناشی از عوامل موقتی، از جمله بی‌ثباتی ژئوپلیتیک و یک معامله یک‌باره مربوط به فروش یک دارایی ثبت اختراع در صنعت داروسازی باشد؛ بنابراین همه افت سرمایه‌گذاری را نمی‌توان نشانه ضعف پایدار اقتصاد ژاپن دانست.

صادرات؛ نقطه قوت اقتصاد ژاپن

در مقابل ضعف تقاضای داخلی، بخش خارجی اقتصاد همچنان عملکرد مناسبی داشت. صادرات در سه‌ماهه دوم حدود ۰.۵ درصد افزایش یافت و تقاضای جهانی برای خودرو‌های ژاپنی و محصولات نیمه‌رسانا به حمایت از صادرات کمک کرد. افزایش سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه هوش مصنوعی نیز به تقاضا برای تراشه‌ها و تجهیزات مرتبط با فناوری کمک کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، خالص صادرات ۰.۵ واحد درصد به رشد GDP کمک کرد، در حالی که تقاضای داخلی در مجموع اثری منفی بر رشد داشت.

جنگ خاورمیانه چگونه به اقتصاد ژاپن ضربه می‌زند؟

یکی از نکات مهم گزارش‌های منتشرشده درباره GDP ژاپن، نقش افزایش هزینه انرژی و اختلال در زنجیره تأمین ناشی از جنگ خاورمیانه است.

ژاپن منابع انرژی داخلی محدودی دارد و بخش عمده نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت نفت مستقیماً هزینه واردات این کشور را افزایش می‌دهد. الجزیره نیز تأکید کرده است که وابستگی شدید ژاپن به واردات نفت باعث شده این کشور در برابر افزایش قیمت انرژی آسیب‌پذیر باشد.

افزایش قیمت انرژی فقط به بنزین و سوخت محدود نمی‌شود؛ بلکه هزینه تولید کالاها، حمل‌ونقل و مواد اولیه را نیز بالا می‌برد. به همین دلیل شرکت‌ها با افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه می‌شوند و در نهایت بخشی از این هزینه را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند.

طبق گزارش Straits Times، قیمت کالا‌های شرکتی در ژاپن در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۷.۲ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر شرکت‌ها برای افزایش قیمت محصولاتشان ایجاد می‌کند.

نقش ین تضعیف شده در اقتصاد ژاپن

عامل دیگری که شرایط را پیچیده‌تر کرده، ضعف ارزش ین است. دلار آمریکا اخیراً در محدوده ۱۵۹ تا ۱۶۰ ین معامله شده است؛ در حالی که حدود یک سال قبل این نرخ نزدیک ۱۴۵ ین بود.

ین تضعیف شده برای شرکت‌های بزرگ صادراتی ژاپن مانند خودروسازان یک مزیت محسوب می‌شود. وقتی یک شرکت ژاپنی درآمد دلاری خود را به ین تبدیل می‌کند، با نرخ بالاتر دلار، ارزش درآمد خارجی آن به ین افزایش می‌یابد. اما همین مسئله برای مصرف‌کنندگان مشکل‌ساز است. ژاپن بسیاری از مواد اولیه و انرژی خود را وارد می‌کند؛ بنابراین وقتی ارزش ین کاهش پیدا می‌کند، خرید نفت، گاز، مواد غذایی و سایر کالا‌های وارداتی برای ژاپن گران‌تر می‌شود.

The Independent نیز به همین تضاد اشاره کرده و نوشته است که ضعف ین از یک سو به شرکت‌هایی مانند تویوتا کمک می‌کند، اما از سوی دیگر هزینه واردات مواد اولیه را بالا می‌برد و قیمت کالا‌ها برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد.

آیا اقتصاد ژاپن واقعاً در وضعیت بدی قرار دارد؟

این نکته مهم است که ۱.۱ درصد رشد سالانه به معنی رکود نیست؛ چرا که اقتصاد ژاپن همچنان برای سومین فصل متوالی رشد کرده است. حتی برخی شاخص‌های دیگر تصویر مثبت‌تری از وضعیت شرکت‌های ژاپنی ارائه می‌کنند.

طبق گزارش Straits Times، شاخص اعتماد شرکت‌های بزرگ تولیدی در نظرسنجی Tankan بانک مرکزی ژاپن در ژوئن به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ رسید و اعتماد شرکت‌های بزرگ غیرتولیدی نیز نزدیک به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۱ باقی ماند. تولید صنعتی نیز در ماه‌های پایانی سه‌ماهه دوم روند افزایشی داشته است.

همه نگاه‌ها به بانک مرکزی ژاپن است

مهم‌ترین پیامد این گزارش احتمالاً نه خود GDP، بلکه تأثیر آن بر تصمیم بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است. بانک مرکزی ژاپن در مسیر عادی‌سازی سیاست پولی قرار دارد و نرخ بهره خود را در ژوئن به ۱ درصد رساند؛ که این بالاترین سطح در بیش از سه دهه است. این بانک پس از سال‌ها سیاست فوق‌انبساطی و نرخ‌های بسیار پایین، از سال ۲۰۲۴ روند افزایش نرخ بهره را آغاز کرده است.

از طرف دیگر، تورم و افزایش هزینه واردات همچنان مشکل اصلی اقتصاد ژاپن هستند؛ بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند صرفاً به دلیل رشد ضعیف، افزایش نرخ بهره را برای مدت طولانی کنار بگذارد. طبق گزارش Straits Times، بازار‌های مالی در ۱۷ اوت حدود ۸۰ درصد احتمال می‌دادند که بانک مرکزی ژاپن در نشست بعدی خود در ۱۸ سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد.

رویترز نیز گزارش داده است که بسیاری از تحلیلگران همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را جدی می‌دانند، زیرا فشار‌های تورمی می‌تواند بانک مرکزی را به ادامه سیاست انقباضی سوق دهد.

بازار چه برداشتی از این گزارش داشت؟

واکنش بازار هم جالب بود. برخلاف اینکه GDP پایین‌تر از انتظار منتشر شد، ین در برابر دلار تضعیف شدیدی نشان نداد و حتی در مقطعی تقویت شد. رویترز گزارش داد که ین حدود ۰.۲ درصد در برابر دلار تقویت شد و به حدود ۱۵۹.۰۷۵ ین برای هر دلار رسید. دلیل اصلی این حرکت، نه گزارش GDP ژاپن، بلکه کاهش انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا بود.

بازار سهام ژاپن نیز واکنش منفی شدیدی نشان نداد. بر اساس الجزیره، شاخص Nikkei ۲۲۵ در معاملات روز دوشنبه حدود ۰.۳ درصد افزایش داشت.این واکنش نشان می‌دهد معامله‌گران احتمالاً داده GDP را بیشتر به‌عنوان یک کاهش سرعت رشد می‌بینند، نه یک شوک اقتصادی بزرگ.