اقتصاد در غیاب شفافیت | هزینه‌های پنهان پنهان‌کاری

شهرام عیدی‌زاده؛ پژوهشگر اقتصادی- برای تحلیل پیامد‌های نقص آماری در اقتصاد ایران، صرف اشاره به همبستگی میان کمبود داده‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها کافی نیست. مسئله اصلی، شناخت مکانیزم‌های علّی است؛ یعنی اینکه چگونه ضعف نظام اطلاعاتی، از طریق تغییر انتظارات، افزایش عدم‌اطمینان و اختلال در سازوکار‌های تصمیم‌گیری، به کاهش کارایی اقتصاد کلان منجر می‌شود. بر همین اساس، تحلیل حاضر بر مجموعه‌ای از چارچوب‌های نظری استوار است که اقتصاد اطلاعات، اقتصاد نهادی، نظریه بازی‌ها و اقتصاد کلان مدرن را به یکدیگر پیوند می‌دهند.

الف) وقتی سکوت آماری، پرهزینه‌تر از حقیقت است

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اقتصاد مدرن آن است که نشان می‌دهد رفتار فعالان اقتصادی تنها تابع واقعیت‌های موجود نیست، بلکه به برداشت آنان از رفتار سایر بازیگران نیز وابسته است. همین موضوع، نظریه بازی‌های هماهنگی و مدل مشهور استفان موریس و هیون سونگ شین (۲۰۰۲) را به یکی از مبانی مهم تحلیل سیاست‌های اطلاع‌رسانی تبدیل کرده است.

بر اساس این چارچوب نظری، انتشار اطلاعات عمومی توسط دولت‌ها تنها زمانی به افزایش رفاه اجتماعی منجر می‌شود که دقت و اعتبار آن از اطلاعات پراکنده و خصوصی موجود در بازار بیشتر باشد. در غیر این صورت، اطلاعات ناقص یا غیرقابل اعتماد نه‌تنها کمکی به هماهنگی انتظارات نمی‌کند، بلکه خود به منشأ جدیدی از بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. این تحلیل به‌خوبی با شرایط اقتصاد ایران انطباق دارد. در اقتصادی که طی سال‌های اخیر با شوک‌های ارزی، تورم‌های مزمن و نااطمینانی‌های گسترده مواجه بوده است، فعالان اقتصادی دائماً در حال پیش‌بینی رفتار دیگران هستند؛ وضعیتی که جان مینارد کینز آن را به مسابقه زیبایی تشبیه می‌کرد؛ رقابتی که در آن افراد، بیش از آنکه به واقعیت توجه کنند، می‌کوشند حدس بزنند دیگران چه تصمیمی خواهند گرفت. در چنین فضایی، هرگاه انتشار آمار‌های حساس مانند تورم واقعی، رشد اقتصادی، قیمت مسکن یا سایر شاخص‌های کلیدی با تأخیر، محدودیت یا دستکاری مواجه شود، کیفیت سیگنال عمومی کاهش می‌یابد. در نتیجه، همان‌گونه که آنجلتوس و ورنینگ (۲۰۰۶) نشان داده‌اند، بازیگران اقتصادی به جای اتکا به داده‌های رسمی، به اطلاعات غیررسمی و سیگنال‌های درون‌زا روی می‌آورند؛ از نرخ ارز در بازار‌های موازی گرفته تا شایعات، شبکه‌های اجتماعی و انتظارات شکل‌گرفته در میان فعالان بازار. پیامد این جابه‌جایی، تقویت رفتار‌های گله‌ای، شکل‌گیری تعادل‌های چندگانه و افزایش نوسان در بازار‌های دارایی است. به بیان دیگر، هرچه اعتبار آمار‌های رسمی کاهش یابد، بازار بیش از پیش به شایعات و نشانه‌های غیررسمی وابسته می‌شود و اقتصاد، به جای حرکت بر مبنای اطلاعات معتبر، بر پایه حدس و گمان اداره خواهد شد. طنز تلخ اینجاست که گاهی تصور می‌شود پنهان کردن آمار می‌تواند انتظارات را مدیریت کند، حال آنکه در عمل، خلأ اطلاعاتی هرگز خالی نمی‌ماند؛ اگر دولت آن را با داده‌های معتبر پر نکند، بازار آن را با شایعه، گمانه‌زنی و سفته‌بازی پر خواهد کرد. این شاید مهم‌ترین هزینه کوری سیاستی باشد؛ هزینه‌ای که نه در جداول آماری دیده می‌شود و نه در بودجه سالانه، اما آثار آن در رفتار میلیون‌ها فعال اقتصادی به‌روشنی قابل مشاهده است.

ب) وقتی کمبود اطلاعات، خود به یک مالیات پنهان تبدیل می‌شود

از منظر اقتصاد نهادی جدید، اطلاعات نه کالایی رایگان است و نه به‌طور یکسان در اختیار همه بازیگران اقتصادی قرار دارد. رونالد کوز و داگلاس نورث نشان دادند که کیفیت نهادها، بیش از هر عامل دیگری، تعیین‌کننده هزینه‌های مبادله در اقتصاد است و هرچه شفافیت اطلاعاتی کمتر باشد، هزینه انجام فعالیت‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. در اقتصادی که نظام آماری از انسجام، جامعیت و قابلیت اتکای کافی برخوردار نباشد، عدم تقارن اطلاعاتی به یک ویژگی ساختاری تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی ناچارند برای دستیابی به تصویری نزدیک‌تر از واقعیت، هزینه‌های قابل توجهی برای جست‌وجوی اطلاعات، اعتبارسنجی داده‌ها، مذاکره، راستی‌آزمایی و نظارت غیررسمی پرداخت کنند. این هزینه‌ها، اگرچه در صورت‌های مالی بنگاه‌ها با عنوان مشخصی ثبت نمی‌شوند، اما در عمل همانند یک مالیات پنهان بر تولید و سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند؛ مالیاتی که نه قانون‌گذار آن را تصویب کرده و نه خزانه‌داری آن را وصول می‌کند، اما تقریباً همه فعالان اقتصادی آن را می‌پردازند.

افزایش هزینه‌های مبادله، تنها به دشوارتر شدن تصمیم‌گیری محدود نمی‌شود، بلکه ساختار سازمانی بنگاه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامی که بازار‌ها فاقد اطلاعات شفاف و قابل اعتماد باشند، شرکت‌ها به جای اتکا به سازوکار‌های رقابتی بازار، ترجیح می‌دهند فعالیت‌های بیشتری را در درون سازمان خود متمرکز کنند یا به قرارداد‌هایی روی آورند که اگرچه انعطاف‌پذیری کمتری دارند، اما ریسک ناشی از ابهام اطلاعاتی را کاهش می‌دهند. از همین منظر، گرایش به ادغام‌های عمودی ناکارا یا استفاده گسترده از قرارداد‌های پیچیده‌ای همچون بیع متقابل را می‌توان تا حدی واکنشی به افزایش هزینه‌های مبادله در محیطی با کیفیت نهادی پایین دانست. این مسئله در مورد بنگاه‌های بزرگ دولتی، از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک‌های بزرگ و بسیاری از شرکت‌های وابسته به بخش عمومی، نمود بیشتری پیدا می‌کند. هرچه شفافیت اطلاعاتی کمتر باشد، انگیزه برای توسعه ساختار‌های پیچیده و متمرکز سازمانی افزایش می‌یابد؛ ساختار‌هایی که در بسیاری از موارد، به جای افزایش بهره‌وری، تنها هزینه‌های مدیریتی و ناکارآمدی را گسترش می‌دهند. از سوی دیگر، فقدان داده‌های جامع درباره عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نظام حاکمیت شرکتی را نیز با ضعف جدی مواجه می‌سازد. هنگامی که اطلاعات دقیق، بهنگام و قابل راستی‌آزمایی از وضعیت این بنگاه‌ها در دسترس نباشد، امکان ارزیابی عملکرد مدیران، سنجش کارایی سرمایه‌گذاری‌ها و نظارت عمومی به‌شدت کاهش می‌یابد. در چنین فضایی، بستر مناسبی برای شکل‌گیری رانت‌های فرابودجه‌ای، تخصیص غیربهینه منابع و کاهش پاسخگویی مدیریتی فراهم می‌شود. طنز تلخ اینجاست که گاهی برای حفظ محرمانگی اطلاعات، آن‌چنان بر انتشار داده‌ها محدودیت اعمال می‌شود که در نهایت، تنها کسانی که از همه چیز باخبرند، همان گروه‌هایی هستند که اصولاً نباید تنها دارندگان اطلاعات باشند.

ج) وقتی مردم بیشتر از آمار، تجربه روزمره خود را باور می‌کنند

اقتصاد، تنها مجموعه‌ای از معادلات ریاضی نیست؛ بلکه علمی است که رفتار انسان‌ها، ادراک آنان از واقعیت و میزان اعتمادشان به نهاد‌های عمومی را نیز در بر می‌گیرد. از این رو، کیفیت نظام آماری صرفاً بر محاسبات اقتصادی اثر نمی‌گذارد، بلکه مستقیماً بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، انتظارات و رفتار‌های اقتصادی جامعه نیز تأثیرگذار است. در بازار‌هایی که با کنترل‌های گسترده قیمتی، محدودیت‌های اطلاعاتی و نبود شفافیت مواجه‌اند، فرض بنیادی تعادل رقابتی به تدریج تضعیف می‌شود. در این چارچوب، مدل‌های عدم تعادل کوانت–مادالا نشان می‌دهند که هرچه اطلاعات ناقص‌تر و قیمت‌ها کمتر بازتاب‌دهنده واقعیت باشند، فاصله بازار از تعادل اقتصادی افزایش یافته و تخصیص منابع با انحراف بیشتری همراه خواهد شد.

از سوی دیگر، جرارد دبرو در نظریه تعادل عمومی اثبات می‌کند که شکل‌گیری یک تعادل کارا، مستلزم وجود نظامی منسجم از قیمت‌ها و اطلاعات است. اگر قیمت‌ها سیگنال‌های واقعی کمیابی را منتقل نکنند و اطلاعات اقتصادی نیز ناقص یا غیرقابل اعتماد باشد، ترجیحات فردی مصرف‌کنندگان دیگر به یک ساختار منسجم تقاضا تبدیل نخواهد شد. پیامد این وضعیت آن است که بنگاه‌ها نیز توان برنامه‌ریزی صحیح برای تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های خود را از دست می‌دهند.

اما شاید مهم‌ترین پیامد ضعف آماری، در حوزه اقتصاد رفتاری رخ دهد؛ جایی که ادراک مردم از واقعیت، گاه اثرگذارتر از خود واقعیت است. هنگامی که فاصله میان تجربه روزمره خانوار‌ها از تورم، کاهش قدرت خرید و هزینه‌های زندگی با آمار‌های رسمی افزایش پیدا می‌کند، جامعه به‌تدریج اعتماد خود را به نهاد‌های آماری از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر سیاست‌های حمایتی دولت از نظر فنی صحیح طراحی شده باشند، اثربخشی آنها به دلیل کاهش اعتماد عمومی محدود خواهد شد. این فرسایش اعتماد، پیامد‌هایی فراتر از حوزه آمار دارد. کاهش انگیزه پس‌انداز، افزایش تمایل به خرید دارایی‌های غیرمولد، گسترش رفتار‌های احتیاطی، تشدید نااطمینانی و حتی کاهش خودکنترلی اقتصادی در میان دهک‌های پایین درآمدی، همگی می‌توانند محصول شکاف میان واقعیت آماری و واقعیت ادراک‌شده باشند. طنز تلخ اینجاست که اگر مردم برای اطلاع از وضعیت اقتصاد، بیش از آنکه به گزارش‌های رسمی مراجعه کنند، قیمت دلار، طلا یا شبکه‌های اجتماعی را ملاک قرار دهند، مشکل صرفاً در کیفیت آمار نیست؛ بلکه در کیفیت رابطه میان دولت و جامعه است.

د) اقتصاد توسعه و بخش خصوصی

هیچ اقتصاد توسعه‌یافته‌ای بدون شکل‌گیری یک بخش خصوصی پویا، رقابت‌پذیر و برخوردار از اطلاعات شفاف به رشد پایدار دست نیافته است. سرمایه‌گذاری، پیش از آنکه به منابع مالی وابسته باشد، به اطمینان نسبت به آینده وابسته است و این اطمینان نیز بدون دسترسی به داده‌های دقیق، بهنگام و قابل اتکا شکل نمی‌گیرد. ضعف شفافیت در شاخص‌های کلان، به‌ویژه در حوزه حساب‌های ملی، آمار تولید، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و عملکرد بخشی اقتصاد، مستقیماً فضای تصمیم‌گیری کارآفرینان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچه عدم‌قطعیت اطلاعاتی بیشتر باشد، هزینه ارزیابی پروژه‌ها، پیش‌بینی تقاضا و برآورد ریسک نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مولد هرگز آغاز نمی‌شوند.

این مسئله در بازار سرمایه نیز از طریق عدم تقارن اطلاعاتی خود را نشان می‌دهد. نبود اطلاعات شفاف و قابل اتکا درباره وضعیت شرکت‌ها و متغیر‌های کلان، موجب افزایش نوسان بازده سهام، رشد ریسک سقوط قیمت‌ها و افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌های خصوصی می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران برای جبران نااطمینانی، بازده بالاتری مطالبه می‌کنند و این امر هزینه سرمایه را برای کل اقتصاد افزایش می‌دهد.

در نظام بانکی نیز پیامد مشابهی مشاهده می‌شود. هنگامی که بانک‌ها اطلاعات کافی درباره وضعیت صنایع، زنجیره‌های ارزش و عملکرد واقعی بنگاه‌ها در اختیار نداشته باشند، ارزیابی ریسک اعتباری دشوارتر می‌شود. نتیجه آن است که منابع مالی، به جای هدایت به سمت فعالیت‌های مولد و نوآورانه، به حوزه‌هایی منتقل می‌شوند که یا اطلاعات بیشتری درباره آنها وجود دارد یا از حمایت‌های نهادی برخوردارند؛ حتی اگر از منظر اقتصادی، بازده کمتری داشته باشند. این فرآیند، تخصیص بهینه سرمایه را مختل کرده و رشد بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌دهد.

در نهایت، ضعف نظام اطلاعاتی آثار خود را در حوزه مالیه عمومی نیز آشکار می‌کند. نبود پایگاه‌های داده یکپارچه، اتصال ناکامل سامانه‌های اطلاعاتی و محدودیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی، شناسایی پایه‌های مالیاتی را با دشواری مواجه ساخته و زمینه گسترش فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و اقتصاد پنهان را فراهم می‌کند. در نتیجه، درآمد‌های پایدار دولت کاهش یافته، وابستگی به منابع ناپایدار افزایش می‌یابد و پایداری مالی بودجه با مخاطره روبه‌رو می‌شود. بدین‌ترتیب، ضعف نظام آماری صرفاً یک مسئله فنی یا اداری نیست؛ بلکه به مانعی جدی بر سر راه رشد بخش خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و دستیابی به توسعه پایدار تبدیل می‌شود. در اقتصادی که داده‌های معتبر کمیاب‌اند، سرمایه نیز محتاط‌تر، گران‌تر و کم‌تحرک‌تر خواهد بود؛ زیرا سرمایه، بیش از هر چیز، به شفافیت اعتماد می‌کند.

قسمت اول این یادداشت با عنوان «تاریکخانه آماری» را می‌توانید اینجا بخوانید.

قسمت سوم این یادداشت با موضوع ضعف آماری نیز در آینده منتشر خواهد شد.