قانون جدید مهریه در سال ۱۴۰۵/ قوانین رسما به نفع مردان تغییر کرد؟

گروه اقتصادی اقتصادآنلاین، در سال‌های اخیر، موضوع اصلاح قانون مهریه به یکی از مهم‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین موضوعات مجلس تبدیل شده است؛ موضوعی که به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق مالی زنان، شرایط اقتصادی مردان و جایگاه خانواده، با پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های حقوقی و اجتماعی زیادی روبه‌روست. در روزهای اخیر نیز اعمال تغییرات جدید در مقررات مهریه بار دیگر این موضوع را به صدر مباحث مجلس آورده و با بازگشت مواد مربوط به مهریه به صحن علنی، پیشنهادهایی برای حذف سقف ۱۴ سکه و همچنین تعیین سقف پلکانی مطرح شده است.

قانون تعیین سقف ۱۴ سکه مهریه یعنی چه؟

یکی از مهم‌ترین تغییرات مطرح‌شده در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. این موضوع به معنای آن نیست که میزان مهریه تعیین‌شده در عقدنامه به ۱۴ سکه محدود می‌شود یا زن حق مطالبه مهریه بیشتر از این میزان را ندارد؛ بلکه عدد ۱۴ سکه به ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت مهریه مربوط می‌شود. بنابراین اصل حق مالی زن نسبت به مهریه بیشتر از ۱۴ سکه از بین نمی‌رود و در صورت وجود توانایی مالی و دارایی نزد مرد، امکان وصول مهریه مازاد نیز وجود دارد.

به بیان دیگر، موضوع اصلی این طرح میزان مهریه تعیین‌شده در عقدنامه نیست، بلکه میزان مهریه‌ای است که می‌تواند مشمول ضمانت اجرای کیفری قرار گیرد. همین موضوع باعث شده است برداشت‌های متفاوتی درباره آثار این تغییر شکل بگیرد و بحث درباره حقوق مالی زنان، شرایط مردان بدهکار و نحوه وصول مهریه‌های بالاتر از سقف تعیین‌شده شدت بگیرد.

مهریه بالاتر از ۱۴ سکه همچنان قابل وصول است

یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره طرح جدید این است که آیا تعیین سقف ۱۴ سکه به معنای از بین رفتن امکان دریافت مهریه بیشتر خواهد بود یا خیر. خدادادی در توضیح این موضوع تأکید کرده است که عدد ۱۴ سکه مربوط به ضمانت اجرای کیفری است و اصل حق مالی زن را از بین نمی‌برد.

بر این اساس، اگر مرد دارای اموال و توانایی مالی باشد، مهریه هر میزان که باشد، از اموال او قابل وصول است. بنابراین ممکن است مهریه مندرج در عقدنامه بسیار بیشتر از ۱۴ سکه باشد، اما محدودیت مطرح‌شده صرفاً به ضمانت اجرای کیفری آن مربوط شود.

با این حال، یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده این است که زن برای وصول مهریه بالاتر از سقف ضمانت اجرایی، ممکن است نیازمند اثبات توانایی مالی و دارایی‌های مرد باشد؛ موضوعی که در صورت نبود دسترسی شفاف به اطلاعات دارایی افراد، می‌تواند روند پیگیری حقوق مالی را دشوارتر کند.

دو پیشنهاد جدید برای تعیین تکلیف سقف ۱۴ سکه مهریه

اعمال تغییرات جدید در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باعث شده مواد مربوط به مهریه بار دیگر برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس بازگردد. در همین راستا، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، از ثبت دو پیشنهاد درباره نحوه تعیین ضمانت اجرای کیفری مهریه خبر داده است؛ دو پیشنهادی که یکی در جهت حذف کامل سقف ۱۴ سکه و دیگری برای اصلاح این سقف به شکل پلکانی ارائه شده است.

بر اساس پیشنهاد نخست، سقف ۱۴ سکه به طور کامل حذف خواهد شد. خدادادی معتقد است در شرایطی که فرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه ندارد و اعسار او به اثبات رسیده است، حبس موضوعیت ندارد و بنابراین تعیین یک عدد مشخص به عنوان سقف ضمانت اجرا نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مسئله مهریه باشد. از نگاه وی، تعیین عدد ۱۴ سکه در چنین شرایطی بیشتر موجب نگرانی و ایجاد موج منفی در جامعه می‌شود.

پیشنهاد دوم، تعیین سقف پلکانی مهریه است؛ به این معنا که اگر مجلس همچنان بر وجود سقف ضمانت اجرای کیفری اصرار داشته باشد، در سال نخست زندگی مشترک این سقف ۱۴ سکه تعیین شود و پس از آن، به ازای هر سالی که از زندگی مشترک می‌گذرد، سه سکه به سقف اضافه شود. برای مثال، پس از ۲۰ سال زندگی مشترک، ۶۰ سکه به سقف اولیه اضافه خواهد شد و سقف ضمانت اجرای کیفری در مجموع به ۷۴ سکه می‌رسد. این پیشنهاد با هدف در نظر گرفتن مدت زندگی مشترک و شرایط زنانی مطرح شده که پس از سال‌ها زندگی مشترک با جدایی مواجه می‌شوند.

جلوگیری از انتقال اموال بدهکار؛ یکی از نکات مثبت مقررات جدید

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یکی از نکات مثبت مقررات جدید را جلوگیری از فرار از پرداخت دین دانست و گفت بر اساس مقررات جدید، از زمانی که فرد طلب خود را اعلام می‌کند، امکان انتقال اموال توسط بدهکار با هدف فرار از پرداخت دین محدود خواهد شد.

این موضوع می‌تواند در مسیر اجرای حقوق مالی طلبکاران و جلوگیری از تضییع حقوق آنها اهمیت داشته باشد. در واقع، یکی از محورهای مورد توجه در اصلاح مقررات محکومیت‌های مالی، جلوگیری از اقداماتی است که می‌تواند وصول مطالبات را دشوار کند.

خدادادی همچنین تأکید کرده است که مهریه یک حق مالی است و نباید موضوع مالی آن با قداست خانواده و اصل ازدواج درهم آمیخته شود. به گفته وی، زنان در بسیاری از موارد پس از سال‌ها زندگی مشترک و در زمان جدایی، برای برخورداری از پشتوانه مالی به مهریه نیاز دارند.

آیا قانون جدید مهریه به نفع مردان است؟

به طور کلی، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه می‌تواند از نظر کاهش احتمال بازداشت و محدود شدن ضمانت اجرای کیفری برای مردان بدهکار به نفع آنها باشد؛ با این حال، این تغییر به معنای حذف مهریه یا بخشیده شدن میزان مازاد نیست و مرد در صورت برخورداری از توان مالی همچنان باید مهریه تعیین‌شده را پرداخت کند. در واقع، تغییر اصلی در شیوه ضمانت اجرای پرداخت است، نه اصل تعهد مالی. 

از سوی دیگر، منتقدان این تغییر معتقدند اگر ضمانت‌های جایگزین کافی برای وصول حقوق مالی زنان پیش‌بینی نشود، ممکن است دریافت مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه برای برخی زنان دشوارتر شود؛ بنابراین نمی‌توان این اصلاحات را صرفاً به نفع مردان یا زنان دانست و آثار آن به نحوه اجرای دقیق قانون و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای وصول مهریه بستگی خواهد داشت.

اصلاح قانون مهریه؛ حقوق زنان و شرایط مردان همزمان دیده شود

موضوع مهریه در حالی در مجلس دنبال می‌شود که موافقان و منتقدان طرح، بر ضرورت توجه همزمان به حقوق زنان و شرایط اقتصادی مردان تأکید دارند.

از یک سو، افزایش تعهدات مالی و پیامدهای ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه می‌تواند برای مردان مشکلات اقتصادی و قضایی ایجاد کند و از سوی دیگر، کاهش ضمانت اجرای مهریه بدون پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین می‌تواند نگرانی‌هایی درباره امنیت اقتصادی زنان ایجاد کند.

آذری با تأکید بر اینکه قانون فعلی در اجرا نتوانسته به‌طور کامل اهداف قانون‌گذار را محقق کند، گفت اصلاح قانون باید در جهت تقویت نهاد خانواده باشد. خدادادی نیز تأکید کرده است که در موضوع مهریه نباید صرفاً یک طرف ماجرا دیده شود و شرایط هر دو طرف زندگی مشترک باید مورد توجه قرار گیرد.