فرید موسوی: ناترازی بانک‌ها فقط محصول تسهیلات تکلیفی نیست | معماری تأمین مالی باید تغییر کند

به گزارش اقتصادآنلاین؛ فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه در پنل «ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور» در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، با بررسی ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی گفت: در تحلیل بانک‌های ناتراز معمولاً شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری یا تکالیف تحمیل‌شده از بیرون مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که بخشی از ناترازی‌ها به ساختار شبکه بانکی و شیوه تأمین مالی اقتصاد مربوط است.

۸۰ درصد تسهیلات درگیر سرمایه در گردش است

موسوی گفت: الگوی سنتی تأمین مالی در ایران سال‌ها بر این مبنا بوده که بنگاه منابع درخواست می‌کند، بانک تسهیلات می‌دهد، وثیقه دریافت می‌کند و منتظر بازپرداخت اقساط می‌ماند.

وی افزود: براساس آمار‌های اخیر، حدود ۸۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به تسهیلات جاری و سرمایه در گردش بنگاه‌ها مربوط می‌شود که نشان‌دهنده تداوم همین الگوی سنتی است.

موسوی تاکید کرد: در شرایط تورمی، نیاز مالی بنگاه‌ها صرفاً برای حفظ سطح فعلی فعالیت افزایش پیدا می‌کند و اگر نیاز یک واحد تولیدی هر سال ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر شود، شبکه بانکی ناچار است منابع بیشتری برای حفظ همان سطح تولید اختصاص دهد.

وی افزود: بانکی که خود با ناترازی مواجه است، نمی‌تواند ستون مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

مدل سنتی اعتبارسنجی با ریسک‌های جدید سازگار نیست

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد و ماهیت ریسک‌های بنگاه‌ها تغییر کرده، اما معماری تأمین مالی و سازوکار‌های اعتبارسنجی شبکه بانکی با سرعت مشابهی تغییر نکرده است.

وی افزود: در بسیاری از پرونده‌های اعتباری همچنان تمرکز اصلی بر شاخص‌های سنتی، صورت‌های مالی، بدهی، سود و زیان و وثایق قرار دارد و ریسک‌های جدیدی که می‌توانند جریان نقدی و توان بازپرداخت بنگاه را تغییر دهند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

موسوی تاکید کرد: حتی دستورالعمل‌های اعتباری نیز همچنان تا حد زیادی بر شاخص‌های سنتی استوار هستند و باید متناسب با محیط جدید اقتصادی بازنگری شوند.

عقود اسلامی باید در یک معماری جدید قرار گیرند

موسوی با اشاره به بانکداری اسلامی گفت: عقود و ابزار‌های موجود را نباید کنار گذاشت، اما صرف استفاده از نام عقود مختلف نمی‌تواند پاسخگوی همه مسائل نظام تأمین مالی باشد.

وی افزود: عقود موجود می‌توانند اجزای یک معماری جدید تأمین مالی باشند، اما مسئله اصلی نحوه چیدمان و استفاده از این ابزار‌ها در کنار یکدیگر است.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون و مقررات بانکی نیز باید نسبت به تحولات محیط اقتصادی و ریسک‌های جدید حساس‌تر شوند تا تأمین مالی بتواند متناسب با نیاز‌های امروز بنگاه‌ها عمل کند.

حرکت از تسهیلات نقدی به سمت اعتبار

موسوی توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای را یکی از مسیر‌های درست اصلاح نظام تأمین مالی دانست و گفت: حرکت از تسهیلات به سمت اعتبار و توسعه ابزار‌هایی مانند اوراق گام، برات و اعتبار اسنادی آغاز شده، اما این ابزار‌ها هنوز نفوذ لازم را در اقتصاد پیدا نکرده‌اند.

وی افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند به جای تزریق مداوم نقدینگی، روابط میان بنگاه‌ها و اجزای زنجیره تولید را به ابزار‌های اعتباری متصل کند و فشار بر منابع شبکه بانکی را کاهش دهد.

موسوی تاکید کرد: توسعه این معماری جدید تنها وظیفه بانک مرکزی و بانک‌ها نیست و نهاد‌هایی مانند وزارت صمت، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و خود بنگاه‌های اقتصادی نیز باید در شکل‌گیری آن مشارکت کنند.

فرهنگ تسهیلات‌خواهی همچنان غالب است

نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از موانع توسعه ابزار‌های جدید را ادامه نگاه سنتی به تأمین مالی دانست.

وی گفت: حتی خود بنگاه‌ها همچنان در بسیاری از موارد نخستین مطالبه خود را دریافت تسهیلات نقدی تعریف می‌کنند و در سفر‌های استانی مسئولان نیز یکی از درخواست‌های اصلی فعالان اقتصادی، اختصاص وام به واحد‌های تولیدی است.

موسوی افزود: ادامه این رویکرد مانع فرهنگ‌سازی برای استفاده از ابزار‌های نوین می‌شود و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط هنوز به شکل گسترده خود را در زنجیره‌های تأمین تعریف نکرده‌اند.

وی تاکید کرد: توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای نیازمند شکل‌گیری روابط حقوقی شفاف و قرارداد‌های مستحکم میان بنگاه‌هاست.

تمرکز بر یک تأمین‌کننده یا خریدار، ریسک بانک را بالا می‌برد

موسوی با ارائه نمونه‌ای از ریسک‌هایی که در اعتبارسنجی جدید باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر ۸۰ درصد مواد اولیه یک واحد تولیدی از یک منبع تأمین شود و آن منبع نیز وارداتی باشد، بانک با یک ریسک جدی در تأمین مالی آن بنگاه روبه‌رو است.

وی افزود: به همین ترتیب اگر ۸۰ درصد فروش یک شرکت به یک خریدار وابسته باشد، هر اختلال در فعالیت آن خریدار می‌تواند جریان نقدی بنگاه و در نتیجه توان بازپرداخت تسهیلات را تحت تأثیر قرار دهد.

موسوی تاکید کرد: اگر بانک بنگاه را فقط براساس ترازنامه، میزان بدهی، سود و زیان و وثیقه ارزیابی کند، بخش مهمی از این ریسک‌ها دیده نمی‌شود.

وی در جمع‌بندی گفت: کاهش ناترازی بانک‌ها نیازمند اصلاح معماری تأمین مالی، توسعه ابزار‌های اعتباری و زنجیره‌ای و تغییر شیوه ارزیابی ریسک بنگاه‌هاست؛ تغییری که بدون همراهی همه ارکان اقتصادی کشور امکان تحقق کامل آن وجود ندارد.