علم‌باز: بزرگ‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها تاب‌آوری ایجاد نمی‌کند | کیفیت اعتبار مهم‌تر از حجم منابع است

به گزارش اقتصادآنلاین؛ محمدمهدی علم‌باز، پژوهشگر حوزه مالی و بانکی، امروز چهارشنبه در بخش ارائه مقالات سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، پژوهش مشترک خود با مصطفی سرگلزایی با عنوان «ظرفیت نظام بانکی و تأمین مالی غیرتورمی خسارات ناشی از ریسک‌های نوظهور» را ارائه کرد.

وی گفت: ریسک‌هایی مانند جنگ، تحریم، بحران‌های مالی، بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌ها و حملات سایبری برخلاف بسیاری از ریسک‌های متعارف، آثار ثابت و قابل پیش‌بینی ندارند و می‌توانند به‌صورت زنجیره‌ای به تولید، زیرساخت‌ها و شبکه بانکی سرایت کنند.

شوک درست زمانی توان بانک را کاهش می‌دهد که نیاز به پول بیشتر می‌شود

علم‌باز گفت: یکی از تناقض‌های مهم در زمان بحران این است که درست در زمانی که اقتصاد برای بازسازی و استمرار تولید به منابع بیشتری نیاز دارد، همان شوک می‌تواند توان تأمین مالی بانک را نیز کاهش دهد.

وی افزود: کاهش درآمد بنگاه‌ها، افت ارزش وثایق، افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها از جمله کانال‌هایی هستند که می‌توانند ظرفیت عرضه اعتبار را محدود کنند.

علم‌باز تاکید کرد: در چنین شرایطی، توسل به منابع پولی و روش‌های تورم‌زا شاید در کوتاه‌مدت پاسخ سریعی به کمبود منابع باشد، اما در میان‌مدت از مسیر افزایش تورم و نااطمینانی، هزینه‌های دیگری به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

بررسی ۱۶ بانک؛ ریسک‌های نوظهور توان تأمین مالی را کاهش می‌دهند

علم‌باز با اشاره به نتایج پژوهش گفت: داده‌های ۱۶ بانک با استفاده از روش سیستم GMM بررسی شده و در مجموع ۱۷۶ مشاهده بانک-سال در مدل مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: نتایج نشان می‌دهد افزایش ریسک‌های نوظهور، اثر منفی و معناداری بر توان تأمین مالی غیرتورمی خسارات دارد؛ به این معنا که هرچه شدت شوک‌ها بیشتر شود، توان شبکه بانکی برای تأمین منابع بازسازی بدون اتکا به خلق پول کاهش پیدا می‌کند.

براساس یافته‌های این پژوهش، شاخص تأمین مالی غیرتورمی در شبکه بانکی به‌طور متوسط حدود ۰.۵۴ برآورد شده است که از وجود ظرفیت نسبی در شبکه بانکی حکایت دارد، اما این توان در همه بانک‌ها یکسان نیست.

بزرگ‌تر شدن بانک به تنهایی راه‌حل نیست

یکی از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش، عدم تأیید اثر مستقیم ظرفیت بانکی بر تأمین مالی غیرتورمی بود.

علم‌باز گفت: افزایش صرف حجم منابع، اعتبار و اندازه شبکه بانکی لزوماً به معنای افزایش توان جذب شوک نیست و اگر این رشد با بهبود سلامت بانک، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و نحوه تخصیص منابع همراه نباشد، اثر مورد انتظار را ایجاد نمی‌کند.

وی تاکید کرد: نتایج همچنین نقش تعدیل‌کنندگی ظرفیت بانکی در خنثی کردن اثر ریسک‌های نوظهور را به‌طور آماری تأیید نکرد؛ هرچند در سطوح بالاتر ظرفیت بانکی، شدت آثار منفی ریسک‌ها کاهش پیدا می‌کند.

سیاست اعتباری بانک‌ها تعیین‌کننده‌تر از حجم منابع است

علم‌باز گفت: برخلاف ظرفیت صرف شبکه بانکی، سیاست‌های اعتباری کارآمد اثر مثبت و معناداری بر تأمین مالی غیرتورمی خسارات داشته‌اند.

وی افزود: این نتیجه نشان می‌دهد مسئله اصلی تنها این نیست که بانک چه میزان منابع در اختیار دارد؛ بلکه نحوه تخصیص همان منابع به بخش‌های مولد، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و زنجیره‌های تولید اهمیت بیشتری دارد.

به گفته وی، سیاست‌گذاری باید از تمرکز صرف بر افزایش حجم اعتبار به سمت کیفیت اعتبار، سلامت مالی بانک‌ها، مدیریت ریسک و تاب‌آوری تسهیلات حرکت کند.

صکوک و ابزار‌های غیرپولی بخشی از راه‌حل هستند

این پژوهشگر حوزه مالی و بانکی، توسعه ابزار‌های مالی اسلامی را یکی از مسیر‌های کاهش وابستگی بازسازی به منابع تورم‌زا دانست.

وی گفت: ابزار‌هایی مانند صکوک و سایر روش‌های غیرپولی تأمین مالی می‌توانند منابع مورد نیاز را متنوع کنند و فشار مستقیم بر پایه پولی و شبکه بانکی را کاهش دهند.

علم‌باز همچنین پیشنهاد کرد نظامی یکپارچه برای مدیریت مالی بحران با مشارکت بانک مرکزی، دولت، بیمه مرکزی، بازار سرمایه و صندوق‌های ضمانت ایجاد شود تا در زمان وقوع شوک، مسئولیت تأمین منابع و پوشش ریسک میان نهاد‌های مختلف تقسیم شود.

کیفیت مهم‌تر از کمیت است

علم‌باز در جمع‌بندی تاکید کرد: یافته اصلی پژوهش این است که افزایش اندازه ترازنامه و حجم اعتبارات به خودی خود شبکه بانکی را مقاوم‌تر نمی‌کند.

وی افزود: سلامت مالی بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری، تقویت کفایت سرمایه، مدیریت پیشگیرانه ریسک‌های نوظهور و هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد عواملی هستند که ظرفیت واقعی نظام بانکی برای تأمین مالی غیرتورمی بحران‌ها را افزایش می‌دهند.

به گفته وی، در اقتصاد بانک‌محور ایران باید شبکه بانکی به‌عنوان بخشی از سازوکار جذب شوک دیده شود، اما این نقش زمانی قابل تحقق است که کیفیت عملکرد بانک‌ها بر افزایش صرف حجم منابع مقدم باشد.