بازی تازه آمریکا و اروپا با پرونده هسته‌ای ایران | بازگشت به شورای امنیت یا دور جدید فشار؟

گروه سیاسی، امیرمحمد حسینی: آمریکا و تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه، انگلیس) دوباره در تلاش برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل هستند. این نخستین تلاش در این زمینه پس از نزدیک به دو دهه است اما تفاوت اینجاست که این بار بعد از جنگی گسترده و در سایه اقدام نظامی جدید انجام می‌شود.

بر اساس متن پیش‌نویسی که «رویترز» مشاهده کرده، چهار کشور غربی قصد دارند در نشست هفته آینده شورای حکام، قطعنامه‌ای را به رأی بگذارند که در صورت تصویب، گزارش‌ها و قطعنامه‌های قبلی درباره ایران را برای شورای امنیت ارسال کند.

آمریکا و اروپا به دنبال چه هستند؟

در ظاهر، مسئله اصلی غرب بازگرداندن امکان نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران است. از منظر غربی‌ها، پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های آسیب‌دیده و امکان راستی‌آزمایی وضعیت ذخایر اورانیوم ایران با مشکل جدی مواجه شده است. آژانس پیش از حملات برآورد کرده بود که ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشته و نسبت به آن ابراز نگرانی جدی کرده است.

بنابراین، خواسته آمریکا و اروپایی‌ها این است که ایران درباره سرنوشت مواد هسته‌ای و تأسیسات آسیب‌دیده توضیح دهد و امکان نظارت آژانس را فراهم کند. پیش‌نویس قطعنامه نیز بر لزوم رفع عدم پایبندی ایران به توافق پادمان‌ها و ارائه تضمین درباره صحت و کامل بودن اظهارنامه‌های هسته‌ای ایران تأکید دارد.

اما هدف این اقدام فقط بازرسی از تاسیسات ایران نیست. آمریکا و اروپا با این اقدام می‌خواهند اهرم فشار بین‌المللی علیه ایران را دوباره فعال نگه دارد. چراکه ارجاع پرونده به شورای امنیت، حتی اگر در نهایت به اقدام علیه ایران منجر نشود، از نظر سیاسی پرونده ایران را از سطح اختلاف میان ایران و آژانس به سطح یک مسئله امنیت بین‌المللی ارتقا می‌دهد و دست غربی‌ها برای اجماع‌سازی حقوقی را باز می‌گذارد.

این اقدام چه تفاوتی با اسنپ‌بک دارد؟

حالا سوال اینجاست که اقدام آمریکا و اروپا همان اسنپ‌بک دوم است؟ آن هم در شرایطی تابستان سال گذشته، این سه کشور به همراه آمریکا مکانیزم اسنپ‌بک در برجام را فعال کردند تا مهر پایانی به توافق هسته‌ای بزنند. این بر اساس تفسیر غرب، به بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران منجر شد. اما ایران، روسیه و چین این تفسیر را قبول نکردند و اعلام کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) منقضی شده و تلاش اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه فاقد اعتبار حقوقی بوده است.

به همین دلیل، اقدام جدید را نمی‌توان صرفاً اسنپ‌بک دوم دانست. در واقع، آمریکا و اروپا در حال ایجاد یک مسیر فشار جدید هستند. مسیری که اتکای آن به همکاری‌نکردن ایران با آژانس و ابهام درباره ذخایر اورانیوم و وضعیت تأسیسات هسته‌ای تکیه دارد. این اقدام همچنین می‌تواند تلاشی برای جلوگیری از خلأ دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد. به‌خصوص در شرایطی که اختلاف بر سر اعتبار اسنپ‌بک، شورای امنیت را عملاً به صحنه‌ای از رویارویی حقوقی و سیاسی غرب با روسیه و چین تبدیل کرده است.

ارجاع پرونده بدون تضمین اقدام علیه ایران

با این حال، اینجا یک تناقض وجود دارد. آمریکا و اروپا می‌توانند پرونده را به شورای امنیت برسانند، اما تضمینی برای تصویب اقدام تنبیهی علیه ایران ندارند. روسیه و چین، هر دو عضو دائم شورای امنیت، حق وتو دارند و تاکنون صراحتاً با روایت غرب درباره اعتبار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مخالفت کرده‌اند. مسکو و پکن در نشست‌های اخیر شورای امنیت حتی بر این موضع تأکید کرده‌اند که قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته و شورای امنیت دیگر نباید پرونده هسته‌ای ایران را بر اساس سازوکار‌های آن دنبال کند.

بنابراین، ممکن است غرب در نهایت نتواند روسیه و چین را برای اقدام تنبیهی علیه ایران همراه کند، اما همچنان بتواند هزینه سیاسی و دیپلماتیک عدم همکاری ایران با آژانس را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. در نتیجه، مسئله اصلی برای ایران احتمالا تحریم جدید سازمان ملل نیست بلکه بازگشت جدال بین‌المللی طولانی‌مدت بر سر پرونده هسته‌ای باشد.

واکنش ایران؛ عقب‌نشینی یا کاهش بیشتر همکاری؟

ایران تاکنون این اقدام را بی‌فایده و نشانه شکست رویکرد قبلی غرب توصیف کرده است. حتی نمایندگی دائم ایران در سازمان مللدر واکنش به این برنامه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «آمریکا و گروه سه کشور اروپایی... ظاهراخودشان هم به اسنپ‌بک و بازگرداندن موضوع هسته‌ای ایران به دستورکار شورای امنیت که قبلاً انجام داده و کلی تبلیغش را می‌کردند، اعتقادی ندارند... و اقدام تازه هم هیچ سودی برایشان نخواهد داشت.»، اما نکته اینجاست که گزینه‌های ایران نسبت به گذشته متفاوت شده‌اند. پس از آسیب دیدن تأسیسات هسته‌ای و محدود شدن دسترسی آژانس، فضای مانور ایران نیز محدودتر است.

در عین حال، تجربه نیز نشان داده اگر جمهوری اسلامی ایران احساس کند فشار دیپلماتیک غرب با تهدید نظامی هم‌زمان شده، احتمال دارد به جای امتیازدهی، بر اهرم‌های بازدارندگی و مذاکره غیرمستقیم تکیه کند. شاید به همین دلیل است که دونالد ترامپ بار دیگر مدعی شده که ایالات متحده ممکن است به‌زودی تأسیسات «کوه کلنگ» ایران را هدف قرار دهد. کوه کلنگ سایت هسته‌ای جدیدی است در نزدیکی نطنز است که گفته می‌شود مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق را در خود جای داده است. هم‌زمانی این تهدید با اقدام دیپلماتیک در آژانس، نشان می‌دهد که فشار بر ایران فقط در یک جبهه دنبال نمی‌شود.

چه خواهد شد؟

اقدام جدید آمریکا و اروپا را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای بازگرداندن ایران به شورای امنیت دانست. هدف مهم‌تر، بازسازی یک اهرم فشار چندجانبه علیه ایران پس از جنگ و حملات به تأسیسات هسته‌ای است. غرب می‌خواهد پرونده ایران در سطح بین‌المللی باز بماند، آژانس بتواند درباره ذخایر و فعالیت‌های هسته‌ای ایران راستی‌آزمایی کند و تهران نتواند با استناد به پایان قطعنامه ۲۲۳۱، پرونده هسته‌ای را از دستور کار شورای امنیت خارج‌شده تلقی کند.

اما موفقیت کامل این راهبرد با مانع بزرگی به نام روسیه و چین مواجه است. هر دو کشور تاکنون اعتبار حقوقی رویکرد آمریکا و تروئیکای اروپا درباره اسنپ‌بک و ادامه رسیدگی شورای امنیت به پرونده ایران را زیر سؤال برده‌اند. بنابراین، محتمل‌ترین سناریو بلکه تشدید جنگ دیپلماتیک فرسایشی است که در آن آمریکا و اروپا می‌کوشند فشار را افزایش دهند، جمهوری اسلامی ایران از پذیرش چارچوب غرب خودداری می‌کند و روسیه و چین مانع تبدیل این فشار به اقدام الزام‌آور شورای امنیت می‌شوند.

در این میان اما مسئله این است که دیپلماسی به جای راهی برای کنترل و خروج از تنش، به بخشی از همان چرخه تشدید بحران تبدیل شود. آن هم در شرایطی که هم‌زمان تهدید حمله نظامی دوباره به ایران نیز مطرح است و فاصله میان بن‌بست دیپلماتیک و دور جدید رویارویی می‌تواند بسیار کوتاه باشد.