قرارداد اجاره

در صورت افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۰ درصد، مستأجران می‌توانند از مالک و مشاور املاک متخلف شکایت کنند. سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده که هرگونه افزایش خارج از سقف قانونی، تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری است. مستأجران می‌توانند با ارائه مدارک مربوط به قرارداد قبلی و پیشنهاد جدید مالک، از طریق مراجع ذی‌ربط از جمله تعزیرات و اتحادیه مشاوران املاک، شکایت خود را ثبت و حقوق خود را مطالبه کنند.

در شرایطی که هزینه‌های مراجعه به دفاتر املاک برای تمدید قراردادهای اجاره به یکی از دغدغه‌های مهم تبدیل شده، اکنون این امکان فراهم شده که افراد بدون نیاز به این دفاتر و به صورت رایگان خودشان اقدام به تمدید قرارداد اجاره کنند. با آگاهی از قوانین مربوط به اجاره، موجر و مستاجر می‌توانند به راحتی و با رعایت اصول قانونی، قراردادهای اجاره خود را تمدید کرده و از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند.

در راستای ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران، دولت با ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک و واگذاری اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به شوراهای مسکن استان‌ها، گام‌های مهمی برداشته است.

در سال ۱۴۰۴، قانون جدیدی در حوزه اجاره مسکن به تصویب رسید که با هدف کنترل بازار اجاره‌بها و حمایت از مستأجران، محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت و الزامات جدیدی برای ثبت قراردادها ایجاد کرده است. این قانون به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر و جلوگیری از سودجویی در بازار مسکن اجرا شده است.

نماینده کرمان و راور در مجلس گفت: در حال حاضر که در فصل جابه‌جایی مستأجران قرار داریم این موضوع باید اطلاع رسانی شود که مستاجران برای ثبت قرارداد اجاره خود نیازی به مشاورین املاک نیست و مردم خودشان می‌توانند بدون پرداخت هزینه به این کار اقدام کنند.

بر اساس قانون جدید، موجران برای بهره‌مندی از مزایای تخلیه فوری مستأجران، ملزم به ثبت رسمی قراردادهای اجاره در سامانه «کاتب» یا «خودنویس» هستند. در صورت ثبت قرارداد در این سامانه‌ها، مالک می‌تواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طی مراحل طولانی قضایی، ظرف مدت ۱۰ روز از طریق اجرای ثبت، حکم تخلیه ملک را دریافت کند. اما اگر قرارداد اجاره به‌صورت دستی یا غیررسمی تنظیم شده و در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، مالک نمی‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود و برای تخلیه ملک باید از طریق دادگاه اقدام کند، که این فرآیند زمان‌بر و پیچیده‌تر خواهد بود .

در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران و افزایش تقاضا در بازار اجاره، موضوع تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و سیاستگذاران تبدیل شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ایجاد تعادل میان حقوق موجر و مستأجر، دولت برای ساماندهی بازار اجاره، اقدام به تعیین چارچوب‌هایی کرده که بر اساس آن، میزان افزایش اجاره‌بها در سال جدید محدود خواهد شد. این رویکرد در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل نوسانات بازار مسکن اتخاذ شده است.

با ثبت رسمی اجاره‌نامه در سامانه کاتب، موجران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طرح دعوی، در صورت عدم پرداخت اجاره از سوی مستأجر، اقدام به فسخ قرارداد و تخلیه ملک از طریق اجرای ثبت کنند. این امکان که با هدف تسهیل فرآیندهای حقوقی و حمایت از موجران فراهم شده، همچنین اجازه می‌دهد مطالبات معوقه اجاره نیز بدون طی مراحل طولانی قضایی وصول شود.

بر اساس قوانین جدید و ضوابط مصوب، مالکان در زمان تنظیم قرارداد اجاره ملزم به رعایت چارچوب‌های قانونی مشخصی هستند که هدف آن کنترل بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران است؛ در صورتی که مالکی خارج از این چارچوب اقدام به تعیین مبلغ اجاره یا رهن کند، مستأجر می‌تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری و درخواست رسیدگی کند.

کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای باید هنگام تنظیم اجاره‌نامه، آگاهی کافی از قوانین و حقوق قانونی خود داشته باشند. به گفته‌ی آنان، ناآگاهی از مقررات مربوط به اجاره می‌تواند منجر به تضییع حقوق موجر در مواقع بروز اختلاف با مستأجر شود و فرآیند پیگیری قانونی را با چالش‌هایی مواجه کند.

در پی اجرای سیاست‌های جدید ساماندهی بازار مسکن، ثبت دستی اجاره‌نامه‌ها ممنوع شده و از این پس همه قراردادهای اجاره باید به‌صورت الکترونیکی در سامانه رسمی املاک کشور ثبت و کد رهگیری دریافت کنند؛ تصمیمی که با هدف شفاف‌سازی معاملات، جلوگیری از اجاره‌نامه‌های صوری و ایجاد نظم در بازار اجاره اتخاذ شده است.انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

دولت در سال جدید قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن، برای تنظیم قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال، ثبت رسمی قرارداد الزامی شده است؛ طبق این قانون، مالکان و مستأجران موظف‌اند قراردادهای بلندمدت خود را از طریق سامانه کاتب یا دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند، در حالی که برای قراردادهای کمتر از دو سال، ثبت در سامانه خودنویس کافی بوده و نیازی به مراجعه حضوری نیست. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

یکی از دغدغه‌های مستأجران و مالکان هنگام قرارداد اجاره ، محاسبه منصفانه تبدیل رهن و اجاره است. در این مطلب، فرمول‌های دقیق، مثال عملی و نکات چانه‌زنی برای تبدیل رهن کامل به اجاره و بالعکس را بررسی می‌کنیم.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکز بر سامانه خودنویس باعث می‌شود تا با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در حوزه مسکن مقابله شود.

از روز گذشته (۲۱ بهمن) بخش قرارداد اجاره سامانه ایران املاک از دسترس خارج و سامانه «خودنویس» جایگزین آن شده است.