قیمت گذاری دستوری خودرو

با وجود واگذاری ظاهری خودروسازان بزرگی همچون ایران‌خودرو به بخش خصوصی، همچنان تعیین قیمت محصولات این شرکت‌ها در اختیار نهاد‌های دولتی است؛ موضوعی که پرسش‌هایی جدی درباره معنای واقعی خصوصی‌سازی و شیوه تنظیم بازار خودرو در ایران ایجاد کرده است.

به نظرمی‌رسد وزارت صمت راه دشواری برای آزادسازی قیمت خودرو داشته باشد مگر این که دولت مانند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کروز، با جدیت و سرسختی این کار را انجام دهد و چالشی که چندین دهه درخصوص قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد را به یکباره تعیین تکلیف کند.

در حالی ‌که شورای رقابت رای به آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی داده بود، سازمان حمایت با پیگیری از طریق ستاد تنظیم بازار، مجددا خود را وارد گود قیمت‌گذاری این خودرو‌ها کرد تا عمر مصوبه شورای رقابت کوتاه بماند و همچنان وزارت صمت در حوزه خودرو‌های خارجی دست بالا را داشته باشد و اعمال قدرت کند.

یک کارشناس صنعت و بازار خودرو بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری، تولید داخل را نابود کرد و جدا از ۲۰۰ همت زیانی که بر اساس آمار رسمی است، یک ضربه بزرگ‌تر خوردیم و آن هم این بود که امروزه صنعت خودرو علی‌رغم تمام زحمت‌هایی که دست‌اندرکاران داخل این صنعت می‌کشند به یک صنعت منفور تبدیل شده و سرمایه‌گذاری در آن حداقلی و سرمایه‌گذار از آن فراری است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بیان کرد: عدم قیمت‌گذاری دستوری خودرو، عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی و حرکت به سمت ارز تک نرخی، سه اقدامی است که دولت چهاردهم باید در حوزه صنعت خودرو در دستورکار خود قرار دهد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان این که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: به تولیدکننده می‌گوییم با ضرر تولید کند و بفروشد و از آنطرف سالیانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار توزیع می‌کنیم.