تعهد ارزی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طی سال‌های اخیر برای فعالان اقتصادی و بازرگان‌ها اهمیت زیادی پیدا کرده، مسئله رفع تعهد ارزی است. در واقع، پس از آنکه یک صادرکننده کالا یا خدمات، ارز حاصل از صادرات خود را دریافت می‌کند، طبق قوانین بانک مرکزی موظف است آن ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. این فرآیند که در تجارت به «رفع تعهد ارزی » معروف است، یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاران دولت برای مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه کشور به حساب می‌آید.

دکتر افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در همایش ملی حقوق بانکی تأکید کرد که تغییرات در قیمت کالا، گروه کالایی و نرخ ارز نباید به عنوان تعهد ارزی جدید برای تجار شناسایی شود و این روند موجب کندی تجارت و افزایش اختلافات حقوقی شده است.

حسابرس بانک مرکزی گفت: برخلاف قانون، در سال جاری ۳۰ درصد تعهدات ارزی سررسید شده پتروشیمی‌ها بازنگشته است.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه به دلیل تحریم های ظالمانه صادرات قیر ۳۰ دلار زیر قیمت بازارهای جهانی انجام می شود گفت: یکی از مشکلات صادرات قیر در حال حاضر، مشکلات مربوط به تعهد ارزی است که امیدواریم راهکاری را وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در نظر بگیرند.

صادرکنندگان متعهد ۱۴۰۲ فقط تا پایان مهرماه فرصت رفع تعهد ارزی خواهند داشت.

سازمان توسعه تجارت ایران مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ را تا پایان تیرماه اعلام کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهادی از سوی بخش خصوصی ارائه شده و تلاش داریم که یک قسمتی از تعهدهای ارزی را مخصوصا تا سقف یک میلیون دلار و برای واحدهای کوچک و صادرکنندگانی که در سطح رقم‌های پایین‌تری صادرات دارند را جزو معافیت‌های تعهد ارزی قرار دهیم.

آرش علوی معتقد است: پیمان سپاری ارزی به بلای جان صادرات تبدیل شده و مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای نحوه ایفای تعهدات ارزی محصولات پتروشیمی، پالایشی و فرآورده‌های نفتی را اعلام کرد.

کنفدراسیون صادرات ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: روش واردات در مقابل صادرات کماکان یکی از روش‌های مورد پذیرش دولت در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان می‌باشد و هیچ تغییری در روشهای رفع تعهد ارزی حاصل نشده است.