تراز تجاری

سال گذشته در حالی تراز تجاری غیرنفتی کشور به منفی ۱۴.۶ میلیارد دلار رسید که بیش از ۸ میلیارد دلار آن را واردات شمش طلای خام تشکیل می‌داد.

تراز تجاری از سال ۱۳۹۸ به این سو دیگر مثبت نشد و در ۱۱ ماهه امسال نیز منفی شده، به گونه‌ای که در این بازه زمانی تراز تجاری ۱۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار منفی بوده است.

تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ بیشترین کسری را نسبت به ۵ سال اخیر ثبت کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل کسری شدید تراز تجاری در سال ۱۴۰۲ را می‌توان در اعمال سیاست‌ ارز ترجیحی و اعطای رانت به واردات دانست.

رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: وضع قوانین و مقررات خلق‌الساعه، مراجع متعدد تصمیم گیری و انباشت قوانینی که با هم تناقض دارند مهم‌ترین دلیلی است که باعث تراز تجاری منفی شده و صادرات ما را مختل کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: با پذیرش شرایط FATF و حل مسائل بانکی که مسیر تجاری بازیگران تجاری ما را در عرصه بین‌الملل تسهیل می‌کند و اجازه تنفس به آن‌ها می‌دهد، تازه به مسائل تحریم برمی‌گردیم و باید همزمان تلاش کنیم مسائل تحریم و برجام را حل و فصل کنیم.

طبق داده‌های گمرک، در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ بیشترین حجم تجارت ایران با کشورهای چین، امارات متحده عربی، و ترکیه بوده است. کشورهای چین، عراق، و امارات متحده عربی به ترتیب مقاصد اصلی صادراتی ایران در بازه زمانی مذکور بوده‌اند. همچنین تراز تجاری ایران در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به منفی ۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار رسیده است.

«لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است. این توافق با هدف ایجاد منطقه آزادی تجاری و افزایش همکاری‌های سنتی میان ایران و کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان امضا شده است؛ اما آیا این موافقتنامه موجب تامین منافع ایران خواهد شد و یا زمینه وابستگی بیشتر تهران به مسکو را فراهم خواهد کرد؟

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به روش های سختگیرانه رفع تعهد ارزی صادرات، پیش بینی کرد تا کسری تراز تجاری کشور تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار برسد.

آمارهای رسمی گمرک در حالی حکایت از دستیابی ایران به ۳۲ میلیارد دلار صادرات دارد که میزان واردات کشور به ۴۲ میلیارد دلار در ۸ ماهه ابتدای سال جاری رسیده؛ هر چند رشد وزنی صادرات ۲۷ درصد بوده ولی کالاها با ارزش کمتری صادر شده اند.