
خبر خوش از صدور احکام متناسبسازی برای بازنشستگان

علاوه بر وظیفه دستگاههای ذیربط برای صدور احکام و پرداخت معوقات، بازنشستگان سال ۱۴۰۳ نیز مشمول بهرهمندی از ۷۰ درصد مابهالتفاوت متناسبسازی شدند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آنا، «سیدکامل تقوینژاد» دبیر هیئت دولت اعلام کرد: بر اساس بندهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان با هدف رفع نابرابریها و ارتقای عدالت در پرداختها، اصلاح و به تصویب رسید.
بازنشستگان سال ۱۴۰۳ مشمول ۷۰ درصد مابهالتفاوت متناسبسازی
سیدکامل تقوینژاد گفت: یکی از تغییرات اصلی این آییننامه، اضافه شدن تبصرهای جدید به ماده ۳ آن است که بازنشستگان سال ۱۴۰۳ را نیز مشمول متناسبسازی حقوق بازنشستگی میکند. مطابق این تبصره، از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۴، این گروه از بازنشستگان در صورت داشتن شرایط قانونی لازم، از ۷۰ درصد مابهالتفاوت متناسبسازی حقوق بهرهمند خواهند شد.
مسئولیتهای صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی
وی ادامه داد: هیئت وزیران همچنین ماده جدیدی به آییننامه اضافه کرد که صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به صدور احکام متناسبسازی و پرداخت معوقات بازنشستگان کرد.
وی عنوان کرد: بر اساس این ماده، صندوق بازنشستگی کشوری باید احکام متناسبسازی بازنشستگان فرهنگی مشمول قانون رتبهبندی معلمان از شهریور سال ۱۴۰۰ تا بهمن سال ۱۴۰۱ را براساس ۹۰ درصد اقلام مشمول کسور آخرین حکم دوران اشتغال افراد مذکور و اعمال افزایش قانونی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و همچنین لحاظ مبالغ دریافتی از زمان صدور اولین حکم بازنشستگی تا زمان ابلاغ این آییننامه محاسبه و معوقات مربوطه را در سال جاری پرداخت کند.
تقوینژاد تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز موظف است احکام متناسبسازی بازنشستگان فرهنگی مشمول این ماده را مطابق قوانین و مقررات مربوط به متناسبسازی مشمولین قانون تامین اجتماعی، بر اساس ۹۰ درصد اقلام مشمول کسور آخرین حکم دوران اشتغال افراد صادر و معوقات آنان را محاسبه و پرداخت کند.
گامی بلند برای عدالت در حقوق بازنشستگان
دبیر هیئت دولت در پایان با بیان اینکه این اصلاحات با هدف ارتقای عدالت و کاهش نابرابری در پرداخت حقوق بازنشستگان انجام شده است، یادآور شد: دولت وفاق ملی امیدوار است با اجرای آییننامه جدید، رضایت بیشتری در میان بازنشستگان کشور ایجاد و حقوق آنان به شکلی منصفانهتر متناسبسازی شود.