آثار حقوقی ناشی از اعمال مجازات «انحلال شرکت تجاری»؛ با تمرکز بر موقعیت اشخاص ثالث و سهام‌داران با حسن‌نیت
انحلال شرکت، اگرچه در نگاه نخست یک فرآیند حقوقی پایان‌بخش به حیات شخص حقوقی تلقی می‌شود، اما چنانچه به‌عنوان مجازات در نظم کیفری مورد حکم قرار گیرد، دیگر صرفاً یک واقعه‌ی شکلی یا ارادی نیست؛ بلکه واجد بار حقوقی و اقتصادی سنگینی است که آثار آن از مرزهای درون‌سازمانی فراتر می‌رود و اشخاص ثالث و سهام‌داران را نیز در بر می‌گیرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در این نوشتار، به‌جای پرداختن صِرف به تعریف مفهومی انحلال، کوشیده‌ایم تا پیامدهای عملی آن را در قبال بستانکاران، شرکا و سهام‌داران و دیگر افراد ذی‌نفع، بررسی کنیم.
انحلال ناشی از محکومیت کیفری، نوعی سلب صلاحیت ساختاری از یک شرکت تلقی می‌شود؛ یعنی حیات حقوقی آن، نه از رهگذر اراده‌ی شرکا یا مقتضیات تجاری، بلکه به‌دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه‌ی سازمان‌یافته یا نقض نظم عمومی اقتصادی، از سوی مرجع قضایی پایان می‌پذیرد. به‌بیان دیگر، قانون‌گذار در چنین مواردی، نه‌فقط مؤسسین و مدیران را، بلکه شخص حقوقی را نیز در مظان مسئولیت قرار داده و انحلال شرکت را، به‌مثابه‌ی پاسخ حقوقی زیبنده به بزه‌دیدگی جامعه، تجویز کرده است. دقت در بند "الف" ماده‌ی ۲۰، مواد ۲۲ و ۱۴۳ و ۷۴۸ و ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی و ایضاً ماده‌ی ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مفید همین معناست. مع‌الوصف باید دانست که این جزای کیفری، در عمل، واجد تبعاتی حقوقی، فراتر از محیط بلافصل شرکت، خواهد بود.
نخست باید دانست که انحلال کیفری، الزامی برای آغاز فرآیند تصفیه به‌موجب قانون فراهم می‌آورد. مدیران شرکت (یا در صورت سلب صلاحیت ایشان، مدیر تصفیه‌ی منتخب مرجع صالح)، مکلف‌اند تا درخصوص خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات آن و النهایه تقسیم دارایی باقی‌مانده، اقدامات مقتضی را به‌جای آورند. البته که در این مرحله، چنانچه دارایی شرکت، کفایت پرداخت دیون را نداشته باشد، بستانکاران در وضعیت نامطلوبی قرار می‌گیرند؛ خاصه آن‌گاه که بخش قابل توجهی از دارایی‌های شرکت، در جریان رسیدگی کیفری، توقیف یا ضبط شده باشد! در چنین مواردی، اشخاص ثالث -از جمله بستانکاران قراردادی، کارگران، تأمین‌کنندگان و بانک‌های اعطاکننده‌ی تسهیلات- متضرر اصلی خواهند بود. انحلال کیفری، برخلاف انحلال قراردادی، غالباً با سوءشهرت شرکت و ممنوعیت فعالیت‌های آتی برای شرکت، همراه خواهد بود و لذا، امکان انجام هرگونه اقدامات اجرایی به منظور رتق و فتق امور تصفیه برای خاتمه‌ی امور جاری و حتی تأمین حقوق طلبکاران را نیز، محدود می‌سازد. بدیهی است که بروز چنین تضییقاتی، ظرفیت بازیابی مطالبات را نیز کاهش داده و در مواردی، موجبات ورود ضرر جبران‌ناپذیر به اشخاص ثالث را فراهم می‌سازد.
از سوی دیگر، وضعیت سهام‌داران نیز در این فرآیند با پیچیدگی‌های قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد. در فرضی که انحلال شرکت ناشی از ارتکاب جرم از سوی شخص حقوقی یا مدیران آن باشد، پرسش اصلی آن است که آیا سهام‌داران، می‌توانند به سهم خود از دارایی شرکت دست یابند یا آن‌که این دارایی‌ها، به حکم دادگاه توقیف و به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد؟ پاسخ این پرسش، بستگی مستقیم به این دارد که سهام‌دار، در بزه ارتکابی مشارکت داشته یا از آن بی‌اطلاع بوده است؟ در صورتی که سهام‌دار، واجد حسن‌نیت و فاقد فاعلیت در وقوع جرم باشد، اصل بر آن است که پس از تسویه‌ی دیون شرکت، مستحق دریافت سهم خویش از اموال باقی‌مانده خواهد بود. مع‌الوصف، در صورت وجود شواهدی دال بر مشارکت سهام‌دار در وقوع بزه یا انتفاع ناروای او، مسئولیت قانونی نیز متوجه او خواهد شد و دسترسی او به باقی‌مانده‌ی اموال شرکت را، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
افزون بر این‌ها، باید به نقش مدیر تصفیه، به‌عنوان بازیگر اصلی مرحله‌ی پس از انحلال نیز، اشاره کرد و الزامات و اقتضائات عملکرد او را، مورد غوررسی قرار داد. گفتنی است که چنانچه مدیر تصفیه، از جانب دادگاه منصوب شود، موظف است تا ضمن رعایت مصالح بستانکاران، حفظ حقوق سهام‌داران بی‌تقصیر و رعایت الزامات قانونی، فرآیند انحلال را به‌نحوی پیش برد که کم‌ترین تعارضی میان منافع اشخاص یادشده پدید آید. اما واقعیت آن است که در بسیاری از موارد، فقدان سازوکار شفاف برای اجرای تصفیه، موجب سردرگمی ذی‌نفعان و فرسایش فرآیند جبران خسارات و روند احقاق حقوق می‌شود.
در مقام جمع‌بندی؛ می‌توان گفت که انحلال شرکت به‌عنوان مجازات، گرچه وسیله‌ای برای تنبیه ساختارهای حقوقی خاطی است، اما در عمل، بسیاری از ذی‌نفعان بی‌تقصیر را نیز متأثر می‌سازد.
بستان‌کارانی که بدون اطلاع از رفتار مجرمانه‌ی مدیران، وارد تعامل تجاری با شرکت شده‌اند؛ همچنین سهام‌دارانی که صرفاً در پی سرمایه‌گذاری و البته که غافل از شیوه‌ی مدیریتی ناصواب و انحرافات عملیاتی مجرمین بوده‌اند؛ و حتی کارگرانی که معیشت خود را از محل خدمت در مجموعه‌ی شرکت تأمین می‌کردند؛ همگی در معرض تشعشعات ویران‌گر و تبعات منفی ناشی از این تصمیم قضایی، قرار می‌گیرند. بنابراین، ضروری است که پیش از صدور چنین حکم سنگینی، مرجع قضایی با صرف وسواس و احتیاط جدی، عوارض جانبی انحلال شرکت را بررسی کرده و ترتیباتی را برای صیانت از حقوق اشخاص ثالث و سهام‌داران با حسن نیت، در نظر گیرد؛ چراکه غرض غایی از اعمال مجازات، همانا بازدارندگی از وقوع و استمرار جرم و همچنین بازسازی گوی بلورین عدالت است، و نه گسترش دایره‌ی آسیب.
کما اینکه در مقام پیشنهاد؛ سازوکار مربوط به «تغییر کادر هیات مدیره‌ی شرکت تجاری» مجرم نیز، می‌تواند در دستور کار دادگاه به منظور اعمال مجازات قرار گیرد و پرواضح است که چنین تصمیمی، علاوه بر ملاحظه‌ی احتیاط‌های حقوقی و تجاری، عواقب سنگین ناشی از "انحلال" را نیز در پی نخواهد داشت. لذا به نظر می‌رسد که مقرون به صواب و مصلحت عمومی باشد.
