استرالیا در مسیر توسعه صنعت مواد معدنی حیاتی/ استرالیا می‌تواند وابستگی خود به چین را کاهش دهد؟

به گزارش اقتصادآنلاین؛ طبق گزارش اخیر اویل‌پرایس (OilPrice)، استرالیا در حال توسعه صنعت مواد معدنی حیاتی خود است تا جایگاهش را در گذار جهانی به انرژی‌های سبز تثبیت کند.

استرالیا طی سال‌های اخیر در حال گسترش بخش مواد معدنی حیاتی خود بوده و تلاش می‌کند به یکی از تولیدکنندگان و فرآوری‌کنندگان اصلی این مواد که برای گذار جهانی به انرژی پاک ضروری هستند، تبدیل شود. دولت نه‌تنها یک راهبرد ملی در این زمینه تدوین کرده و میلیاردها دلار بودجه برای آن اختصاص داده، بلکه اخیراً قانونی در زمینه مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه در این بخش به تصویب رسانده که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به همراه داشته باشد.

با افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در دهه‌های آینده، کشورها برای تأمین نیازهای تولید باتری، الکترونیک، میکروچیپ‌ها و پنل‌های خورشیدی به این منابع وابسته خواهند بود؛ استرالیا از جمله کشورهایی است که بزرگ‌ترین ذخایر قابل استخراج این مواد را در اختیار دارد، از جمله کبالت باکیفیت، لیتیوم، منگنز، عناصر نادر خاکی، تنگستن و وانادیوم.

راهبرد ملی و برنامه‌های حمایتی

در دسامبر ۲۰۲۳، دولت استرالیا «راهبرد مواد معدنی حیاتی ۲۰۲۳–۲۰۳۰» را رونمایی کرد؛ این راهبرد چارچوبی برای توسعه تولید، فرآوری و زنجیره تأمین این مواد در کشور فراهم می‌کند و قرار است به ایجاد شغل و رشد اقتصادی کمک کند.

 این راهبرد بر شش محور اصلی تمرکز دارد: توسعه پروژه‌های استراتژیک، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت‌های بین‌المللی، مشارکت بومیان و تقسیم منافع، ارتقای جایگاه استرالیا در زمینه عملکردهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان و همچنین پرورش نیروی کار ماهر.

در سال ۲۰۲۱، دولت «تسهیلات مواد معدنی حیاتی» را با بودجه‌ای معادل ۱.۳ میلیارد دلار برای رفع شکاف‌های مالی در این بخش راه‌اندازی کرد؛ از آن زمان، بودجه این طرح دو برابر شده و اکنون به ۲.۶ میلیارد دلار رسیده است، این تسهیلات به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که با راهبرد ملی دولت هماهنگ باشند.

مشوق‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به چین

در فوریه، پارلمان استرالیا قانونی را تصویب کرد که مشوق‌های مالیاتی برای تولید مواد معدنی حیاتی و هیدروژن تجدیدپذیر فراهم می‌کند؛ گامی در جهت حمایت از برنامه‌های ملی گذار انرژی و کاهش وابستگی به چین. این قانون معادل ۴.۴ میلیارد دلار مشوق مالیاتی در نظر گرفته که شامل ۱۰ درصد تخفیف مالیاتی برای هزینه‌های فرآوری و پالایش ۳۱ ماده معدنی حیاتی از سال ۲۰۲۸ تا ۲۰۴۰ می‌شود و هر پروژه تا سقف ۱۰ سال می‌تواند از این مزایا بهره‌مند شود. وزیر منابع، مدلین کینگ، اظهار داشت: «با فرآوری بیشتر این مواد در داخل استرالیا، شغل ایجاد خواهیم کرد و زنجیره تأمین جهانی را متنوع‌تر می‌کنیم.»

کشمکش‌های سیاسی و چشم‌انداز آینده

در حال حاضر، حزب کارگر استرالیا به رهبری نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی در قدرت است اما ائتلاف لیبرال–ملی، رقیب اصلی در انتخابات عمومی ماه مه، دیدگاه متفاوتی در زمینه انرژی دارد؛ این ائتلاف در آوریل اعلام کرد که در صورت پیروزی، قصد دارد گاز طبیعی را نیز در ردیف مواد معدنی حیاتی قرار دهد، که در این صورت صنعت گاز به بودجه ۳.۶ میلیارد دلاری برای تأمین مالی صادرات دسترسی خواهد داشت.

سناتور کوئینزلند، سوزان مک‌دونالد، اعلام کرد حزبش متعهد است که گاز طبیعی را «برای دهه‌ها بخش حیاتی اقتصاد استرالیا» نگه دارد. او گفت: «امروز اعلام می‌کنم که دولت ائتلافی برای افزایش سرمایه‌گذاری، گاز را به عنوان یک ماده معدنی حیاتی ارتقاء خواهد داد… این اقدام باعث می‌شود پروژه‌های گازی بتوانند از بودجه ۴ میلیارد دلاری بهره‌مند شوند.» مک‌دونالد افزود که این پروژه‌ها همچنین به تیم‌های تخصصی وزارت منابع برای پشتیبانی فنی دسترسی خواهند داشت. در مارس نیز رهبر مخالفان، پیتر داتن، وعده ایجاد طرحی برای ذخیره‌سازی گاز در سواحل شرقی با هدف کاهش قیمت انرژی را داده بود.

از سوی دیگر، آلبانیزی در صورت پیروزی، قصد دارد روند فاصله‌گیری از نفت، گاز و زغال‌سنگ را ادامه دهد، به‌ویژه پس از اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ. او به دنبال افزایش فعالیت‌های معدنی و فرآوری مواد معدنی حیاتی است تا جذابیت تجاری استرالیا نزد ایالات متحده افزایش یابد؛ آن هم در شرایطی که آمریکا می‌کوشد وابستگی خود به چین در زمینه این مواد و مؤلفه‌های انرژی سبز را کاهش دهد. انتظار می‌رود نخست‌وزیر در هفته‌های آینده برنامه‌های جدیدی برای گسترش این صنعت ارائه دهد.

چالش تعرفه‌ها و جایگاه استرالیا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً مجموعه‌ای از تعرفه‌های گسترده بر واردات کالاها از کشورهای مختلف اعلام کرده که شامل تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم و ۱۰ درصدی بر اکثر کالاهای استرالیایی (به‌جز دارو و برخی مواد معدنی حیاتی) می‌شود. ترامپ سابقه‌ی اعمال و تعلیق مکرر این تعرفه‌ها را دارد. در پاسخ به این وضعیت، رهبران جهان در تلاش‌اند تا شرکای تجاری خود را متنوع کرده و امنیت تجارت خود را تضمین کنند. برای آلبانیزی، این به معنای تبدیل استرالیا به یک قطب جهانی در حوزه مواد معدنی حیاتی است.

در نهایت حمایت حزب کارگر از توسعه صنعت مواد معدنی حیاتی استرالیا، نوید رشد قابل‌توجهی برای این بخش در دهه‌های آینده می‌دهد؛ با این حال، آینده این توسعه به‌شدت به نتیجه انتخابات ماه مه بستگی دارد؛ اینکه آیا آلبانیزی در قدرت می‌ماند یا ائتلاف لیبرال–ملی با تمرکز بیشتر بر گاز طبیعی، اداره کشور را در دست می‌گیرد.