خروج و اخراج سهامدار و شریک از شرکت تجاری
در نظام حقوق شرکت‌ها، خروج شریک یا سهامدار از ساختار حقوقی شرکت، امری صرفاً ارادی یا قراردادی تلقی نمی‌شود، بلکه تابعی است از قیود قانونی، محدودیت‌های مدیریتی شرکت و ترتیبات مقرر در اساسنامه یا شرکت‌نامه. این فرآیند، هرچند در ظاهر ذیل مفهوم "تغییر در ترکیب شرکا" قرار می‌گیرد، اما در ساحت عمل، واجد پیچیدگی‌هایی است که آن را به یکی از پرچالش‌ترین و پر حاشیه‌ترین حوزه‌های حقوق شرکت‌ها بدل ساخته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، اصل آزادی اراده، که در ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته، در بستر روابط شرکت‌داری با قیودی روبه‌روست که از قواعد آمره‌ی قانون تجارت و نظم عمومی اقتصادی ناشی می‌شود. در همین چارچوب، ماده‌ی ۱۲۳ قانون تجارت، در شرکتهای تضامنی، انتقال سهم‌الشرکه را منوط به رضایت همه‌ی شرکا دانسته است. وانگهی، بند "د" ماده‌ی ۱۳۶ و ماده‌ی ۱۳۷ همین قانون، خروج شریک از شرکت تضامنی را تنها از رهگذر اعلام فسخ، آن‌هم با رعایت تشریفات قانونی مربوطه، قابل تحقق دانسته است. در شرکتهای نسبی نیز، همان‌گونه که مواد ۱۸۵ و ۱۸۹ قانون تجارت تصریح دارند، این ضابطه به نحو مشابه حاکم است.
در شرکتهای با مسئولیت محدود، مطابق مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت، نقل و انتقال سهم‌الشرکه باید توام با رضایت اکثریت شرکا و رعایت شرایط مندرج در اساسنامه، صورت گیرد. افزون بر آن، ماده‌ی ۱۱۱ این قانون، تنها در شرایطی خاص نظیر کاهش یا افزایش سرمایه، امکان ورود و خروج شریک را پیش‌بینی کرده است. در شرکتهای سهامی خاص، خروج صرفاً از طریق نقل و انتقال سهام ممکن است و در این‌گونه شرکت‌ها، وفق مفهوم مخالف ماده‌ی ۴۱ لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(مصوب ۱۳۴۷)، امکان درج شروط محدودکننده‌ی نقل و انتقال در اساسنامه وجود دارد؛ رای وحدت رویه‌ی ۸۵۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز، موید همین رویکرد است. در مقابل، در شرکتهای سهامی عام، بنا به صراحت ماده قانونی مرقوم، نقل و انتقال سهام، آزاد است و هیچ شرط محدودکننده‌ای در اساسنامه قابلیت نفوذ ندارد.
فقط در شرکتهای تعاونی ، مطابق ماده ۱۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، بحث خروج عضو از شرکت، امری ارادی و وابسته به درخواست خود شخص عضو است و نمی‌توان آن را ممنوع نمود؛ هرچند که این خروج، موجب تحمیل خسارت به تعاونی شده و برای عضو خارج‌شده، ضمان آور تلقی شود.
در مؤسسات غیرتجاری، سازوکار خروج ، با شرکتهای با مسئولیت محدود، تقریباً هم‌سان است. بدین ترتیب، روشن است که در تمامی ساختارهای حقوقی شرکتهای تجاری، خروج شریک یا سهامدار، نیازمند تحقق شرایطی است که یا در متن قانون مورد تصریح قرار گرفته یا در اساسنامه و قرارداد شرکت پیش‌بینی شده‌اند.
اما روی دیگر سکه؛ موضوع اخراج سهامدار ، شریک یا عضو از شرکت است که گاه به دلیل اخلالی که از جانب شریک حادث می شود و برای حفظ بنگاه تجاری از انحلال و نابودی و یا حتی پیشگیری از تهدیدهای مالی بعدی، ضرورت می یابد. به عبارت اخری ، در بسیاری موارد، حفظ بنگاه تجاری و رشد و توسعه‌ی آن، در گرو اخراج عناصر مخل و مانع‌تراش قرار می گیرد . در این خصوص نیز مقررات قانون تجارت، پراکنده و نارسا است. در شرکتهای سهامی صرفا در موارد معینی مانند عدم پرداخت باقی‌مانده‌ی مبلغ اسمی سهام و یا عدم تبدیل برگه‌ی سهم ، می توان از طریق واگذاری سهم سهامدار، موجبات اخراج او را از شرکت فراهم آورد ولی اخراج سهامدار یا شریک در شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود ، با توسل به تصمیم اکثریتی، پیش‌بینی نشده است. در شرکتهای تعاونی، مطابق ماده‌ی ۱۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، موضوع اخراج عضو از تعاونی، به نحو شفاف پیش‌بینی شده که به حق، می‌توان این باریک‌بینی قانونگذار را ارج نهاد و آن را از زمره‌ی مقررات مترقی برای حفظ بنگاه تجاری در مقابل تک‌روی‌ها و یا حتی غرض‌ورزی‌های یک یا چند شریکِ نابه‌هنجار دانست. در شرکت های تضامنی نیز، تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳۶ قانون تجارت، مقرره‌ای دارد که می تواند به عنوان یک قاعده‌ی کلی، در بسیار موارد، مستندی برای حفظ بنگاه تجاری باشد و شایسته است که آن را به دیگر شرکتهای تجاری نیز تسری داد. مطابق صریح این تبصره:
" در مورد بند ج هر گاه دلایل انحلال منحصر به شریک یا شرکای معینی باشد ، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال شرکت ، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد."
بند "ج" ماده‌ی ۱۳۶ قانون یادشده نیز، ناظر به مواردی است که شریک شرکت تضامنی از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نموده و دلایلی ارائه کند که به نظر دادگاه موجه باشد و البته، مصداق اجلای این دلایل موجه که می تواند منحصر به حضور شریک یا شرکای معینی در شرکت باشد، سوءعملکرد و اخلال آنان در امور جاری شرکت است.
نکته‌ی حائز اهمیت آن است که با توجه به متحدالشکل بودن اغلب اساسنامه‌های ثبت شده و فقدان پیش‌بینی سازوکار مشخص برای خروج داوطلبانه‌ی شریک، غالب دعاوی مطروحه تحت عنوان "خروج/اخراج شریک از شرکت" ، با چالش عدم قابلیت استماع مواجه‌اند. دادگاه‌ها، به‌درستی، بر آن‌اند که مقوله‌ی خروج از شرکت، در غیاب رضایت شرکا یا عدم تحقق دیگر شرایط قانونی، امری فاقد مستمسک حقوقی بوده و دعوای مربوط به آن، مسموع نیست. در واقع، خروج شریک از شرکت، تنها در قالب‌هایی نظیر انتقال سهم‌الشرکه، فسخ شرکت و یا تغییرات سرمایه، قابل تحقق است و صرف تمایل شخصی، به‌عنوان منشأ الزام حقوقی، شناخته نمی‌شود و در مقابل أقامه دعوی بر اخراج شریک از شرکت تجاری نیز در بسیاری موارد بالاخص در شرکتهای سهامی ، توفیقی در پی ندارد .
در لایحه‌ی قانون تجارت که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده لیکن هنوز توسط شورای نگهبان تایید نشده است نیز، تغییرات چشمگیری در باب مقررات مربوط به خروج یا اخراج شریک از شرکتهای تجاری دیده نمی شود، فقط در شرکتهای با مسئولیت محدود، انتقال سهم‌الشرکه به سایر شرکا، از قید تشریفات معاف شده مگر آنکه اساسنامه، بهنحو دیگری مقرر تعیین تکلیف کرده باشد(ماده ۸۱۴ لایحه). بااین‌وجود، درمورد سایر شرکتهای تجاری، وضعیت کماکان بدون تغییر بوده و بر همان منوال مانند سابق است .
با این وصف، اگر اساسنامه‌ی شرکت، به صراحت شرایطی برای خروج داوطلبانه‌ی شرکا یا اخراج آنان را پیش‌بینی کرده باشد(برای نمونه: کاهش ارزش سهم به زیر حد معین؛ یا تحقق ضرری فاحش برای شریک؛ یا عدم ایفای تعهدات شریک؛ یا اخلال او در رتق‌وفتق امور شرکت)، در این صورت، می‌توان به استناد این پیش‌بینی اساسنامه‌ای و بر مبنای التزام به آن، دادخواست خروج یا اخراج را با شانس توفیق بیشتر، مطرح نمود.
نتیجه اینکه؛ هرچند خروج یا اخراج شریک یا سهامدار ممکن است در عرف تجاری به عنوان امری ساده و عادی تلقی شود، اما در نظم حقوقی شرکت‌ها، با قیود و شروط متعددی مواجه است. ضرورت پیش‌بینی مقررات دقیق و منصفانه برای خروج یا اخراج سهامداران و یا شرکای شرکت تجاری، امری حائز اهمیت و غیر قابل انکار است. وانگهی، اکنون که در مقام تغییر بنیادین در مقررات قانون تجارت هستیم؛ بایسته بود که قانونگذار، به این مهم، التفات و در این مسیر، اهتمام ویژه‌ای صرف می‌نمود و در لایحه‌ی جدید تجارت، با تدبیری شایسته و بر اساس نیاز شرکتهای مختلف، موضوع خروج یا اخراج شریک از شرکت تجاری را، با تمهید ضوابط دقیق و هوشمندانه‌ای تمشیت می کرد تا ازطرفی، عضویت در شرکت تجاری، زندانی غیر قابل خروج برای شرکا نسازد و از طرف دیگر، شرکای اکثریت، مجبور به تحمل اخلال و مشکل‌تراشی‌های شریکِ ناهمسو نگردند با این نیّت که در نهایت، مرکب پیشرفت و توسعه‌ی شرکتهای تجاری، همواره راهوار و تیزپا باشد.
به عنوان حسن مقطع کلام؛ ذکر این نکته خالی از وجه نیست که شرکتهای تجاری، پیکره‌هایی زنده و پویا در اقتصاد ملی‌اند و لازم است تا برای آنان، این حق به رسمیت شناخته شود که نه تنها از ورود بی‌ضابطه، بلکه از ماندگاری عناصر مخلّ و مزاحم نیز مصون باشند؛ تا با حذف این ناسازواری ساختاری، مسیر رشد و شکوفایی‌شان هموارتر گردد و حقوق سرمایه‌گذاران، مدیران، کارگران و جامعه‌ی پیرامون آن، به نیکی و با توازن، تأمین شود.
