
نبرد داروخانههای دیجیتال با بوروکراسی ایران

توقف ناگهانی صدور مجوز برای پلتفرمهای دارورسانی آنلاین، خدمتی که بنا به آمار سازمان نظام صنفی رایانهای روزانه نزدیک دویست هزار نسخه الکترونیک را پردازش میکرد، هم بیماران را دوباره به صفهای طولانی داروخانهها برگردانده و هم پنجاه میلیارد تومان سرمایه استارتاپی را بلاتکلیف گذاشته است. تصمیم اخیرِ سازمان غذا و دارو، به استناد نامهای بدون پشتوانه حقوقی روشن، از دید مدافعانش گامی پیشگیرانه برای صیانت از سلامت عمومی است اما منتقدان میگویند با این رویکرد، اقتصاد دیجیتال و جان بیماران همزمان گروگان گرفته میشود.
اقتصادآنلاین، مهرین نظری: سه سال پیش، هیئت مقرراتزدایی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ فعالیت دارورسانی آنلاین را بلامانع اعلام کرد و اتحادیه کسبوکارهای مجازی را متولی اعطای پروانه دانست. بر همین مبنا، سه پلتفرم اصلی حوزه سلامت دیجیتال تا امروز زیرساختهای پیچیدهای شامل انبارهای سردخانهای، سامانههای نسخهخوان و ناوگان توزیع سراسری بنا کردند و سرمایهای بالغ بر پنجاه میلیارد تومان جذب شد. حالا با ابلاغ یک نامه اداری، سازمان غذا و دارو صدور هرگونه مجوز تازه را متوقف کرده؛ رخدادی که نهتنها توسعه این خدمات را متوقف کرده بلکه بیم آن میرود سرمایهگذاران قبلی نیز از ادامه همکاری انصراف دهند.
یکی از سرمایهگذاران اروپایی، که در مرحله نهایی عقد قرارداد با یکی از این استارتاپها بود، اعلام کرده تا روشنشدن «مرجع قطعی تنظیمگری» سرمایهاش را منتقل نخواهد کرد. بلاتکلیفی نهادی فقط برگههای اداری را معطل نمیکند؛ چرخ نوآوری را نیز میخواباند. پیامد فوری آن، کاهش نقدینگی استارتاپها و اخراج دهها نیروی متخصص در بخش فناوری سلامت است، نیرویی که بهراحتی جذب بازار خارجی میشود و بازگشتش دشوار خواهد بود.
بیماران، برنده یا بازنده تصمیمهای پشت درهای بسته؟
پای کار که به بیمار میرسد، معنای توقف مجوزها عینیتر میشود. پژوهش انجمن فینتک نشان میدهد در استانهایی که داروخانه شبانهروزی ندارند، سفارشهای آنلاین نزدیک به چهل و دو درصد کل تراکنشهای روزانه را به خود اختصاص میداد. برای سالخوردگان خانهنشین، بیماران سرطانی یا مادران دارای کودک کمتوان، تحویل داروی تخصصی در منزل طی بیستوچهار ساعت، نقش حلقه نجات داشت. حالا با برداشته شدن این حلقه، همان بیماران یا باید سفرهای طولانی بینشهری را از سر بگیرند یا به کانالهای ناشناس تلگرامی پناه ببرند؛ کانالهایی که پلیس در تازهترین گزارش خود آنها را «ناصرخسروی مجازی» نامید.
تجربه پیشین نشان داده هرگاه مسیر رسمی بسته شده، بازار سیاه جان گرفته است. در زمستان گذشته، پس از محدودسازی واردات داروی ترک اعتیاد، قیمت هر بسته قرص متادون در این کانالها پنج برابر شد و موارد مسمومیت دارویی افزایش یافت. اکنون نیز بیم آن میرود انسداد پلتفرمهای مجاز، بازار زیرزمینی را دوباره رونق دهد و نسبت سود قاچاق به خطر مجازات، جذابتر شود.
تنظیمگری هوشمند، راه سومی که هنوز جدی گرفته نمیشود
مدافعان تعطیلی مجوزها میگویند فروش اینترنتی دارو خطر «خوددرمانی» را بالا میبرد؛ منتقدان پاسخ میدهند که نسخهخوان الکترونیکی این پلتفرمها، بدون بارگذاری نسخهٔ پزشک، اجازه پردازش سفارش نمیدهد و هر تراکنش بهصورت لحظهای در سامانه تیتک رهگیری میشود. واقعیت این است که بسیاری از کشورهای پیشرو، بهجای ممنوعیت مطلق، مسیر تنظیمگری هوشمند را برگزیدهاند. در ایالات متحده، داروخانه آنلاین گودآرایکس زیر سختگیرانهترین قوانین حریم خصوصی فعالیت میکند و بابت کوچکترین نقض داده میلیونها دلار جریمه میشود، اما اصل سرویس متوقف نمیشود.
اتحادیه اروپا با دستورالعمل مبارزه با داروی تقلبی (FMD) فروش آنلاین را آزاد گذاشته و فقط بر اصالت دارو و امنیت زنجیره تأمین تمرکز دارد. سازمان بهداشت جهانی نیز در استراتژی سلامت دیجیتال تأکید کرده دسترسی آنلاین به دارو، اگر در سندباکسهای مقرراتی سامان یابد، میتواند عدالت درمانی را بهبود ببخشد. این الگوها نشان میدهد راه سومی وجود دارد، الزام به ثبت تراکنش، جریمه تخلف و پایش مستمر، نه ممنوعیت دفعی.
سندباکس مالی بانک مرکزی در حوزه رمزارز نمونهای از همین منطق است، خدمت نوین ابتدا در محیطی کنترلشده آزمایش میشود، سپس با ضوابط شفاف به بازار عمومی راه مییابد. اگر این منطق به حوزه دارو نیز تعمیم یابد، میتوان تعادل میان نوآوری و سلامت را برقرار کرد؛ بیآنکه چابهار نوآوری را با انبار کمبود دارو معاوضه کنیم.
انتخاب میان آینده و بازگشت به گذشته
توقف مجوز داروخانههای دیجیتال بیش از آنکه یک چالش صنفی باشد، آزمون بزرگ نظام حکمرانی برای پذیرش اقتصاد هوشمند است. دولت هدفگذاری کرده سهم اقتصاد دیجیتال را در سه سال آینده به پانزدهدرصد تولید ناخالص داخلی برساند؛ بازاری که ارزش بالقوه دارورسانی آنلاین در آن دستکم سه هزار میلیارد تومان برآورد میشود. اگر قانونگذار بهجای تدوین آئیننامه و استاندارد، مسیر ممنوعیت را برگزیند، این سهم نهتنها محقق نخواهد شد بلکه اعتماد سرمایهگذار به سایر زیرشاخههای سلامت دیجیتال (از تلهمدیسین تا تجهیزات هوشمند خانگی) نیز آسیب خواهد دید. در مقابل، تدوین دستورالعمل شفاف، ایجاد سندباکس نظارتی و اتصال اجباری تمامی تراکنشها به سامانه تیتک میتواند هم حریم سلامت را حفظ کند و هم اقتصاد نوپا را به بلوغ برساند.