کار سنگین اجاره بها کمر کارگران را خم کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، با افزایش روزافزون قیمت مسکن و اجاره‌بها، کارگران ایرانی بیش از هر زمان دیگری از تأمین سرپناهی امن و پایدار برای خانواده‌های خود ناتوان مانده‌اند. این وضعیت نه تنها امنیت اجتماعی این قشر زحمت‌کش را تهدید می‌کند، بلکه تبعاتی گسترده برای آینده اقتصادی کشور در پی دارد.

در شرایطی که هزینه‌های زندگی به طرز سرسام‌آوری در حال افزایش است، مسکن به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زندگی کارگران تبدیل شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۷۵ میلیون تومان رسید. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، به ازای هر ماه حدود ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال (۱۰,۳۹۰,۹۶۸ تومان) است؛ رقمی که حتی برای پرداخت اجاره یک خانه ۵۰ متری در مناطق کم‌برخوردار نیز کفایت نمی‌کند.

به گفته محمدرضا تاجیک، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، بیش از ۶۰ درصد حقوق کارگران صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. این یعنی کارگر عملاً چیزی برای پس‌انداز یا هزینه‌های دیگر زندگی باقی نمی‌گذارد.

مطابق بررسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان اقتصاد مسکن، یک خانواده کارگری با دو فرزند برای خرید یک واحد ۶۰ متری در یکی از مناطق متوسط تهران، باید بدون وقفه و بدون هزینه‌کرد هیچ بخشی از درآمد، بیش از ۲۰ سال پس‌انداز کند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مسکن کارگران می‌گوید:مسکن، به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی زندگی بشر، در زمره حقوق بدیهی و بنیادین هر فرد قرار دارد؛ حقی که نباید در معادلات اقتصادی نادیده گرفته شود، به‌ویژه وقتی پای کارگران در میان است؛ قشری شریف، پرتلاش و ستون فقرات تولید و اقتصاد ملی. اما در کمال تأسف، حق مسکن به‌عنوان بخشی از حقوق مزدی کارگران، نه‌تنها از واقعیت‌های تورمی و هزینه‌ای جامعه عقب مانده، بلکه در سال گذشته با تصمیمی ناموجه و مبهم، به حالت انجماد درآمد و افزایش آن متوقف شد؛ تصمیمی که باید دلایلش به‌روشنی و با شفافیت تمام برای افکار عمومی، به‌ویژه جامعه کارگری، تشریح گردد.

وی ادامه داد: بررسی سوابق تصمیم‌گیری در خصوص حق مسکن کارگران نشان می‌دهد که این مؤلفه همواره مورد چالش میان شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار بوده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و مزایای تبعی همچون حق مسکن باید با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری صورت گیرد. در حالی‌که قیمت مسکن در سال‌های اخیر رشد سرسام‌آوری داشته، سهم حق مسکن در مجموع حقوق کارگران نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه از قدرت واقعی خود به‌شدت کاسته شده است.

گلپور اظهار داشت: کافی‌ست نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار بیندازیم تا دریابیم که حتی در مناطق حاشیه‌ای کلانشهرها، اجاره یک واحد کوچک چندین برابر کل دریافتی ماهانه یک کارگر است. با این حساب، آیا عدالت ایجاب نمی‌کند که حق مسکن نه‌تنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، بلکه عقب‌ماندگی آن نیز جبران شود؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکورد‌های تازه‌ای را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفه‌های مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.

مشکلات کارگران تنها به خرید خانه محدود نمی‌شود. بازار اجاره نیز به شدت آشفته است. بنا بر اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نرخ اجاره در برخی مناطق تهران طی یک سال گذشته تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.

زهرا، کارگر کارخانه‌ای در جنوب تهران می‌گوید: صاحب‌خانه‌ام برای سال جدید ۵ میلیون تومان به مبلغ اجاره اضافه کرده. مجبور شدیم از محله‌مان کوچ کنیم به جایی دورتر، که هزینه رفت‌وآمدم هم دو برابر شده.

اگرچه در سال‌های اخیر طرح‌هایی مانند "مسکن ملی" یا "طرح اقدام ملی مسکن" مطرح شده‌اند، اما بسیاری از کارگران امکان ثبت‌نام یا پرداخت اقساط این طرح‌ها را ندارند. محمد اسلامی، کارشناس حوزه رفاه اجتماعی می‌گوید: اکثر طرح‌های مسکن حمایتی، شامل قشر کارگر نمی‌شوند؛ چرا که اقساط ماهانه آنها نیز فراتر از توان پرداخت کارگران است.

آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان دولت صرف اجاره مسکن می‌گردد. طی سال‌های اخیر دولت‌ها در تأمین مسکن ارزان برای قشر کارگر و حتی کارمندان دولت ناتوان بودند و قول‌های ساخت مسکن برای اقشار ضعیف بر زمین ماند.

وی ادامه داد: در واقع متوسط افزایش حقوق کارگران حدود ۴۰ درصد است، ولی به‌واسطه عدم تناسب حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ با شرایط اقتصادی سال گذشته، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴، قبلاً بابت کاهش ارزش ریال از قشر کارگر پس گرفته شده بود و با توجه به افزایش حدود ۴۵ درصدی حقوق کارگران، گشایشی در معیشت و خانه‌دار شدن قشر‌های ضعیف حاصل نگردید.

وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر، پرداخت و افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، یکی از برنامه‌های سالیانه دولت‌ها بوده است ولیکن این اقدام دولت‌ها اغلب نمایشی و فاقد قابلیت اجرایی می‌باشد، چرا که در زمان حاضر بابت خرید مسکن یک میلیارد تومان تسهیلات و ۲۸۰ میلیون تومان وام جعاله تعمیرات داده می‌شود که جمعاً برای وام‌گیرنده قسطی حدود ۲۹ میلیون تومان به‌ارمغان می‌آورد، این در صورتی است که به‌ندرت در کلان‌شهر‌ها علی‌الخصوص تهران، خانه‌ای با این قیمت‌ها می‌توان جست، جالب این است که اغلب کارگران دریافتی‌های حداقلی دارند و با حقوق حدود ۱۵ میلیون تومان امرار معاش می‌نمایند و کل حقوق کارگران تکافوی خرید ۳۰ درصد مالکیت یک آپارتمان کوچک در کلان‌شهر‌ها را نمی‌دهد.

تبعات اجتماعی بحران مسکن کارگران شامل تشدید مشکلات مسکن در میان کارگران است که می‌تواند آثار ویرانگری مانند، افزایش مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها، رشد پدیده بی‌خانمانی پنهان (زندگی در خانه‌های اشتراکی یا فاقد استاندارد)، تضعیف بنیان خانواده و رشد آسیب‌های اجتماعی و کاهش بهره‌وری و انگیزه شغلی کارگران داشته باشد.

کارشناسان رفاه اجتماعی تخصیص یارانه مستقیم مسکن به کارگران، ساخت مسکن کارگری با مشارکت دولت، کارفرما و تعاونی‌های مسکن، کنترل بازار اجاره و اخذ مالیات از خانه‌های خالی وبازنگری در حداقل دستمزد با توجه به هزینه واقعی زندگی را به عنوان گام‌های اولیه برای حل بحران پیشنهاد می‌کنند.

بحران مسکن، امروز نه‌تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک تهدید اجتماعی برای آینده کارگران و ثبات کشور است. بی‌توجهی به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد به معنای گسترش فقر، نابرابری و نارضایتی عمومی است. آیا زمان آن نرسیده که مسکن، به جای کالایی سودآور، به حقی انسانی برای همه شهروندان به‌ویژه کارگران تبدیل شود؟