مهلت قانونی تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی محصولات تمام شد، هنوز خبری از نرخ‌ها نیست

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده تصمیماتی اتخاذ کنند که متاسفانه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه منجر به برهم خوردن برنامه ریزی و تشکیل جلسات شورای قیمت گذاری شد به طوریکه با گذشت چندروز مهلت قانونی خبری از تعیین تکلیف و قیمت گذاری محصولات نیست.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور در برنامه هفتم، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید می‌تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی داشته باشد، از این رو انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر جلسات شورای قیمت گذاری برای بررسی هزینه تمام شده تشکیل و قیمت منطقی تعیین و ابلاغ شود.

مجید آنجفی معاونت امور زراعت یکی از دغدغه‌های فعلی را کشت سال زراعی آتی دانست و گفت: با توجه به شرایط خشکسالی، نهاده‌های مورد نیاز تولید به اندازه کافی تامین و تدارک شده و از تیرماه جاری سهمیه کود کشت‌های پاییزه بین کشاورزان توزیع می‌شود.

آنجفی گفت: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته مشکلی در کشت غلات و دانه‌های روغنی سال زراعی جدید نخواهیم شد، همچنین اعداد و ارقام اصلاح الگوی کشت برای توزیع نهاده‌های تولید از جمله کود، سم و بذر بروز رسانی می‌شود.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: برنامه‌ریزی مدونی برای آغاز سال زراعی جدید انجام شده و تأمین، تدارک و توزیع نهاده‌های لازم شامل انواع کود‌های شیمیایی، بذر و سموم دفع آفات نباتی، بیماری‌ها و علف‌های هرز حداکثر دو ماه قبل از شروع عملیات کاشت در دست انجام است.

بنابر آمار‌های اعلامی سالانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که اجرای قانون خرید تضمینی می‌تواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد.

نقش مهم شورای قیمت گذاری در برنامه ریزی تامین و تولید محصولات استراتژیک

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: شورای قیمت گذاری و سیاست‌های استراتژیک بیشترین نقش در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تامین و تولید کالا‌های استراتژیک گندم و جو دارد.

به گفته وی، برنامه ریزی وزارت جهاد برآن بود که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از پایان تیرماه قیمت خرید محصولات تعیین تکلیف شود. هرچند در خصوص قیمت خرید گندم اختلاف نظرات کارشناسی وجود داشت.

عالمی ادامه داد: بخشی از اختلاف در خصوص قیمت گذاری گندم بدلیل تعدد دستگاه‌های مختلف امری بدیهی است و براین اساس هریک از اعضای شورای قیمت گذاری نگاهشان متفاوت است، اما ما دغدغه کشاورزان و تولید محصولات را داریم و از طرفی امنیت غذایی اولویت است.

به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با اختلاف نظرات دستگاه‌ها امیدواریم با همدلی به قیمت منطقی برسیم تا قدرت غذا و امنیت غذایی حفظ شود به طوریکه با حفظ تولید و نگاه نزدیک شدن به خودکفایی و قدرت غذا بتوانیم دغدغه مصرف کننده و منابع مالی کافی برای قیمت محصولات در شورای قیمت گذاری داشته باشیم تا براین اساس کشاورزان برای کشت پاییزه محصولات استراتژیک برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به دغدغه تامین نیروی کارگری و انرژی گفت:اکنون بسیاری از استان‌ها برای تامین نیروی کارگری دچار چالش شدند که براین اساس از وزارت کار و کشور تقاضا داریم در برخورد و سیاست گذاری با اتباع که نیروی کار هستند، تجدید نظری داشته باشند تا با برنامه ریزی درست امنیت کشور با امنیت غذایی توامان داشته باشیم. وزارت نیرو نباید ناترازی خود را با فشار بر قطع برق بخش‌های کشاورزی به کشاورزان تحمیل نکند و با سیاست‌های غلط عملکرد این شورا ناکارآمد و ضعیف شود.

قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده حداقل باید ۳۰ هزارتومان تعیین شود

عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی و سیاست‌های راهبردی گفت: علی رغم آنکه با برنامه ریزی و جدول زمان بندی وزارت جهاد تصور می‌شد که تا ۲۰ تیرماه نرخ ۳۲ قلم مشخص شود، اما متاسفانه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این برنامه ریزی‌ها بهم خورد، حال انتظار می‌رود در این خصوص هرچه سریع‌تر برنامه ریزی صورت بگیرد تا کشاورز تکلیف خود را بداند. گفتنی است جلسه کمیسیون قیمت گذاری گندم در ۶ مردادماه برگزار می‌شود که امیدواریم به توافق در خصوص نرخ گندم برسیم.

وی با تاکید بر اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید افزود: با قیمت ۲۵ هزارتومانی جو، نرخ گندم برای سال آینده حداقل باید ۳۰ هزارتومان باشد، در غیراین صورت احتمال کاهش سطح زیرکشت و رقابت با دیگر محصولات وجود دارد.

هاشمی گفت: اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی و اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینه‌های تولید و سود متعارف برای کشاورزان منجر به تحقق خودکفایی در برنامه هفتم، ارتقای ضریب امنیت غذایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرز‌ها خواهد شد.

فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

خودکفایی محصولات اساسی در گرو اجرای قانون خرید تضمینی

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: طبق قانون تا پایان تیرماه، قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی مشمول قیمت گذاری باید بر مبنای هزینه‌های تولید، تورم و سود متعارف کشاورزان تعیین تکلیف شود تا آنها بتوانند برای کشت محصول تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

به گفته وی، اگر قانون خرید تضمینی محصولات اجرا نشود، در فصل برداشت شاهد سودجویی عوامل واسطه و دلال در سطح بازار هستیم، درحالیکه با اعلام قیمت منطقی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید، خودکفایی محقق خواهد شد.

ایمانی ادامه داد: در شرایطی که قیمت یک لیتر سم از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان رسیده و دیگر نهاده‌های کشاورزی همچون بذر و کود و هزینه‌های حمل و نقل افزایش داشته است، اعلام قیمت منطقی برای استمرار و پایداری تولید امری ضروری است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو جو در سطح بازار ۲۵ هزارتومان است که براین اساس قیمت گندم نباید کمتر از این رقم باشد تا کشاورزان برای تولید انگیزه داشته باشند.

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیرماه باید قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی تعیین تکلیف شود چراکه اعلام به موقع قیمت خرید محصولات اساسی پیش از آغاز فصل زراعی جدید بر انتخاب کشت کشاورزان و رغبت آنها به تولید محصولات اساسی تاثیر گذار است و در نتیجه، هرگونه اقدام و تصمیم در این زمینه با تامین امنیت غذایی کشور رابطه مستقیم دارد.