طرح جدید مجلس یرای سفته بازی و دلالی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، سید شمس‌الدین حسینی، با اشاره به تائید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سوی شورای نگهبان، درباره حدود و ثغور این مالیات ستانی، گفت: مالیات برسوداگری و سفته بازی یک نوع مالیات ستانی جدید محسوب شده و هدف از آن تنظیم‌گری در سرمایه گذاری و انتقال منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد است.

نماینده مردم «تنکابن، رامسر و عباس آباد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر افراد سرمایه، وجوح و پس‌انداز خود را صرف سرمایه گذاری در تولید کنند، این مهم موجب افزایش تولید، درآمد ملی و رفاه اجتماعی خواهد شد، ادامه داد: در غیر اینصورت افراد اگر منابع خود را در دارایی‌های مصرفی به عنوان مثال تولید مسکن و خودرو تحت عنوان سفته بازی هزینه کنند و به عبارتی، این کالا‌ها را ارزان‌تر خریده و گرانتر بفروشند، این امر می‌تواند موجب اخلال در امور اقتصادی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی متون از این پایه مالیاتی جدید، به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یاد می‌شود، بیان کرد: البته این نام، نام شناخته شده‌تری در ادبیات اقتصادی است، با این حال این قانون، تحت عنوان مالیات بر سفته بازی و سوداگری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون بار‌ها و بار‌ها بین مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و بدل شد، بیان کرد: از این رو مجلس و کمیسیون اقتصادی وقت بسیار زیادی را برای بررسی این قانون صرف کرد. البته این قانون در مجلس یازدهم به تصویب رسیده بود، اما با توجه به ایرادات و ابهامات متعددی که شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن گرفته بود، در مجلس دوازدهم نیز به طور کلی مورد بازنگری قرار گرفت و ایرادات آن برطرف شد.

حسینی با اشاره به ملاحظات صورت گرفته در جریان بررسی قانون مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:ما در این قانون ملاحظاتی را اعمال کردیم؛ به هر حال این موضوع پایه مالیاتی جدیدی را مطرح می‌کرد و ما تلاش داشتیم این پایه مالیاتی جدید برای اکثریت مردم نیز ایجاد مزاحمت نکند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مالیات بر سوداگری و سفته بازی پایه مالیاتی جدیدی است و ظرافت‌های زیادی در آن وجود دارد، تاکید کرد: ما می‌بایست در این طرح به گونه‌ای حرکت می‌کردیم که همه زیرساخت‌های آن نیز آماده باشد. تا مبادا مجری قانون - وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی - برخی از عدم آمادگی‌های خود در این بخش را به مردم تحمیل نکند؛ یعنی به جایی سوداگری افراد در شرایط ملتهب اقتصادی و اخلال آنها در بازار‌ها به بهانه سود بیشتر، ناگهان امور عادی و روزمره مردم تحت فشار و سختی قرار نگیرد.

وزیر پیشین اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه به لحاظ توجه و دقت بالا، وقت بسیاری زیادی برای بررسی این قانون در کمیسیون اقتصادی صرف شد، ادامه داد:در راستای بررسی این قانون، با افراد و کارشناسان مختلفی مذاکره کردیم. همچنین سعی کردیم قانون فوق را به لحاظ اجرایی تا جایی که امکان دارد در جهت آسودگی خاطر مردم اصلاح کنیم. به طور مثال زمانبندی اجرای این قانون را به گونه‌ای اصلاح کردیم که وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان امور مالیاتی زمان لازم و در عین حال تکلیف مشخصی برای آماده سازی اجرای این قانون داشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این قانون برای جلوگیری از فعالیت‌های غیر مولد و مخل امور صحیح اقتصادی مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: این قانون اخلالی در زندگی روزمره مردم ایجاد نکرده و مانع از خرید اموالی همچون زمین و ...... آنهم به طور عادی از سوی مردم نخواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برای خرید اموال در این قانون حدودی معین شده، بیان کرد:همچنین در کنار تعیین حدود ارزشی اموال، برای آستانه‌های عددی آن نیز، حدودی مشخص شده است و برای سرپرستان خانواره نیز ملاحظاتی مطرح شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این قانون به درستی اجرایی شود نه تنها مردم را دچار زحمت نکرده که اقتصاد ملی نیز از آن بهره‌مند خواهد شد، بیان کرد: همچنین ما در این طرح مباحث و مسائل مورد نیاز جهت اطلاع رسانی از اجرای آن را مد نظر قرار دادیم و تبعا در ادامه مسیر هم یعنی در برخی موارد فرصت ۲۰ ماهه و بیشتر را برای دوره آماده سازی در نظر گرفته‌ایم، لذا این طور نیست که این قانون از فردا عملیاتی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اجرای این قانون زمان تعیین شده است، متذکر شد:سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون باید تکالیفی را اجرا کند که حتما ما به آنها نظارت خواهیم کرد. هم وزیر اقتصاد و هم سازمان امور مالیاتی مکلف هستند در راستای تعامل با بخش‌های اقتصادی و در تعامل با همه مردم اطلاع رسانی صحیحی در راستای اجرای این طرح انجام دهند تا ابعاد و اجزای آن نیز به درستی شناخته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون باید به اهداف پیش‌بینی شده خود نیز اصابت کند، ضمن تاکید مجددا بر این نکته که این قانون هیچ اخلالی در زندگی روزمره مردم ایجاد نخواهد کرد، ادامه داد:این قانون همچنین هیچ زحمتی برای فعالان اقتصادی و همچنین فعالیت اقتصادی مولد نخواهد داشت، کمااینکه ما پیش از این قانون، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به تصویب رسانده و در آنجا ظرفیت‌های مالیاتی بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری نیز پیش بینی کردیم؛ بنابراین هدف این قانون، غیر سودآور ساختن فعالیت‌های سوداگرایانه و سفته بازی است.

وی با بیان اینکه خرید و معامله در جریان این قانون و در جهت اجرای امور زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کما فی سابق ادامه خواهد داشت، بیان کرد:به طور مثال اگر فردی قصد داشت در بازار برخی از دارایی همچون ارز مداخله‌ای از جنس غیر مولد داشته باشد، مالیات از آن اخذ خواهد شد. اما اگر فردی بخواهد سرمایه گذاری صحیحی را رقم بزند، این مالیات شامل آن نیز نمی‌شود. همچنین اگر فردی بخواهد سرمایه گذاری در تولید مسکن و خودرو داشته باشد، به هیچ وجه قانون برای این فعالان ایجاد هزینه نخواهد کرد و حتی اگر فردی بخواهد برای نیاز‌های معمول خود کالای خود را خریداری کند، این قانون برای آن فرد هم ایجاد زحمتی نخواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید مجددا بر این نکته که برای اجرای این قانون، فرصت و تنفس لازم نیز پیش بینی شده است، بیان کرد: پیرو این فرصت مسئولین می‌توانند تمامی زیرساخت‌های اجرای قانون را نیز فراهم کنند.