نارَنج؛ رنجی بر دارایی بازنشستگان و کارگران
سهم قابل‌توجهی از علل بروز فساد در ساختارهای اداری، به پدیده‌ی «تعارض منافع» بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که زمینه‌ای مناسب برای لغزش مدیران و تصمیم‌گیران به‌سوی منافع فردی و گروهی فراهم می‌کند و چنانچه برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشود، می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین، با وجود تمامی قوانین و مقررات تصویب‌شده و تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر شناسایی مصادیق تعارض منافع و مقابله با آن در بخش‌های مختلف دولت، همچنان نشانه‌هایی از این پدیده در گوشه و کنار نظام حکمرانی کشور مشاهده می‌شود.
یکی از پرتکرارترین مصادیق تعارض منافع، در موضوع هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی قابل مشاهده است؛ جایی که طبق قانون، برخی از اعضای این هیأت‌ها توسط هیأت امنای سازمان منصوب می‌شوند. این هیأت‌ها مسئول رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان و سازمان، از جمله مطالبه حق بیمه قراردادها و موارد مشابه هستند.
مداخلات برخی مسئولان در ترکیب و فرآیند این هیأت‌ها، منجر به شکل‌گیری جریانی غیررسمی شده است که ظاهراً چنان قدرتمند است که هیچ کس توان مهار آن را ندارند. این هیأت‌ها، گاه با آرایی که تفاوتی چند ده میلیارد تومانی در میزان بدهی‌های مربوط به قراداد‌های پیمانکاری، مفاصاحساب ماده ۳۸ و.. ایجاد می‌کنند، در معرض پیشنهادات مالی جذاب و فریبنده قرار می‌گیرند و همین امر، ضرورت تحقیق و بررسی بیشتر از سوی نهاد‌های ذی‌ربط را دوچندان می‌کند.
براساس اطلاعات و اسناد دریافتی، یکی از شبکه‌های تعارض منافع در ترکیب هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی ریشه دارد؛ جایی که برخی مدیران این نهاد، در مقام سیاست‌گذار و ناظر، همزمان در بخش خصوصی نیز به‌عنوان مشاور یا ارائه‌دهنده خدمات فعال هستند و با اعمال نفوذ در چینش مدیران و نیز فریب و جذب کارشناسان و حسابرسان، شبکه‌ای زنجیره‌ای از فساد و سواستفاده را در سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز، «محمدحسین مردی ممقانی» است.
وی، معاون مطالعات و بررسی‌های اجتماعی دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه است؛ فردی که مسئول تدوین آیین‌نامه‌های هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات و انتخاب نمایندگان هیأت امنا در ترکیب اعضای این هیأت‌ها به شمار می‌رود.
جالب تر اینکه، ریاست هیأت مدیره این شرکت را «محمدحسن زدا» بر عهده دارد؛ فردی که پس از بازنشستگی، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به‌عنوان «مشاور بیمه‌ای» شناخته می‌شود. وی در دوران فعالیت خود در این شرکت، به‌طور همزمان مسئولیت‌هایی در سطح عالی سازمان تأمین اجتماعی داشته است، از جمله معاونت بیمه‌ای، قائم‌مقامی و حتی سرپرستی این سازمان.
طبق اطلاعات مندرج در سامانه ثبت شرکت‌ها، ممقانی از سال ۱۴۰۰ عهده‌دار مسئولیت کنونی بوده و همزمان، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت «برنا نوآور امین» نیز هست؛ شرکتی که در کنار دو شرکت «زرین دانش آینده» و «کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط نارنج»، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته و خانوادگی را تشکیل داده‌اند که برخی از مدیران سابق تأمین اجتماعی نیز در آن‌ها حضور دارند.
طبق آگهی منتشرشده سال ۱۴۰۰ در شبکه‌های اجتماعی این شرکت که تحت عنوان «نارَنج» فعالیت می‌کند، آغاز فعالیت آن به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد. حوزه فعالیت شرکت، به‌صراحت آماده‌سازی مدارک جهت حسابرسی بیمه‌ای (پیش‌حسابرسی) عنوان شده است و خدماتی متنوع در زمینه مشاوره حسابرسی بیمه‌ای، بازرسی دفاتر و... ارائه می‌دهد. یعنی افرادی که می‌بایست مدافع و امانتدار کارگران و بازنشستگان باشند؛ با غش کردن سمت بدهکاران به صندوق‌ها، عملا منابع آن را تضییع می‌کنند.
در همین چارچوب، مدارک و مستنداتی از چند پرونده بیمه‌ای در اختیار این رسانه قرار گرفته است که با مشارکت این مجموعه و دریافت حق‌المشاوره‌های چند ده میلیاردی و یا دریافت درصدی از مابه‌التفاوت رای اولیه و نهایی و ... فرآیند بررسی جالب‌توجهی را در هیأت‌های مذکور طی کرده‌اند. این مستندات پس از بررسی دقیق و اطمینان از صحت، منتشر خواهد شد.
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: «وقتی در موقعیتی قرار گرفتی که در یک سو، خدا و مردم‌اند، و در سوی دیگر، خودت و خویشاوندانت، طرف خدا را بگیر». این رویکرد فراتر از زمان، همان راه مقابله با تعارض منافع است؛ به‌ویژه در مورد صندوق‌های اجتماعی که موضوع تنها حق‌الله و بیت‌المال نیست، بلکه سرمایه و سپرده کارگران و بازنشستگان است که مصداق روشن «حق‌الناس» به شمار می‌رود.
از رئیس‌جمهور که همواره بر سلامت اداری و مقابله با فساد تأکید داشته‌اند، انتظار می‌رود با این مسئله قاطعانه و فوری برخورد کرده و زمینه‌های تکرار آن را به‌صورت اساسی و همیشگی برطرف کند.
