به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

رئیس‌جمهور در این ابلاغیه، این قانون را به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و هم‌چنین بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ توسط شورای نگهبان تأیید و ۱۴ مردادماه جاری از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود. این قانون مشتمل بر ۲۸ ماده است.

به اعتقاد کارشناسان، هدف این قانون مهار سوداگری در بازار‌های غیرمولد از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای و مکرر، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد. هم‌چنین هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد را از راه تقلید منابع مالی از دلالی به سمت تولید ملی صورت دهد.

کسانی که به‌طور غیرحرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد؛ اگر سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو بفروشد، مازاد آن مشمول مالیات است. هم‌چنین که سامانه ملی رهگیری معاملات به‌منظور شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌اندازی می‌شود و دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قیمت و گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند هستند.

مهم‌ترین احکام قانون مالیات بر سوداگری را در ادامه می‌خوانید:

۱. دامنه شمول: بازار‌های دارایی

این قانون بر معاملات زیر اعمال می‌شود:

املاک و مستغلات

خودرو

انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین

ارز (اعم از ریالی و خارجی)

رمزارز‌ها

نکته: اموالی که به صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند از شمول این قانون خارج‌اند.

۲. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

نرخ‌ها بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:

نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ، تا ۴۰ درصد

نگهداری بیش از دو سال: نرخ کمتر یا در مواردی معافیت

۳. استثنائات و معافیت‌ها

اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.

املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز از پرداخت این مالیات معاف‌اند.

نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.

۴. نقش سامانه ملی رهگیری معاملات

وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود.

۵. الزام گواهی مالیاتی قبل از انتقال سند

هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند فقط پس از تأیید مالیاتی، عملیات انتقال را انجام دهند.

۶. درآمد حاصل از فروش مشمول نیست، بلکه سود مشمول است

مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی است (تفاوت قیمت خرید و فروش)، نه خود مبلغ فروش.

۷. مجازات فرار مالیاتی

برای فرار از شمول قانون، مجازات‌هایی نظیر:

جریمه دو برابر مالیات متعلقه

محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال

جلوگیری از انتقال سند در نظر گرفته شده است.

قانونگذار برای دوره زمانی اجرا، ضمانت ۲ سال تنفس را برای تدوین آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرای قانون در نظر گرفته است. هم‌چنین کارشناسان درخصوص جامعه‌ی هدف و مشمولان این قانون می‌گویند که قانون عمدتاً برای دارایی‌های چندگانه و معاملات کوتاه‌مدت طراحی شده و کمتر از ۵ ٪ از مردم جامعه مشمول آن هستند.

این قانون که با هدف مقابله با معاملات غیرمولد در حوزه‌هایی، چون مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده، تلاش می‌کند با مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به‌سوی تولید هدایت کند. با اجرای این قانون، فعالیت‌های دلالی و سوداگری به‌ویژه در میان افرادی که بیش از دو ملک یا خودرو را طی مدت کوتاه خرید و فروش می‌کنند، مشمول نرخ‌های تصاعدی مالیاتی شده و در صورت نگهداری کمتر از یک سال، تا سقف ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت خواهند کرد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها دانست. اما موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و مشارکت نهاد‌های مختلف اجرایی خواهد بود. در غیر این صورت، این قانون نیز ممکن است به سرنوشت سایر قوانین نیمه‌کاره گرفتار شود.

متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.