شکست حقوقی تعرفه‌های ترامپ/ دادگاه آمریکا تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد
دادگاه استیناف فدرال آمریکا با صدور حکمی تاریخی، استفاده دونالد ترامپ از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفه بر واردات را غیرقانونی دانست؛ تصمیمی که می‌تواند میلیارد‌ها دلار بازپرداخت گمرکی به شرکت‌ها تحمیل کند و سرنوشت توافق‌های تجاری آمریکا را مبهم سازد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، حکم دادگاه استیناف فدرال در واشنگتن، اختیارات ترامپ برای وضع تعرفه‌های گسترده تحت قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» را فاقد مبنای قانونی اعلام کرد. این رأی، ادامه حکم دادگاه تجارت بین‌الملل در ماه مه است که تأکید داشت رئیس‌جمهور از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. قضات اکثریت استدلال کردند که کنگره هیچ‌گاه چنین مجوز گسترده‌ای برای اعمال تعرفه‌های همه‌جانبه به رئیس‌جمهور نداده و تصمیمات ترامپ با اصول دکترین «سؤالات عمده» در تضاد است؛ دکتری که مانع از تفویض اختیارات بی‌حدوحصر کنگره به قوه مجریه می‌شود.
این رأی می‌تواند پیامد‌های مالی سنگینی برای دولت آمریکا داشته باشد. تنها در بازه فوریه تا ژوئیه سال جاری میلادی، وزارت خزانه‌داری حدود ۱۰۷ میلیارد دلار درآمد گمرکی ثبت کرده که بخشی از آن به تعرفه‌های اعمال‌شده توسط ترامپ بازمی‌گردد. در صورت قطعی‌شدن حکم، بازپرداخت این درآمد‌ها به واردکنندگان به یک بحران حقوقی و مالی پیچیده تبدیل خواهد شد.
واکنش ترامپ و پیامد‌های سیاسی
ترامپ که در شبکه اجتماعی خود به شدت به دادگاه تاخته بود، این حکم را «فاجعه‌ای برای اقتصاد آمریکا» توصیف کرد و وعده داد با کمک دیوان عالی تعرفه‌ها را حفظ خواهد کرد. او بار دیگر شعار معروف خود مبنی بر «ثروتمند، قدرتمند و بزرگ ساختن دوباره آمریکا» را تکرار کرد. سخنگوی کاخ سفید نیز تأکید کرد که تعرفه‌ها همچنان برقرار است و دولت به پیروزی نهایی خوشبین است.
این جدال حقوقی در میانه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی آمریکا اهمیت مضاعفی یافته است. ترامپ، که در دوره ریاست‌جمهوری‌اش با رویکرد ملی‌گرایی اقتصادی و حمایت‌گرایی شناخته شد، همواره تعرفه‌ها را ابزاری برای فشار بر شرکای تجاری و کاهش کسری مزمن تجاری آمریکا می‌دانست. اکنون لغو احتمالی این سیاست‌ها می‌تواند جایگاه انتخاباتی او را در برابر منتقدان و حتی بخشی از پایگاه حامیان اقتصادی‌اش تضعیف کند.
پیامد‌ها برای روابط تجاری آمریکا
حکم دادگاه استیناف نه تنها تعرفه‌های اعمالی بر چین، کانادا و مکزیک را زیر سؤال برده، بلکه توافق‌های آمریکا با اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی نیز در معرض ابهام قرار گرفته است. این کشور‌ها پس از مذاکرات فشرده، به کاهش نسبی تعرفه‌های دوجانبه تن داده بودند، اما اکنون مشروعیت آن توافق‌ها متزلزل شده است.
تحلیلگران تجاری معتقدند که بازپرداخت احتمالی میلیارد‌ها دلار حقوق گمرکی می‌تواند موجی از دعاوی قضایی جدید از سوی صنایع و شرکت‌ها به همراه داشته باشد. به‌ویژه صنایع خودروسازی و فناوری، که بیشترین آسیب را از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ دیده‌اند، آماده‌اند تا با طرح دعاوی جدید، خسارات خود را جبران کنند.
پیشینه استفاده ترامپ از قانون اضطراری
ترامپ نخستین رئیس‌جمهوری بود که قانون اضطراری ۱۹۷۷ را برای وضع تعرفه به‌کار گرفت. پیش از او، روسای جمهور آمریکا از این قانون عمدتاً برای اعمال تحریم‌های اقتصادی استفاده کرده بودند. او ابتدا به بهانه مقابله با قاچاق فنتانیل و مواد شیمیایی پیش‌ساز از چین، کانادا و مکزیک تعرفه وضع کرد و سپس با استناد به «کسری بزرگ تجاری» این روند را به ده‌ها کشور دیگر و حتی اتحادیه اروپا گسترش داد.
استفاده گسترده ترامپ از این قانون، با توجیه «وضعیت اضطراری اقتصادی»، واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای در داخل و خارج از آمریکا برانگیخت. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که چنین رویکردی نه‌تنها تجارت جهانی را بی‌ثبات کرده، بلکه به اقتصاد داخلی آمریکا و مصرف‌کنندگان آن نیز آسیب رسانده است.
چشم‌انداز حقوقی و اقتصادی
پرونده تعرفه‌های ترامپ اکنون در آستانه ورود به دیوان عالی آمریکا قرار دارد. این نهاد عالی قضایی ممکن است در پاییز امسال به بررسی آن بپردازد. در صورت تأیید حکم دادگاه‌های پایین‌تر، دولت آمریکا با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های حقوقی و مالی تاریخ تجارت خود روبه‌رو خواهد شد.
برای اقتصاد جهانی، این تحولات نشانگر شکنندگی نظام تجارت آزاد در برابر تصمیمات سیاسی و فردی است. اگرچه ترامپ توانست با تهدید تعرفه‌ای برخی شرکای تجاری را به مذاکره وادار کند، اما اکنون روشن شده است که این سیاست‌ها پشتوانه حقوقی محکمی نداشته و آینده آن به تصمیمات قضایی گره خورده است.
