پس‌لرزه‌های اقتصادی جنگ ۱۲ روزه به تالارهای عروسی
تعداد مراسم‌ها کاهش یافته و حتی مراسم‌های برگزار شده، با تعداد میهمان اندک اجرا می‌شوند. تصور کنید تالاری با ظرفیت ۵۰۰ یا ۷۰۰ نفر، امروز مجبور است برای ۵۰ یا ۶۰ نفر خدمات ارائه کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، برگزاری مراسم عروسی در تهران این روز‌ها برای بسیاری از جوانان و خانواده‌ها به یکی از دغدغه‌های جدی و ملموس تبدیل شده است. رویای یک جشن به‌یادماندنی، در شرایط اقتصادی فعلی با واقعیت‌های مالی و برنامه‌ریزی پیچیده مواجه شده است؛ جایی که حتی مراسم‌های کوچک با تعداد ۵۰ تا ۶۰ مهمان نیز به بودجه‌ای قابل توجه نیاز دارند و بسیاری از زوج‌ها ناگزیرند با پس‌انداز شخصی یا وام‌های کوتاه‌مدت، هزینه‌ها را پوشش دهند. این فشار اقتصادی تنها چالش موجود نیست. انتخاب محل مناسب، هماهنگی خدمات، رعایت استاندارد‌های بهداشتی و مدیریت جزئیات مراسم، بر استرس و دغدغه خانواده‌ها افزوده است. تصمیم‌گیری در مورد هر بخش از مراسم، از تعداد مهمانان و منو گرفته تا تجهیزات و خدمات جانبی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مالی هوشمندانه است.
در کنار این مسائل، نوسان قیمت‌ها و کمبود شفافیت در بازار تالار‌ها نیز نگرانی‌ها را افزایش داده است. خانواده‌ها باید بین گزینه‌های متعدد و کیفیت‌های متفاوت، تصمیم بگیرند و اغلب اطلاعات کافی درباره قانونی بودن یا مجوز‌های تالار‌ها در اختیار ندارند. در این شرایط، فضای مجازی و تبلیغات متعدد نیز مسیر تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کرده است. وعده‌های جذاب و گزینه‌های متنوع، گاهی باعث سردرگمی و مقایسه سخت میان خدمات مختلف می‌شود و خانواده‌ها را در شرایطی قرار می‌دهد که هر اشتباه کوچک، هزینه یا تجربه مراسم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و استرس و فشار مالی را تشدید می‌کند.
تالارهای عروسی در شرایط بحرانی/ مراسم‌ها با کمتر از ۶۰ مهمان برگزار می‌شوند!
در همین رابطه؛ بیژن عبداللهی، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین، وضعیت صنف تالارهای عروسی و برگزاری مراسم را بغرنج و نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: «در حال حاضر حدود هزار واحد صنفی زیرمجموعه اتحادیه داریم که شامل تالارهای پذیرایی، ظروف کرایه، سالن‌های برگزاری جشن تولد کودک و سالن‌های عقد می‌شود. با این حال، بخش قابل توجهی از این واحد‌ها در شرایط اقتصادی فعلی قادر به ادامه فعالیت نیستند.»
وی افزود: «تعداد مراسم‌ها کاهش یافته و حتی مراسم‌های برگزار شده، با تعداد میهمان اندک اجرا می‌شوند. تصور کنید تالاری با ظرفیت ۵۰۰ یا ۷۰۰ نفر، امروز مجبور است برای ۵۰ یا ۶۰ نفر خدمات ارائه کند. روشن کردن یک سالن بزرگ برای این تعداد اندک نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه هزینه‌های سنگین برق، پرسنل و تجهیزات را نیز تحت پوشش قرار نمی‌دهد.»
رئیس اتحادیه با تأکید بر مشکل واحد‌های غیرمجاز ادامه داد: «متأسفانه برخی واحد‌های صنفی بدون جواز و رعایت هیچ ضابطه‌ای فعالیت می‌کنند؛ مالیات نمی‌دهند، اصول بهداشتی و امنیتی را رعایت نمی‌کنند و به هیچ نهادی پاسخگو نیستند. این واحد‌ها بازار تالار‌ها را به هم ریخته‌اند، در حالی‌که تالارهای دارای جواز با رعایت کامل ضوابط، اکنون بیکار مانده‌اند.»
وی اشاره کرد که در ماه‌های اخیر، رشد قارچ‌گونه سالن‌های عقد و دفاتر تشریفاتی بدون نظارت، یکی دیگر از چالش‌های جدی بوده است: «بسیاری از این سالن‌ها بدون هیچ کنترل قانونی فعالیت می‌کنند. حتی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، برخلاف قانون، سالن جانبی برای برگزاری مراسم ایجاد کرده‌اند و در صورت بروز مشکل، مردم را به اتحادیه ارجاع می‌دهند. ما با سازمان ثبت اسناد مذاکره کرده‌ایم تا این دفاتر تحت پوشش اتحادیه قرار گیرند، اما تاکنون اقدام جدی انجام نشده است.»
عبداللهی با اشاره به تلاش‌های اتحادیه برای حفظ تالارهای فعال گفت: «از بسیاری از صاحبان تالار‌ها خواسته‌ایم دست‌کم سالن‌های خود را به سالن عقد کوچک‌تر تبدیل کنند تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند. با این حال، تعدادی از قدیمی‌ترین تالارهای تهران طی ماه‌های اخیر به طور کامل تعطیل شده‌اند.»
هزینه یک مراسم عروسی با ۶۰ مهمان
عبداللهی درباره کاهش تعداد میهمانان و تاثیرات اقتصادی افزود: «در سال‌های گذشته مراسم‌ها معمولاً با ۴۰۰ نفر برگزار می‌شد، اما اکنون تعداد مهمانان به ۵۰ یا ۶۰ نفر رسیده است. این کاهش شدید ظرفیت، عمدتاً به دلیل شرایط اقتصادی است. برگزاری یک مراسم ۴۰۰ نفره هزینه‌ای حدود ۴۰۰ میلیون تومان دارد، در حالی که مراسم ۶۰ نفره حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان تمام می‌شود. بنابراین، صرفه اقتصادی برای تالار‌ها عملاً از بین رفته است.»
