دومینوی تصمیمات اشتباه وزارت جهاد؛ از ارز ترجیحی تا قیمت‌گذاری برنج در کشور صادرکننده!
وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی طنزآمیز با تعیین قیمت دستوری برای برنج وارداتی در مبادی صادراتی، بار دیگر رویکردی شکست‌خورده را تکرار کرده است. این تصمیم که با هدف کنترل قیمت اتخاذ شده، نه تنها قابل اجرا نیست، بلکه بر اساس هشدار‌های انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، می‌تواند به فاجعه‌ای در بازار برنج بینجامد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سیاست‌های تنظیم بازار برنج در ایران به جای آنکه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و نیاز‌های مردم طراحی شوند، همواره تحت تأثیر تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی قرار گرفته‌اند. وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب، برای برنج وارداتی در مبادی صادراتی قیمت تعیین کرده و از تجار خواسته است با این نرخ اقدام به واردات کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این، قیمت‌گذاری دستوری در بازار داخلی برنج با شکست مواجه شده بود. اکنون، سیاستگذاران به جای اصلاح رویه‌های قبلی، به سراغ قیمت‌گذاری در بازار‌های خارجی رفته‌اند که این امر نه تنها قابل اجرا نیست، بلکه نشان‌دهنده عمق بی‌اطلاعی آنان از مکانیزم‌های بازار جهانی است.
هشدار انجمن تولیدکنندگان برنج به وزارت جهاد
انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در نامه‌ای رسمی به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به طور مستقیم نسبت به عواقب خطرناک این تصمیم هشدار داده است. در این نامه که به صورت مشروح به تحلیل وضعیت پرداخته، تأکید شده است که دستور قیمت‌گذاری ۹۰۰ یورویی برای واردات برنج‌های سفید پاکستانی و هندی، حدود ۵۰۰ دلار با قیمت جهانی در انتهای فصل زراعی کشورهای صادرکننده اختلاف دارد. انجمن صراحتاً این تصمیم را "غیر قابل انجام و فاجعه‌آمیز" توصیف کرده است.
اختلاف ۵۰۰ دلاری؛ نشانه بی‌اطلاعی سیاستگذاران
بر اساس نامه انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی برای برنج وارداتی پاکستانی و هندی، حدود ۹۰۰ یورو در نظر گرفته شده است، در حالی که این نرخ دستوری، نزدیک به ۵۰۰ دلار با قیمت جهانی در انتهای فصل زراعی کشورهای صادرکننده اختلاف دارد. این اختلاف فاحش، نه تنها اجرای این تصمیم را غیرممکن می‌کند، بلکه نشان می‌دهد سیاستگذاران بدون اطلاع از شرایط واقعی بازار جهانی، در حال اتخاذ تصمیماتی هستند که نتیجه‌ای جز اخلال بیشتر در بازار ندارد. این اقدام همچنین گواهی بر این است که سیاست‌های فعلی نه تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه به تشدید بحران در بازار برنج دامن می‌زند.
آنچه در نگاه اول یک تصمیم اداری و فنی به نظر می‌رسد، در واقع بیانگر عدم مشاهده و درک سازوکارهای واقعی بازار جهانی و زنجیره تأمین است. برنج کالا یا خدمت تک‌قیمتی نیست که بتوان با یک عدد ساده آن را در مرز تعیین کرد؛ کیفیت‌ها، ارقام، طول دانه، رطوبت، بسته‌بندی، شرایط تحویل، هزینه حمل و بیمه و اختلاف فصل برداشت میان کشورهای صادرکننده، همگی بر قیمت اثرگذارند. بازار وارداتی برنج انواع و اقسامی را با بازه‌های قیمتی متفاوت عرضه می‌کند که نشان‌دهنده تنوع گسترده قیمت‌ها در بازار است و تعیین یک سقف واحد را بی‌پایه می‌کند.
از منظر عملیاتی نیز تحمیل قیمت از مبادی صادرکننده به این معناست که سیاست‌گذار داخلی می‌کوشد قیمت‌گذاری را به نقطه‌ای منتقل کند که نه دست اوست و نه دست شبکه‌های تجاری بین‌المللی.
تأثیرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر بازار داخلی
انجمن تولیدکنندگان در نامه خود به وضوح تأکید کرده که تعیین قیمت دستوری برای برنج وارداتی در مبادی صادراتی، تأثیرات مخربی بر بازار داخلی برنج خواهد داشت. برنج پاکستانی و هندی به عنوان دو منبع اصلی تأمین کسری نیاز کشور، نقش مهمی در کنترل قیمت برنج ایرانی ایفا می‌کنند. با اختلال در واردات این محصولات به دلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی، نه تنها قیمت برنج وارداتی افزایش می‌یابد، بلکه قیمت برنج ایرانی نیز در فصل برداشت با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد شد. این مسئله به وضوح در نامه انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران هشدار داده شده است.
رانت ارز ترجیحی و نقش آن در شکست سیاست‌ها
انجمن در نامه خود به درستی اشاره کرده که یکی از عوامل اصلی شکست سیاست‌های تنظیم بازار برنج، تخصیص ارز ترجیحی به واردات این محصول است. با توجه به اختلاف زیاد بین نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی، رانت‌های کلانی به وجود آمده که امکان کنترل فساد ناشی از آن وجود ندارد. این رانت‌های چندصد‌ها میلیارد تومانی، نه تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه موجب شده است سیاستگذاران به جای حل ریشه‌ای مشکل، به تصمیمات عجیب و غیرقابل اجرا مانند قیمت‌گذاری دستوری در مبادی صادراتی روی آورند.
راهکار واقع‌بینانه؛ آزادسازی واردات با ارز آزاد
انجمن تولیدکنندگان در نامه خود راهکار منطقی و عملی ارائه داده است؛ به جای تکرار تجربه‌های شکست‌خورده‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری، وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسی، به سمت آزادسازی واردات برنج از محل ارز آزاد حرکت کند. این راهکار نه تنها زمینه را برای رقابت سالم در بازار فراهم می‌کند، بلکه از ایجاد رانت و فساد جلوگیری می‌کند. همچنین، با تأمین کسری بازار از طریق واردات بدون محدودیت‌های دستوری، قیمت‌ها به صورت طبیعی تنظیم خواهد شد.
ضرورت تغییر نگرش در سیاست‌گذاری
نامه انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران به وضوح نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری برای برنج وارداتی در مبادی صادراتی، نمونه‌ای از سیاست‌های شکست‌خورده‌ای است که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار اتخاذ می‌شود. این تصمیم نه تنها قابل اجرا نیست، بلکه نشان‌دهنده ناکامی سیاستگذاران در درک شرایط پیچیده بازار جهانی است. تا زمانی که نگرش فعلی در سیاست‌گذاری تغییر نکند و به جای حل صورت مسئله، به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشند، شاهد تکرار چنین اشتباهاتی خواهیم بود. امید است مسئولان با توجه به هشدار‌های بخش خصوصی و کارشناسان، رویکرد خود را اصلاح کرده و به سمت سیاست‌های عملی و واقع‌بینانه حرکت کنند.
اگرچه سیاست‌گذار ممکن است از منظر سیاسی نیازمند نشان دادن «اقدام» در برابر موج افزایشی قیمت‌ها باشد، اما اقدام بدون کارشناسی و بدون در نظر گرفتن سازوکارهای بازار و منافع بلندمدت، جز تشدید بی‌اعتمادی به تصمیمات دولتی و افزایش ریسک کمبود عرضه نتیجه دیگری نخواهد داشت.
